الإمارات تعفي الطلاب المخترعين وأصحاب الهمم من رسوم الملكية الصناعية

استعرضت وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية قرار مجلس الوزراء رقم 136 لسنة 2026، بشأن إعفاء الطلاب المخترعين و"أصحاب الهمم" من بعض رسوم خدمات الملكية الصناعية، والذي بدأ تطبيقه في 14 أيلول/سبتمبر 2026.

ويهدف القرار إلى تسهيل تسجيل الابتكارات وحماية حقوق أصحابها، وتخفيف الأعباء المالية على المستفيدين، بما يدعم تحويل الأفكار والمشروعات البحثية إلى أصول قابلة للتطوير والاستثمار.

ما الخدمات المشمولة بالإعفاء؟

بحسب الوزارة، يتضمّن القرار إعفاءً كاملاً من رسوم 29 خدمة، موزّعة على 11 خدمة مشتركة بين الطلاب المخترعين وأصحاب الهمم، وتسع خدمات إضافية مخصّصة لكل فئة.

وتشمل الخدمات المشتركة تقديم طلبات براءات الاختراع والتصاميم الصناعية والتصاميم التخطيطية للدوائر المتكاملة وشهادات المنفعة، إضافة إلى الفحص الموضوعي الأول لشهادة المنفعة وإعادة فحصها، ونشر التسجيل.

كما تشمل الرسوم السنوية للسنوات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة لحماية حقوق الملكية الصناعية. وتتراوح الرسوم الأصلية للخدمات المشتركة بين 100 وألف درهم.

إعفاءات إضافية بحسب الفئة

ويمنح القرار أصحاب الهمم إعفاءات من رسوم تسع خدمات إضافية، تتراوح قيمة رسومها الأصلية بين ألف وتسعة آلاف درهم.
أما الطلاب المخترعون، فيستفيدون من إعفاءات لتسع خدمات إضافية، تتراوح رسومها الأصلية بين 500 و4500 درهم.

دعم الابتكار وتطوير الخدمات الرقمية

وقال الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في الوزارة، الدكتور عبد الرحمن المعيني، إن القرار يدعم تمكين الطلاب المخترعين وأصحاب الهمم من تسجيل ابتكاراتهم وحماية حقوقهم، ويعزّز مشاركتهم في منظومة الملكية الفكرية الوطنية.

وأشار إلى مواصلة تطوير البنية التحتية الرقمية لخدمات براءات الاختراع والتصاميم الصناعية وشهادات المنفعة، بهدف رفع كفاءة الخدمات وتسريع إجراءات التسجيل والحماية، انسجاماً مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".

نمو طلبات براءات الاختراع

وسجّلت الوزارة ارتفاعاً بنسبة 9 في المئة في طلبات براءات الاختراع خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025، فيما بلغ عدد الطلبات خلال عام 2025 نحو 4361 طلباً.
كذلك، ارتفعت طلبات شهادات المنفعة بنسبة 21.43 في المئة خلال النصف الأول من العام الجاري. وبحسب الوزارة، بلغ الإجمالي المعلن لبراءات الاختراع وشهادات المنفعة والتصاميم الصناعية في الدولة 22 ألفاً و184 حتى الآن.