الهجرة تنسق مع العمل لإدراج الأسر العائدة في شبكة الحماية الاجتماعية

متابعةـ المدى
تتحرك وزارتا الهجرة والمهجرين والعمل والشؤون الاجتماعية لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، عبر شمول الأسر النازحة التي عادت إلى مناطق سكناها الأصلية ببرامج الرعاية الحكومية، وتسهيل إجراءات تسجيلها للحصول على المساعدات والدعم اللازمين.
وقال المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين، علي جهانكير، في حديث تابعته(المدى) إن تنسيقاً مشتركاً يجري بين الوزارتين لإدراج الأسر العائدة ضمن برامج شبكة الحماية الاجتماعية، مبيناً أن الجانبين ناقشا آليات إنجاح هذه البرامج، ولا سيما في المناطق التي شهدت عودة النازحين بمحافظة الأنبار.
وأضاف جهانكير أن المباحثات ركزت على معالجة الصعوبات التي تواجه تسجيل الأسر العائدة في الشبكة، وإزالة العقبات التي تحول دون شمولها ببرامج الرعاية الاجتماعية.
وفي سياق متصل، تواصل فروع وزارة الهجرة في المحافظات تقديم ما يتاح من مساعدات للأسر العائدة، من خلال فرق ميدانية تتولى متابعة احتياجاتها وفق الإمكانيات المتوفرة، فضلاً عن تقديم الإسناد النفسي والاجتماعي لمساعدتها على التأقلم مع ظروف العيش في مناطقها الأصلية.
وتُعد شبكة الحماية الاجتماعية برنامجاً حكومياً تشرف عليه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ويستند إلى القانون رقم (11) لسنة 2014، ويستهدف الحد من الفقر ومساندة الأفراد والأسر التي لا تستطيع العمل أو يقل دخلها عن خط الفقر.
وتضم الفئات المشمولة بالبرنامج الأسر محدودة الدخل، والمطلقات، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والمصابين بأمراض مزمنة، وكبار السن الذين لا يتقاضون رواتب تقاعدية، والأيتام، فضلاً عن العاطلين عن العمل الذين يستوفون الشروط القانونية.
وتتنوع أوجه الدعم المقدمة للمستفيدين بين إعانات شهرية تتحدد قيمتها وفق عدد أفراد الأسرة، وحصة تموينية إضافية، ومساعدات مالية مخصصة لتعليم الأطفال، إلى جانب تخفيضات على الخدمات الصحية.
وأكد جهانكير استمرار التواصل مع الحكومات المحلية والوجهاء الاجتماعيين ورؤساء العشائر، بهدف إسناد خطط الوزارة في المناطق التي شهدت عودة النازحين، وتنسيق الجهود لتلبية متطلبات الأسر الأساسية.
وأوضح أن هذه التحركات تستهدف مساعدة العائدين على استعادة حياتهم اليومية والاندماج في مجتمعاتهم من جديد، بما يعزز الاستقرار ويدعم التعايش السلمي في مناطق العودة.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن المساعي الحكومية لإنهاء ملف النزوح وإغلاق المخيمات بصورة نهائية، بالتوازي مع إعادة إعمار المناطق المتضررة وتأهيل بنيتها التحتية، وتحسين الخدمات الضرورية، وفي مقدمتها المياه والكهرباء والصحة والتعليم، فضلاً عن توفير فرص العمل في المناطق التي تحررت من سيطرة تنظيم داعش.
وبحسب بيانات بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق، لا يزال أكثر من 90 ألف نازح يقيمون في 15 مخيماً بإقليم كوردستان، تتركز الغالبية العظمى منهم في محافظة دهوك.
وتشير الأرقام الواردة بشأن توزيع النازحين إلى وجود 89 ألفاً و709 نازحين في 13 مخيماً بمحافظة دهوك وإدارة زاخو المستقلة، ونحو أربعة آلاف نازح في مخيمين بمحافظة أربيل، فضلاً عن 3194 نازحاً في ثلاثة مخيمات شرقي مدينة الموصل.

The post الهجرة تنسق مع العمل لإدراج الأسر العائدة في شبكة الحماية الاجتماعية appeared first on جريدة المدى.