الانتخابات النصفية الأمريكية: تحوّل "إسرائيل" من رصيد سياسي إلى عبء استراتيجي

صحيح أن مطالبة ناخبين جمهوريين الرئيسَ ترامب، كما يُظهرها فانس، لا تعني أنه تبنّى سياسة لوقف المساعدات أو تفكيك التحالف؛ فقد يعكس كلامه محاولة لحماية مستقبله السياسي تطرح نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية سؤالًا يتجاوز انتقال الأغلبية في الكونغرس من الجمهوريين إلى الديمقراطيين: هل أصبح دعم إسرائيل عبئًا انتخابيًا على السياسي الأمريكي، بعدما ظل لعقود مصدرًا للدعم والحماية السياسية؟ ويكتسب هذا السؤال أهميته من اقتران الانتقادات الشعبية لحرب الإبادة على غزة بمعارضة الحرب على إيران، ومن دخول كلفة العلاقة بإسرائيل إلى النقاش حول المصالح الأمريكية وأولويات الإنفاق. يسعى هذا المقال إلى إظهار أن نتائج الانتخابات النصفية الأمريكية قد أدخلت الشراكة الأمريكية الإسرائيلية في مسار يجعل من الأخيرة عبئًا على الولايات المتحدة الأمريكية، لا ذخرًا استراتيجيًا، وذلك من خلال العودة إلى مقالين، نُشر الأول في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي (INSS)، والثاني في موقع موندويس الأمريكي. ويتيح الجمع بين تحليل معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي حول «التسونامي الأزرق»، للباحثين في المعهد ثيودور ساسون وأفيشاي بن ساسون، والمنشور على موقع المعهد بتاريخ 5 نوفمبر 2026، والمقال النقدي لفيليب ويس، الذي حمل عنوان «الشعب الأمريكي بكل أطيافه السياسية قال كلمته بأنه لا يحب إسرائيل»، والمنشور على موقع موندويس بتاريخ 6 نوفمبر 2026، والذي تناول تصريحات نائب الرئيس جيه دي فانس، قراءةً للتحول من زاويتين متكاملتين: الأولى ترصد تراجع الحصانة الانتخابية لدعم إسرائيل، والثانية تبحث احتمالات ترجمة هذا التراجع إلى قيود مؤسسية على المساعدات والتسليح والسياسات الإسرائيلية. ينقل تحليل معهد دراسات الأمن القومي النقاش إلى السؤال الأكثر أهمية لإسرائيل: ماذا يستطيع الكونغرس الجديد أن يفعل؟ ويشير إلى احتمال تسريع العقوبات المتعلقة بعنف المستوطنين والبناء الاستيطاني، وفرض شروط على مبيعات الأسلحة، وإلى تزايد صعوبة ضمان استمرار المساعدات العسكرية والتوصل إلى إطار بديل لها. غير أن المعهد يرسم حدود هذا التحول أيضًا؛ فالديمقراطيون ليسوا كتلة موحدة تجاه إسرائيل؛ إذ يوجد بينهم تيار يؤيد حظرًا شاملًا للأسلحة، وتيار أكبر يؤيد ربطها بشروط مع المحافظة على التحالف، وتيار يدافع عن «العلاقة الخاصة». ولذلك، قد تتيح تحالفات بين الجمهوريين والديمقراطيين المؤيدين لإسرائيل تعطيل بعض التشريعات، حتى مع وجود أغلبية ديمقراطية في المجلسين. وهو الأمر الذي يبدو أنه سيكون صعبًا، كما يُظهره فيليب ويس في مقاله؛ إذ ينطلق من إرجاع فانس هزيمة الجمهوريين إلى الحرب، ونقله مطالب ناخبين سبق أن أيدوا ترامب، شملت إنهاء الحرب، ومعالجة الغلاء، وتقديم المصالح الأمريكية، وتغيير العلاقة بإسرائيل. وتكمن دلالة ذلك في أن الاعتراض على هذه العلاقة لم يعد محصورًا في الأوساط التقدمية الديمقراطية؛ فقد بات يظهر أيضًا داخل قاعدة يمينية ترى أن الانخراط في حروب الشرق الأوسط يناقض الوعود التي انتُخب ترامب على أساسها. صحيح أن مطالبة ناخبين جمهوريين الرئيسَ ترامب، كما يُظهرها فانس، لا تعني أنه تبنّى سياسة لوقف المساعدات أو تفكيك التحالف؛ فقد يعكس كلامه محاولة لحماية مستقبله السياسي، أكثر مما يعكس مراجعة استراتيجية. ومع ذلك، فإن اعتراف نائب الرئيس بالكلفة الانتخابية للحرب والعلاقة بإسرائيل يجعل تجاهل هذا النقاش أكثر صعوبة. ويقدّم فوز عبدول السيد في ميشيغان مؤشرًا آخر؛ فنجاح مرشح يجاهر بانتقاد إسرائيل يضعف الاعتقاد بأن هذا الموقف كافٍ لإنهاء مستقبله السياسي. لكنه لا يثبت، بمفرده، أن موقفه من إسرائيل كان العامل الحاسم في انتصاره؛ إذ تتداخل في التصويت قضايا الاقتصاد والانتماء الحزبي وتقييم الإدارة والمرشحين. والأدق أن الحصانة السياسية التي تمتع بها دعم إسرائيل تتآكل، وأن نقدها أصبح موقفًا يمكن خوض الانتخابات به والفوز. وهنا تبرز الفكرة المركزية التي تجمع المقالين: يستطيع الغضب الشعبي تغيير الحوافز الانتخابية، لكن تحويله إلى سياسة يتطلب أغلبيات وتشريعات وقرارات تنفيذية. ومن ثم، فإن تراجع التأييد لإسرائيل يفتح احتمال تغيير العلاقة، دون أن يجعل هذا التغيير تلقائيًا أو شاملًا. وتحمل توصيات المعهد اعترافًا مهمًا بأن معالجة الأزمة تتطلب تغييرًا في السلوك الإسرائيلي؛ فهو يدعو إلى تشكيل حكومة جديدة تتحرك سريعًا بشأن عنف المستوطنين والبناء الاستيطاني وتنفيذ خطة النقاط العشرين لغزة. وبذلك، يربط إمكان المحافظة على الدعم الأمريكي بخيارات سياسية إسرائيلية ملموسة. ومع ذلك، تظل هذه المقاربة محدودة ما دامت تركز على تخفيف المظاهر الأكثر إثارة للاعتراض، دون ضمان معالجة أصل الصراع. فكبح عنف المستوطنين لا يكفي إذا استمر الاستيطان، وتنفيذ ترتيبات لغزة لا يحقق استقرارًا مستدامًا إذا بقيت منفصلة عن الضفة الغربية وعن الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني. بالنسبة إلى الأمن القومي الإسرائيلي، تكشف هذه التطورات حدود تحويل القوة العسكرية إلى مكاسب استراتيجية؛ فقد توسّع الحرب القدرة على الضرب، لكنها قد ترفع كلفة التحالفات وتضعف شرعية استخدامها. وإذا أصبحت مساندة إسرائيل مكلفة انتخابيًا داخل الولايات المتحدة، فإن أحد أهم روافد قوتها الخارجية يغدو أكثر عرضة للشروط والمراجعة. أما فلسطينيًا، فالمطلوب استثمار هذا المجال عبر برنامج سياسي واضح يخاطب المؤسسات والقوى الأمريكية المتنوعة، ويربط المطالب بقرارات قابلة للقياس: وقف الإبادة في غزة والمحو في الضفة الغربية، وحماية المدنيين، ووقف التوسع الاستيطاني، ومعاقبة المستوطنين، خاصة الإرهابيين منهم، ومساءلة مرتكبي الانتهاكات، وربط نقل السلاح باحترام القانون، وصون وحدة غزة والضفة، وفتح أفق جدي لتقرير المصير. لقد أظهرت المقالتان أن العلاقة الأمريكية الإسرائيلية أصبحت موضوعًا أوسع للمساءلة. وستتحدد أهمية هذا التحول بقدرته على الانتقال من معاقبة السياسيين في صناديق الاقتراع إلى تغيير السياسات التي يدفع الفلسطينيون ثمن استمرارها.