آيزنكوت يغير الخطة لحكومة طوارئ.. هل تنضم الأحزاب العربية له للإطاحة بنتنياهو؟

يواجه جادي آيزنكوت، زعيم حزب "ياشار"، اختبارًا صعبًا في تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بعد تكليفه رسميًا بالمهمة في ظل غياب أغلبية واضحة داخل الكنيست، وسعيه إلى تشكيل حكومة طوارئ تنهي الأزمة السياسية وتجنب البلاد انتخابات جديدة، وفي خضم مفاوضات تشكيل الائتلاف، تبرز الأحزاب العربية باعتبارها أحد الأطراف المؤثرة في حسابات آيزنكوت، مع اختلاف مواقفها بين دعم حكومته المحتملة ورفض المشاركة فيها، ما يطرح تساؤلات بشأن فرص تشكيل حكومة بديلة عن بنيامين نتنياهو. كلّف الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، زعيم حزب "ياشار" جادي آيزنكوت، رسميًا بتشكيل حكومة جديدة، بعد مشاورات أجراها مع ممثلي الكتل الحزبية في الأيام الماضية، انتهت بحصول آيزنكوت على تأييد 67 عضوًا في الكنيست، مقابل 46 عضوًا أيدوا تكليف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وقال هرتسوغ إن إسرائيل تحتاج إلى حكومة مستقرة تستطيع التعامل مع التحديات خلال الفترة المقبلة، محذرًا من حالة الضبابية السياسية التي تواجهها البلاد، في أعقاب الانتخابات النصفية الأمريكية وخسارة الجمهوريين الأغلبية في الكونجرس، وما وصفه بـ"الواقع السياسي الجديد" في الولايات المتحدة. وأضاف أن "إيران لن تنتظر"، مشيرًا إلى التحديات المرتبطة بقطاع غزة ولبنان، في إشارة إلى الملفات الأمنية والإقليمية التي يتعين على الحكومة المقبلة التعامل معها. وكان نتنياهو قد دعا، السبت، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، خلال المشاورات التي أجراها الرئيس الإسرائيلي مع ممثلي الأحزاب، إلا أن آيزنكوت أعلن تمسكه بتشكيل حكومة جديدة بعيدًا عن رئيس الوزراء الحالي. تأتي هذه التطورات بعد انتخابات تشريعية أُجريت الشهر الماضي، دون أن يتمكن أي من المعسكرين الرئيسيين من الحصول على الأغلبية اللازمة داخل الكنيست المؤلف من 120 مقعدًا. وحصل معسكر نتنياهو على 53 مقعدًا، مقابل 48 مقعدًا للمعارضة بقيادة حزب "ياشار"، فيما احتفظ حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو بموقع أكبر الأحزاب بحصوله على 27 مقعدًا. وفي المقابل، حققت الأحزاب العربية مجتمعة نتيجة قياسية بحصولها على 19 مقعدًا، ما يضع مواقفها من الحكومة المرتقبة ضمن الحسابات السياسية والبرلمانية لتشكيل الائتلاف الجديد. وبموجب الإجراءات الدستورية، يمتلك آيزنكوت 28 يومًا لتشكيل الحكومة، مع إمكانية تمديد المهلة بقرار من هرتسوغ لمدة تصل إلى 14 يومًا إضافية. وفي حال فشل المحاولة الأولى، يستطيع الرئيس الإسرائيلي تكليف مرشح آخر بتشكيل الحكومة خلال مهلة لا تتجاوز 28 يومًا، وإذا تعثرت المحاولة الثانية، يمكن للكنيست طلب تكليف مرشح ثالث يحصل على مهلة 14 يومًا، بينما يؤدي فشل المحاولات الثلاث إلى إجراء انتخابات جديدة. رغم سعي آيزنكوت إلى تشكيل حكومة طوارئ وطنية تضم أطرافًا سياسية متعددة، فإنه وضع أربعة شروط أمام أي طرف يرغب في الانضمام إلى حكومته، بما في ذلك الأحزاب العربية. وتتمثل الشروط في الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية، واعتبار حركة حماس تنظيمًا إرهابيًا، والاعتراف بوثيقة الاستقلال، وإقرار الخدمة العسكرية، وتضع هذه الشروط الأحزاب العربية أمام حسابات سياسية تتعلق بحدود مشاركتها في الحكومة المقبلة، خاصة في ظل اختلاف مواقفها بشأن الانضمام إلى الائتلاف أو الاكتفاء بتقديم الدعم البرلماني له. وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن الطريق أمام آيزنكوت لتشكيل الحكومة ليس سهلًا، في ظل معارضة شخصيات داخل معسكره لأي اعتماد على حزب "رعام" والقائمة المشتركة بقيادة الأحزاب العربية. كما ركز عدد من أعضاء كتلته خلال الحملات الانتخابية على ضرورة إخراج نتنياهو والأحزاب الحريدية من الحكومة وإبقائهم في صفوف المعارضة. وعقب إعلان تكليفه، كتب آيزنكوت عبر منصة "إكس" أن "الوقت قد حان لتشكيل حكومة طوارئ وطنية"، مضيفًا: "سأبذل قصارى جهدي لجعلنا جديرين بذلك". ورغم إعلان حزب "ياشار" أن حزب "الليكود" وحلفاءه يمكنهم الانضمام إلى ائتلاف بقيادة آيزنكوت، فإن هذا الطرح لم يتضمن عرضًا مباشرًا على نتنياهو، الذي أكد آيزنكوت مرارًا رفضه التحالف معه في أي حكومة. كما شدد زعيم "ياشار" على أن كل من شغل منصبًا قياديًا مهمًا خلال هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، يتعين عليه التنحي عن الحياة العامة. في المقابل، أبدت القائمة العربية الموحدة "رعام"، التي تمتلك ثمانية مقاعد في الكنيست، استعدادها لدعم حكومة يشكلها آيزنكوت، حتى في حال عدم التوصل إلى اتفاق ائتلافي نهائي قبل التصويت على منح الحكومة الثقة، بحسب ما نقلته صحيفة "هآرتس" عن عضو بارز في القائمة. ووفقًا للصحيفة، تسعى القائمة إلى تجنيب كتلة آيزنكوت، التي تضم 48 نائبًا، الاعتماد على دعم حزب "يهدوت هتوراة" المتشدد دينيًا، بما يسمح لآيزنكوت بتولي رئاسة الوزراء خلفًا لنتنياهو في أسرع وقت، دون اشتراط وجود ضمانات مسبقة بشأن استقرار الحكومة. وفي الوقت نفسه، تحاول القائمة العربية الموحدة إبقاء تفاصيل المناقشات الجارية بعيدة عن التداول، رغم عدم الإعلان عن اتفاق ائتلافي رسمي حتى الآن. ويعكس هذا الموقف توجهًا نحو تقديم دعم برلماني لحكومة آيزنكوت، دون أن يعني بالضرورة المشاركة المباشرة في تشكيلتها أو الانضمام إلى الائتلاف الحاكم، بحسب "هآرتس". على الجانب الآخر، تتبنى القائمة المشتركة موقفًا مختلفًا عن القائمة العربية الموحدة، إذ أفادت صحيفة "هآرتس" بأنها لن تصوت لصالح حكومة آيزنكوت، لكنها لن تعمل في الوقت نفسه على إسقاطها. ورغم اختلاف الموقفين، تعتزم القائمتان التعاون مع كتلة آيزنكوت لتغيير رئيس الكنيست في أقرب وقت ممكن، إلى جانب تشكيل اللجان البرلمانية، بما يعكس وجود مساحات للتنسيق السياسي والبرلماني رغم التباين بشأن منح الحكومة الثقة، كما تسعى القائمتان إلى إحداث تغييرات في السياسات الحكومية تجاه المجتمع العربي في إسرائيل، في وقت لا تجري فيه محادثات ائتلافية مع القائمة المشتركة، وفقًا لما أوردته الصحيفة. في المقابل، لا تزال شخصيات رئيسية داخل معسكر آيزنكوت تعارض علنًا الاعتماد على الأحزاب العربية لتشكيل الحكومة، وهو ما يضع حدودًا أمام طبيعة التعاون المحتمل بين الطرفين. وبينما تفتح مواقف الأحزاب العربية مسارًا لتسهيل وصول آيزنكوت إلى رئاسة الحكومة، يظل الخلاف داخل معسكره بشأن الاستعانة بدعمها، إلى جانب الشروط الأربعة التي وضعها أمام شركائه المحتملين، عقبتين أمام حسم شكل الائتلاف المقبل، وتبقى المفاوضات الجارية اختبارًا لقدرة آيزنكوت على تشكيل حكومة طوارئ تجمع أغلبية برلمانية، دون أن تتحول الخلافات بشأن مشاركة الأحزاب العربية وهوية الشركاء إلى عائق أمام إنهاء حكم نتنياهو. لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا