حظر النشاط ومصادرة الأموال.. ماذا يعني إدراج الإخوان نهائيًا على قوائم الإرهاب؟

ؤون الجماعات المتطرفة، إنه وفقا للجريدة الرسمية وتنفيذا لقرار محكمة النقد بإدراج جماعة الإخوان نهائيًا على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج 3 محكوم عليهم نهائيًا على قائمة الإرهابيين، هو قرار نهائي وليس لمدة 5 سنوات مثلما كان يُصدر القرار على مدار السنوات أو المرات السابقة. كما أضاف عمرو فاروق في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هذا القرار يترتب عليه مجموعة من الإجراءات القانونية، ومن أهمها حظر نشاط الجماعة بشكل نهائي على كافة الأصعدة سواء دعويين أو سياسيين أو اجتماعيين، بالإضافة إلى حظر أي نشاط واجتماعات للجماعة أو لمن تبقى من عناصرها، أو من يحمل أفكارها ورؤيتها الحركية والتنظيمية، كما أكد القرار علي منع أي نشاط مالي للجماعة أو أي تمويلات سواء من الداخل أو الخارج، مشيرًا أن هذا القرار كان يتم تطبيقه بالفعل. تجميد أموال الجماعة وعناصرها وملاحقة التمويلات والواجهات الاقتصادية أوضح عمرو فاروق أن استمرار مصادرة وتجميد الأموال للجماعة وعناصرها سواء المملوكة للجماعة أو المملوكة للأفراد وفقًا لقرارات البيان، مشيرًا إلى أن الجماعة كانت تمتلك بعض المشاريع ولكن كانت تمنح بعض عناصرها إدارة هذه المؤسسات أو امتلاكها ظاهريًا من خلال أوراق الضد، قائلًا أنه يتم بعد ذلك مصادرة العوائد الربحية منها عن طريق هذه المؤسسات. وأعرب الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة أنه سيتم منع الأفراد من السفر، بناءًا على وضعهم على قوائم الارهاب بشكل تام، كما أوضح أن القرار يشمل الهاربين في الخارج ووضعهم على قوائم الترقب والوصول، بالإضافة إلى منع تجديد جوازات السفر بشكل نهائي لكل العناصر الصادرة صادر ضدهم أحكام في الخارج أو المحسوبة أو موضوعة على قوائم الارهاب. الإدراج على قوائم الإرهاب يحرم المدرجين من تولي الوظائف والمناصب العامة أوضح الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة أن الإدراج على قوائم الإرهابيين يترتب عليه أيضًا آثار تتعلق بتولي الوظائف والمناصب العامة، حيث يفقد المدرج شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي هذه الوظائف، لافتا إلى أن هذه الإجراءات تستند إلى أحكام وقرارات قضائية، وليست مجرد إجراءات شكلية، مُشيرًا إلى أن تطبيقها يرتبط بالمراكز القانونية للأشخاص المٌدرجين وطبيعة الأحكام الصادرة بحقهم. ولفت إلى أن حظر نشاط الجماعة يفرض استمرار مُتابعة أي أنشطة أو كيانات يثبت ارتباطها بالتنظيم، إلى جانب مراقبة التعاملات المالية للمؤسسات المشتبه في استخدامها لتمويل أنشطته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت وجود صلة أو مخالفات تستوجب التجميد أو المصادرة. وشدد على أن القرار يمثل حسمًا للوضع القانوني للجماعة، ويستهدف منع استمرار نشاطها التنظيمي والمالي تحت أي مسميات أو واجهات بديلة، مع استمرار تطبيق الإجراءات القانونية على الأفراد والجهات التي تثبت صلتها بالأنشطة المحظورة. الجماعات المتطرفة الإرهابيين الاجراءات القانونية تمويلات المناصب العامة