شهادات عن التعذيب والإهمال الطبي بحق المعتقلين السياسيين في سجن الجنيد

حذّرت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين من ظروف الاحتجاز القاسية داخل سجن الجنيد بنابلس، كاشفة عن شهادات تتحدث عن التعذيب والضرب والشبح والإهمال الطبي، إلى جانب القيود المفروضة على الزيارات العائلية، ومستنكرة إعادة اعتقال المحرر سليمان الشامي بعد أيام من الإفراج... حذّرت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية من تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية للمعتقلين داخل سجن الجنيد بمدينة نابلس، في ظل استمرار ممارسات التعذيب وسوء المعاملة، والقيود المفروضة على الزيارات العائلية وإدخال الاحتياجات الأساسية. وقالت اللجنة، في بيان صحفي صدر اليوم الاثنين 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، إن إفادات وشهادات معتقلين تكشف عن تعرضهم للضرب والتعذيب والشبح، واحتجازهم في ظروف قاسية تهدد سلامتهم الجسدية والنفسية، مشيرة إلى أن شهادة المعتقل السياسي المحرر سليمان الشامي تكشف جانباً من الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون داخل السجن. وأوضحت أن الشامي تحدث عن ممارسات التعذيب والضرب والشبح، إلى جانب الإهمال الطبي المتعمد بحق المعتقلين المصابين برصاص الاحتلال وأجهزة السلطة، وما يرافق ذلك من تدهور في أوضاعهم الصحية والنفسية، في ظل ظروف احتجاز تفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير الإنسانية. واعتبرت اللجنة أن هذه الإفادات تستدعي تدخلاً جاداً من المؤسسات الحقوقية والإنسانية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، للوقوف على حقيقة الأوضاع داخل السجن ومتابعة الانتهاكات بحق المعتقلين. وفي سياق متصل، استنكرت اللجنة إعادة اعتقال قوات الاحتلال للمعتقل السياسي المحرر سليمان الشامي، بعد أيام قليلة من الإفراج عنه من سجون أجهزة السلطة، مشيرة إلى أن هذه الحادثة تأتي ضمن حالات متكررة طالت معتقلين سياسيين محررين، أعادت قوات الاحتلال اعتقالهم بعد خروجهم من سجون السلطة، في إطار ما وصفته بسياسة «الباب الدوار». ولفتت إلى أن معاناة المعتقلين لا تقتصر على ظروف الاحتجاز، إذ تواجه عائلاتهم قيوداً على الزيارات وعدم انتظام السماح لهم برؤية أبنائهم، فضلاً عن منع إدخال الطعام والشراب والاحتياجات الأساسية في بعض الحالات، ما يضاعف معاناة المعتقلين وذويهم ويحرمهم من حقوق إنسانية أساسية. وأكدت اللجنة أن استمرار التعذيب وسوء المعاملة وغياب الرعاية الطبية والظروف الملائمة للاحتجاز يستوجب تحركاً عاجلاً، محذرة من تداعيات استمرار هذه الممارسات على حياة المعتقلين وسلامتهم. وطالبت بالوقف الفوري لجميع أشكال التعذيب والشبح والضرب وسوء المعاملة داخل سجن الجنيد، وضمان السلامة الجسدية والنفسية للمعتقلين، وتمكين المؤسسات الحقوقية والجهات الرقابية المستقلة من زيارة السجن والاطلاع على أوضاعهم، ومتابعة الانتهاكات وضمان احترام حقوقهم الإنسانية والقانونية، وصولاً إلى الإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط.