منظمة اسرائيلية: 19 جهة حكومية ضالعة بتهجير فلسطينيي القدس

كشف تقرير حقوقي صادر عن منظمة "عير عميم" اليسارية الإسرائيلية المختصة بشؤون القدس، عن تورط 19 جهة حكومية تابعة لـ8 وزارات وهيئات رسمية إسرائيلية في عمليات تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على ممتلكاتهم بالقدس المحتلة لصالح التوسع الاستيطاني. وأكد التقرير، الذي جاء بعنوان "التهجير: منظومة الدولة لنزع الملكية في القدس الشرقية"، أن سياسات إخلاء الفلسطينيين ومصادرة أراضيهم لم تعد تقتصر على ممارسات الجمعيات الاستيطانية مثل "عطيرت كوهانيم" و"إلعاد"، بل باتت سلطات الاحتلال تقف بشكل مباشر وممنهج خلف هذه العمليات عبر أدوات حكومية وقرارات إدارية. وأوضح التقرير كيف تتكامل أدوار المؤسسات الحكومية في تنفيذ هذه السياسة؛ إذ تستخدم وزارة العدل دوائر "الحارس العام" وتسجيل الأراضي ونقل العقارات لسيطرة الدولة والمستوطنين، بينما تفعّل وزارة المالية صلاحيات "حارس أملاك الغائبين". وتتولى وزارة البناء والإسكان وسلطة الأراضي طرح العطاءات الاستيطانية، في حين تُقر وزارة الداخلية وهيئات التخطيط المخططات الاستيطانية وتفرض قيوداً صارمة على البناء الفلسطيني. وعلى الجانب الميداني، تشارك وزارة الأمن القومي والشرطة وبلدية القدس الإسرائيلية في تنفيذ عمليات الإخلاء وهدم المنازل. وحذرت المنظمة من تسارع وتيرة هدم المنازل الفلسطينية في القدس المحتلة، حيث ارتفع المعدل السنوي للهدم من 50 وحدة سكنية قبل عام 2019 إلى 181 وحدة خلال عام 2024. كما نبهت إلى خطر التهجير الذي يتهدد 6 أحياء ومناطق فلسطينية بشكل مباشر، أبرزها حي البستان وسلوان والشيخ جراح وقرية النعمان، لافتة إلى أن الاحتلال مصادر منذ عام 1967 نحو 35% من مساحة القدس الشرقية وطرح عطاءات لبناء أكثر من 60 ألف وحدة استيطانية عليها.