معبر نصيب والمدينة الاقتصادية المشتركة.. مفاتيح إنعاش التجارة بين سوريا والأردن

اعتبر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق لؤي الأشقر أن انعقاد الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى السوري- الأردني والاتفاق خلاله على تطوير معبر جابر- نصيب ، وعلى دراسة لإنشاء مدينة اقتصادية مشتركة على الحدود، وتحديث المنطقة الحرة، وتفعيل مجلس الأعمال السوري- الأردني المشترك يشكل محطة مفصلية في مسار إعادة بناء العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والانتقال بها من التنسيق السياسي إلى التكامل التجاري والاستثماري.
وفي تصريح لـ “الوطن” رأى الأشقر أن تعزيز التعاون التجاري بين دمشق وعمان لا يعتبر ترفاً، بل ضرورة استراتيجية، باعتبار أن الأردن هو بوابة سوريا البرية الوحيدة نحو الخليج والعراق، وسوريا هي ممر الأردن نحو تركيا وأوروبا ، مشيراً إلى أن زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين يعني خفض تكاليف الاستيراد، وتأمين أسواق للمنتجات السورية الزراعية والصناعية، وخلق آلاف فرص العمل في البلدين.
وأكد أن تفعيل مجلس الأعمال السوري الأردني المشترك أمر ضروري وأساسي لتعزيز التعاون التجاري بين البلدين ، لافتاً إلى أن المطلوب من المجلس اليوم التحول من العمل ضمن إطار بروتوكولي إلى محرك فعلي للشراكة، ويجب أن يكون دوره خلال المرحلة القادمة العمل على التشبيك بين رجال الأعمال، وحل مشاكل المستثمرين، واقتراح مشاريع مشتركة في الصناعة والزراعة والطاقة واللوجستيات، وفتح خطوط ائتمانية وتسهيل التحويلات المصرفية.
أما بالنسبة لمعبر جابر – نصيب، والذي يعتبر شريان الحياة الاقتصادي للبلدين، بين الأشقر أن تطويره ليعمل 24 ساعة، بمسارات منفصلة للشاحنات والمسافرين، مع ربط إلكتروني جمركي، وإعادة تأهيل الطريق الدولي ، سيختصر زمن العبور من أيام إلى ساعات، ويخفض تكلفة الشحن على التاجر السوري، ويسهّل وصول البضاعة السورية إلى السعودية ودول الخليج، وهذا هو المفتاح الأهم لرفع الصادرات.
وختم حديثه بالقول: إن دراسة إنشاء المدينة الاقتصادية المشتركة وتحديث المنطقة الحرة يشكل نقلة نوعية في مسار العلاقات بين البلدين، باعتبار أن ذلك سيوفر بيئة استثمارية جاذبة، ومناطق صناعية وتخزينية مشتركة، وتوظيفاً للعمالة، ونقلاً للخبرات، بما يعزز قدرة سوريا على الإنتاج والتصدير، ويحول الحدود من خط فصل إلى منطقة ازدهار مشتركة.