سوريا والأردن.. ممرات التجارة ترسم خريطة المصالح الإقليمية

أسفر انعقاد الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى السوري- الأردني عن توقيع 11 وثيقة تعاون في قطاعات اقتصادية وتنموية متعددة، بالتوازي مع ارتفاع التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 330 مليون دولار، بزيادة تقارب ثلاثة أضعاف خلال عام واحد. ويرى الباحث الاقتصادي محمد السلوم في حديثه للوطن أن هذه التطورات تمهد لترسيخ شراكة استراتيجية تتجاوز تنشيط التجارة الثنائية نحو بناء شبكة أوسع من المصالح الاقتصادية الإقليمية. وأكد أن أهمية التطورات السورية- الأردنية لا تكمن في عدد الاتفاقيات الموقعة فحسب، بل في مستوى الحرص المتبادل على إنجاح مسار العلاقات السياسية والاقتصادية، وإبقاء قنوات التعاون مفتوحة رغم التحديات الأمنية والخلافات التي قد تطرأ بين البلدين. وأشار إلى أن انعقاد اجتماعات مجلس التنسيق الأعلى وتوسيع التعاون ليشمل 19 قطاعاً، مع انخراط 20 وزارة سورية من أصل 22 في علاقات تعاون مباشرة مع الجانب الأردني، يعكسان توجهاً نحو بناء علاقات مؤسسية تتجاوز التنسيق الدبلوماسي التقليدي إلى إدارة ملفات اقتصادية وتنموية مشتركة. وتتضاعف أهمية هذا التقارب في سياق العلاقات الإقليمية، فالأردن يمثل حلقة وصل مهمة بين الخليج وسوريا، فيما تشكل سوريا ممراً محتملاً نحو تركيا والبحر المتوسط. وبالتالي، فإن نجاح الشراكة بين البلدين يمكن أن ينعكس على مصالح أطراف إقليمية أخرى، وفي مقدمتها السعودية وتركيا والعراق ولبنان، فضلاً عن دول الخليج. ولفت السلوم إلى أن المصالح الاقتصادية المشتركة قد تشكل عاملاً داعماً للاستقرار السياسي والأمني، إذ إن ارتباط الدول بمشاريع استثمارية وتجارية طويلة الأجل يرفع تكلفة تعطيل العلاقات ويعزز الحوافز للحفاظ على التعاون، من دون أن يعني ذلك أن المصالح الاقتصادية وحدها كافية لحل الخلافات السياسية والأمنية. من العبور إلى القيمة المضافة تمثل مذكرة التفاهم الخاصة بالربط السككي بين السعودية والأردن وسوريا وصولاً إلى تركيا، حسب السلوم، أحد أهم المخرجات الاستراتيجية للتعاون الأخير، لما يمكن أن تتيحه من ربط أسواق الخليج بالمراكز الصناعية التركية والمنافذ المتوسطية. وتبرز أهمية المشروع عند مقارنته بحجم حركة النقل السابقة، إذ تشير بيانات نقل سورية إلى أن الممرات البرية بين الحدود التركية والأردنية كانت تستوعب قبل عام 2011 نحو 100 إلى 115 ألف شاحنة سنوياً بالاتجاهين كما تمتد شبكة السكك الحديدية السورية لنحو 2800 كيلومتر، لا يعمل منها حالياً سوى نحو 1000 كيلومتر، وفق تقديرات منشورة في دراسات متخصصة. وتشير تقديرات مجلس الأعمال السوري إلى أن تطوير النقل السككي يمكن أن يخفض تكاليف نقل البضائع بنسبة تتراوح بين 25 و35 بالمئة مقارنة بالنقل البري، ما يعزز تنافسية الصادرات السورية، ولا سيما الحبوب والفوسفات والمنتجات الصناعية. وفي السياق نفسه، يأتي الاتفاق على تطوير معبر جابر – نصيب ليعمل على مدار الساعة، مع فصل مسارات الشاحنات والمسافرين وربط الأنظمة الجمركية إلكترونياً، إلى جانب مشروع إعادة تأهيل الطريق الدولي بين البلدين بتكلفة 47 مليون دولار. ويحذر السلوم من اختزال العائد الاقتصادي لهذه المشاريع في رسوم العبور والترانزيت، مؤكداً أن المكسب الحقيقي يكمن في الأنشطة الاقتصادية التي يمكن أن تنشأ حول هذه الممرات، مثل المستودعات ومراكز التوزيع والمناطق الصناعية والخدمات اللوجستية، بما يحول حركة التجارة إلى فرص عمل وإنتاج وإيرادات مستدامة. التجارة والطاقة.. مؤشرات على التكامل تعكس الأرقام المنشورة عن التجارة الثنائية حجم التحول الذي شهدته العلاقات الاقتصادية، فوفق بيانات غرفة تجارة عمّان التي نقلتها وكالة الأنباء الأردنية، ارتفع التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2025 إلى 334 مليون دينار أردني، مقابل 116 مليون دينار في عام 2024، أي بزيادة تقارب 188 بالمئة. وبلغت الصادرات الأردنية إلى سوريا نحو 252 مليون دينار، مقابل واردات أردنية من سوريا بقيمة 82 مليون دينار، ما يعني وجود اختلال تجاري لمصلحة الأردن بنحو 170 مليون دينار، رغم النمو الكبير في حركة التبادل. ويرى السلوم أن هذه الأرقام تكشف جانباً مهماً من التحدي الاقتصادي السوري، فزيادة التجارة لا تعني بالضرورة تحسن القدرة التنافسية للإنتاج المحلي. والمطلوب هو توسيع قاعدة الصادرات السورية ورفع قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الأردنية والخليجية، بدلاً من الاكتفاء بزيادة الواردات لتلبية احتياجات السوق المحلية. وفي قطاع الطاقة، تبرز أهمية اتفاقية توريد الغاز الطبيعي عبر الأراضي الأردنية، التي حددت كمية التوريد المستهدفة بنحو 4 ملايين متر مكعب يومياً، أي ما يعادل قرابة 140 مليون قدم مكعبة. وقد بدأت الإمدادات فعلياً منذ مطلع عام 2026 بكميات تراوحت بين 30 و90 مليون قدم مكعبة يومياً، وفق وزارة الطاقة الأردنية. ويرى السلوم أن هذا التعاون يتجاوز معالجة نقص الطاقة في سورية، ليؤسس لإمكانية تطوير دور إقليمي مشترك في نقل الطاقة وتوزيعها، خصوصاً مع بحث تسهيل مرور الإمدادات إلى لبنان. كما تبرز فرص التعاون الزراعي والأمن الغذائي، من خلال إمكانية توريد الفائض السوري من القمح والشعير إلى الأردن، والتعاون في إدارة الموارد المائية وحوض اليرموك، وهي قطاعات يمكن أن تحقق تكاملاً إنتاجياً حقيقياً إذا ارتبطت بخطط واضحة للإنتاج والتسويق والاستثمار. شبكة مصالح إقليمية وتحديات التنفيذ يشدد السلوم على أن القيمة الاستراتيجية للتقارب السوري الأردني تكمن في إمكانية تحوله إلى نقطة انطلاق لشبكة أوسع من المصالح الاقتصادية الإقليمية فالممر الذي يبدأ من السعودية ويمر بالأردن وسورية وصولاً إلى تركيا لا يمثل مشروع نقل منفرداً، بل يمكن أن يشكل أساساً لمنظومة متكاملة من التجارة والطاقة والاستثمار والخدمات اللوجستية. ويتقاطع هذا التوجه مع مصالح العراق في تنويع منافذ تصدير موارده، وحاجة دول الخليج إلى ممرات تجارية إضافية، ورغبة تركيا في توسيع ارتباطها بالأسواق العربية والمتوسطية. كما يمكن أن يستفيد منه لبنان عبر تحسين فرص الربط التجاري والطاقة مع محيطه الإقليمي. غير أن تحويل هذه الفرص إلى واقع اقتصادي يتطلب معالجة تحديات كبيرة، في مقدمتها تضرر البنية التحتية، وضعف كفاءة شبكات النقل والسكك الحديدية، والحاجة إلى تمويل طويل الأجل، إلى جانب ضمان الاستقرار الأمني وتوفير بيئة تشريعية ومصرفية موثوقة للمستثمرين. ويختم السلوم بالتأكيد أن سورية تقف أمام فرصة لإعادة توظيف موقعها الجغرافي في بناء أنموذج اقتصادي قائم على التكامل الإقليمي والإنتاج المحلي، لا على اقتصاد العبور وحده فنجاح هذه الشراكات لن يقاس بعدد الاتفاقيات أو حجم البضائع التي تمر عبر الأراضي السورية، وإنما بقدرة الاقتصاد السوري على استقطاب الاستثمارات، وتطوير صناعاته، ورفع صادراته، وخلق فرص العمل.