سوريا والأردن.. علاقات استراتيجية تتجاوز التحديات

تأكيداً على تمسك دمشق وعمّان بمسار تعزيز العلاقات الثنائية، حمل المؤتمر الصحفي المشترك لوزيري خارجية البلدين، أسعد الشيباني وأيمن الصفدي، رسائل واضحة بشأن متانة الشراكة السورية الأردنية، وحرص الجانبين على عدم السماح لأي تحديات بالتأثير في مستقبلها، في ظل مصالح أمنية واقتصادية تتجاوز حدود البلدين. الشيباني وصف العلاقات السورية الأردنية بأنها “في أفضل أحوالها منذ عقود”، مشيراً إلى أن الجانب الأردني أبدى تفهماً وانفتاحاً لمعالجة ما حدث في درعا بصورة سريعة وحاسمة، وكشف عن تشكيل لجنة أمنية وفنية مشتركة لتقصي الحقائق والوقوف على ملابسات الاستهداف، والعمل على جبر الضرر وتعويض الضحايا المدنيين الذين سقطوا نتيجة الغارات الأردنية. الصفدي أكد، بدوره، أن “أمن سوريا واستقرارها امتداد لأمن واستقرار الأردن”، وجدد رفض بلاده الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك لوقفها، ومشدداً على وقوف الأردن إلى جانب سوريا في كل ما تتخذه لحفظ أمنها واستقرارها. ووفق محللين سياسيين، تكمن أهمية هذه التصريحات في توقيتها، إذ جاءت بعد الغارات الأردنية على محافظة درعا، وأثارت انتقادات سورية بسبب سقوط ضحايا مدنيين وما طرحته بشأن احترام السيادة السورية وعدم التنسيق المسبق بين البلدين، وبينما ربطت عمّان عملياتها بملاحقة شبكات تهريب المخدرات ومواجهة التهديدات الأمنية، أكدت دمشق ضرورة منع تكرار الاستهدافات ومعالجة تداعياتها. وترى المصادر أن الطرفين أدارا المسألة بحكمة عبر مسار مؤسسي مشترك، بدلاً من السماح لها بالتحول إلى خلاف سياسي مفتوح، فدمشق تتمسك بحقها في حماية أراضيها وسيادتها، فيما ترى عمّان أن استقرار الجنوب السوري يرتبط مباشرة بأمن حدودها، وهذه المصالح تجعل التنسيق بينهما ضرورة لا تقتصر على معالجة حادثة بعينها. وحسب المحللين، فإن قدرة البلدين على الفصل بين التوترات الميدانية والمصالح الاستراتيجية تمثل أحد العوامل الأساسية لاستمرار مسار العلاقات الراسخة، “لأن أي تراجع في التنسيق سينعكس على ملفات الحدود والتهريب والتجارة، وقد يفتح المجال أمام تعقيدات أمنية إضافية في المنطقة”. وتعزز الأرقام الاقتصادية هذا التوجه، إذ أعلن الشيباني أن التبادل التجاري بين البلدين تضاعف نحو ثلاث مرات خلال عام واحد، ليبلغ 330 مليون دولار، مشيراً إلى توقيع 35 اتفاقية ومذكرة تفاهم، إلى جانب 11 وثيقة تعاون جديدة شملت قطاعات النقل والاستثمار والطيران والمياه والأمن الغذائي. كما اتفق الجانبان على تطوير معبر نصيب جابر الحدودي وإعادة تأهيل الطريق الدولي بين البلدين بكلفة 47 مليون دولار، فضلاً عن التعاون في مشروع الربط السككي الإقليمي. وتكشف هذه التفاهمات أن العلاقة السورية الأردنية باتت تستند إلى شبكة واسعة من المصالح المشتركة، تجعل الحفاظ على استقرارها أولوية للطرفين. من هنا، لم يكن التأكيد أن العلاقات في أفضل أحوالها منذ عقود توصيف دبلوماسي فقط بل أيضا رسالة بأن اي تحديات أمنية لن تعكر صفو العلاقات بين البلدين ولن تكون مدخلاً للتراجع عن مسار التعاون، وأن حماية الشراكة تتطلب احترام السيادة ومعالجة التحديات بالحوار والتنسيق. أسرة التحرير