كامل الوزير أمام البرلمان خلال ساعات.. كيف تحركت الأحزاب بعد حادث قطاري العياط؟

تتجه الأنظار إلى مجلس النواب، غدًا الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، إذ يمثل الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أمام لجنة النقل والمواصلات، في اجتماع عاجل لمناقشة تداعيات حادث تصادم قطارين بمنطقة العياط، وذلك بعد موافقة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، على طلب النائب وحيد قرقر، رئيس اللجنة، بعقد الاجتماع، ودعوة الوزير والمسؤولين المعنيين بالحكومة للحضور. ويأتي التحرك البرلماني وسط موجة من ردود الفعل الحزبية التي أعقبت الحادث، وتنوعت بين المطالبة بإقالة وزير النقل وتحميله المسؤولية السياسية، والدعوة إلى تحقيق مستقل ومراجعة منظومة السلامة والتشغيل بالسكك الحديدية، فضلًا عن التحرك الميداني لدعم أسر الضحايا والمصابين، وفتح ملف القروض والاستثمارات التي شهدها قطاع النقل خلال السنوات الماضية. وفي هذا السياق، رصد مصراوي مواقف الأحزاب السياسية من الحادث، بدءًا من بيانات النعي والتضامن والمطالبات بمحاسبة المقصرين، وصولًا إلى المطالب الأكثر تصعيدًا بشأن مستقبل وزير النقل والمسؤولية السياسية عن تكرار حوادث القطارات. أعلن النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وأمين أمانة النقل والمواصلات المركزية بحزب مستقبل وطن، موافقة المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، على عقد اجتماع عاجل للجنة غدًا الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، لمناقشة تداعيات حادث تصادم قطارين بمنطقة العياط، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين. وأوضح قرقر أنه تقدم بمذكرة إلى رئيس المجلس للحصول على الموافقة بعقد الاجتماع، مع دعوة وزير النقل لحضوره، مضيفًا أنه جرى توجيه الدعوة إلى أعضاء اللجنة والوزير والمسؤولين المعنيين بالحكومة، لمناقشة تداعيات الحادث والوقوف على مختلف جوانبه، ولمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا كان حزب العدل من أوائل الأحزاب التي أصدرت موقفًا بشأن الحادث، إذ أعرب عن حزنه وغضبه إزاء تصادم القطارين، مؤكدًا أن الواقعة تفرض تساؤلات جدية حول كفاءة منظومة السلامة والتشغيل داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومدى فاعلية الرقابة التي تمارسها وزارة النقل على إجراءات الصيانة والتشغيل ومشروعات التطوير. وأوضح الحزب، في بيان صدر مساء الأحد 8 نوفمبر، أن نوابه حسام الخشت وحسين هريدي وفاطمة عادل تقدموا بأدوات رقابية إلى مجلس النواب لمساءلة وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر عن ملابسات الحادث، ومدى الالتزام بإجراءات السلامة، وكفاءة أنظمة الإشارات والتحكم والصيانة، والإجراءات المتخذة لتجنب تكرار مثل هذه الوقائع. وشدد الحزب على أن المسؤولية المؤسسية لا تقتصر على تحديد الخطأ المباشر الذي أدى إلى الحادث، وإنما تشمل مراجعة كفاءة نظم الرقابة والتشغيل والصيانة، ومحاسبة القيادات الإدارية والتنفيذية عن أوجه القصور التي تقع ضمن اختصاصاتها. وطالب حزب العدل بإعلان نتائج التحقيقات الفنية فور اكتمالها، وإجراء مراجعة شاملة لإجراءات السلامة والصيانة على خطوط الصعيد، مع تقديم تقرير مفصل إلى مجلس النواب بشأن كفاءة منظومة التشغيل ومدى تنفيذ توصيات التحقيقات السابقة. وفي تحرك موازٍ، طالب النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب عن الحزب، باستقالة الفريق كامل الوزير، وتحمله المسؤولية السياسية عن الحادث، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع على إم بي سي مصر. وفي مساء الأحد 8 نوفمبر، أصدر حزب الشعب الجمهوري بيانًا نعى فيه ضحايا حادث قطار العياط، معربًا عن بالغ حزنه وأسفه إزاء سقوط عدد من الضحايا والمصابين، ومقدمًا خالص العزاء والمواساة لأسر المتوفين. وأكد الحزب أهمية انتظار نتائج التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة للوقوف على الأسباب الحقيقية للحادث وملابساته، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أي أوجه قصور قد تكشف عنها التحقيقات، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث ويحافظ على أرواح المواطنين وسلامتهم. وثمن الحزب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة توفير الرعاية الطبية والعلاج اللازم للمصابين، وسرعة التحقيق في ملابسات الحادث ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير يثبت وقوعه. وفي مساء الأحد أيضًا، أعلن حزب مستقبل وطن متابعته تداعيات حادث تصادم قطارين بمنطقة العياط، موجهًا هيئته البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ بالتواجد الميداني والتواصل المباشر مع أسر الضحايا والمصابين، للوقوف على احتياجاتهم ومتابعة أوضاعهم. وأكد الحزب تقديم جميع أشكال المساندة والدعم المادي لأسر الضحايا والمصابين بشكل فوري، معربًا عن خالص تعازيه لأسر المتوفين، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين. وجاء هذا التحرك في إطار متابعة الحزب للتداعيات الإنسانية للحادث، والوقوف إلى جانب المتضررين وتوفير أوجه الدعم اللازمة لهم. وفي صباح الاثنين 9 نوفمبر، أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي موقفًا أكثر تصعيدًا، مطالبًا بإقالة الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وتحميله المسؤولية السياسية عن الحوادث المتكررة بقطاع النقل، إلى جانب تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في حادث قطاري العياط وإعلان نتائجها كاملة للرأي العام. وتقدم الحزب بخالص العزاء إلى أسر ضحايا تصادم القطارين رقمي 134 (الجيزة – الفيوم) و2010 (القاهرة – أسوان)، بين محطتي كفر عمار والرقة بمركز العياط، مشيرًا إلى أن الحادث أسفر، وفقًا لبيانات وزارة الصحة وقت صدور البيان، عن وفاة 7 مواطنين وإصابة 125 آخرين، بينهم قائد أحد القطارين. وثمن الحزب توجيهات الرئيس السيسي بفتح تحقيق في الواقعة، مؤكدًا رفضه اقتصار التحقيقات على البحث عن مسؤولية عمال التحويلة أو صغار الموظفين، دون مراجعة شاملة لأداء قطاع النقل ومحاسبة المسؤولين عن إدارته. واستند الحزب إلى بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2025، التي أظهرت تسجيل 535 حالة وفاة في حوادث السكك الحديدية، إلى جانب 590 مصابًا، فضلًا عن ارتفاع ضحايا حوادث الطرق إلى 5829 متوفى خلال العام نفسه. كما طالب الحزب بإنشاء جهة رقابية مستقلة لمرفق النقل لا تتبع الوزارة التي تراقبها، وتكليف الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة قروض قطاع النقل وأوجه إنفاقها والعائد الفعلي منها، وإعادة فتح ملفات الحوادث السابقة التي أغلقت دون مساءلة، وصرف تعويضات عاجلة وعادلة لأسر الضحايا والمصابين. وأكد الحزب أن المحاسبة ليست خصومة مع الحكومة، وإنما شرط لاستعادة ثقة المواطن، وإنهاء تكرار الحوادث والتبريرات دون مساءلة حقيقية، ولمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا. وفي موقفه من الحادث، طالب الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي وعضو مجلس الشيوخ، باستقالة الفريق كامل الوزير، وزير النقل، معتبرًا أن استمرار حوادث القطارات وسقوط الضحايا يجعل الاستقالة ضرورة سياسية وأخلاقية. وتساءل باسل عادل عن جدوى حجم الإنفاق والاقتراض الضخم الذي شهدته وزارة النقل خلال السنوات الماضية، في ظل استمرار حوادث السكك الحديدية، مستندًا إلى إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التي سجلت 2795 حادث قطار خلال الفترة من 2020 وحتى نهاية 2025. وأوضح أن عدد الحوادث بلغ 655 حادثًا في 2020، و738 في 2021، و831 في 2022، و181 في 2023، و220 في 2024، و170 في 2025، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام تطرح تساؤلات بشأن مدى انعكاس خطط التطوير والاستثمارات على سلامة المواطنين. وأضاف أن إجمالي قروض وزارة النقل، المسحوبة وغير المسحوبة، يقترب من 20 مليار دولار، وفقًا لما أعلنه وزير النقل، بينما بلغ ما تم سحبه فعليًا نحو 12 مليار دولار، سُدد منها قرابة 1.5 مليار دولار. وطرح رئيس حزب الوعي تساؤلات بشأن حجم القروض الموجهة لتطوير منظومة السلامة والإشارات والتحكم، والمبالغ التي أنفقت فعليًا على تحديث البنية الأساسية والصيانة، والعائد الذي تحقق على مستوى خفض الحوادث والوفيات، والجهة المسؤولة عن استمرار أوجه القصور. وأشار باسل عادل إلى استقالة وزير النقل الإسباني أوسكار بوينتي عقب حادث تصادم قطارين في إسبانيا، معتبرًا أن المسؤولية السياسية والأخلاقية تقتضي إعادة طرح مسألة استمرار وزير النقل في منصبه بعد تكرار حوادث السكك الحديدية في مصر. وأكد أن تقييم أداء الوزارة لا يجب أن يرتبط بعدد الكباري والطرق والقطارات الجديدة أو حجم الإنفاق على المشروعات فقط، وإنما بمدى قدرة منظومة النقل على حماية أرواح المواطنين وضمان وصولهم إلى وجهاتهم بأمان. وطالب رئيس حزب الوعي بإعلان نتائج التحقيقات بشفافية، وتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت تقصيره، وإجراء مراجعة شاملة لإجراءات السلامة والتشغيل، مع تقديم كشف حساب واضح للقروض والمليارات التي أنفقت على تطوير القطاع، ووضع خطة معلنة تضمن سلامة الركاب والعاملين. واختتم "عادل" تصريحاته بالتأكيد على ضرورة استقالة وزير النقل، قائلًا إن المناصب التنفيذية مسؤولية ومحاسبة، وإن أرواح المصريين ليست أقل قيمة من أي مشروع قومي. اقرأ أيضًا:النائب عمرو رشاد يكشف مع مجدي الجلاد حقيقة الفقاعة العقارية والإيجار التمليكي وأسلحة إثيوبياالنائب عمرو رشاد: حماة الوطن سيكون الحزب رقم 1 في انتخابات 2030 – فيديوعمرو رشاد لـ"مصراوي": العمل المحلي أساس التربية السياسية وخبرة الشارع تصنع الكوادر (فيديو) لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا