وزارة الخارجية تعتزم تكوين 600 دبلوماسي أجنبي خلال سنة 2027… نصفهم نساء

تعتزم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، رفع عدد الدبلوماسيين الأجانب المستفيدين من التكوين بالمعهد المغربي للتكوين والأبحاث والدراسات الدبلوماسية إلى 600 دبلوماسي خلال سنة 2027، مقابل 400 دبلوماسي ضمن توقعات سنة 2026، بزيادة تبلغ 50 في المائة.

وكشفت الوزارة، في تقرير نجاعة الأداء المرفق بمشروع ميزانيتها برسم سنة 2027، أن عدد الدبلوماسيين الأجانب الذين استفادوا من التكوين بالمعهد بلغ 427 دبلوماسيا خلال سنة 2025، فيما يرتقب أن يصل العدد إلى 600 مستفيد سنويا خلال الفترة الممتدة من 2027 إلى 2029.

ووفق التقرير، الذي يتوفر « اليوم 24 » على نسخة منه، تستهدف الوزارة رفع عدد الدبلوماسيات الأجنبيات المستفيدات من التكوين إلى 300 دبلوماسية سنة 2027، مقابل 121 ضمن توقعات سنة 2026، أي بزيادة تقارب 148 في المائة.

ويمثل العدد المستهدف للدبلوماسيات الأجنبيات نصف مجموع المستفيدين المرتقب تكوينهم خلال سنة 2027، مقارنة بنحو 30 في المائة من العدد المتوقع لسنة 2026.

اقرأ أيضا: وزارة الخارجية تكشف استراتيجيتها لعام 2027… (التفاصيل)

وتشير معطيات التقرير إلى أن عدد الدبلوماسيات الأجنبيات المستفيدات من التكوين بلغ 122 دبلوماسية سنة 2025، من أصل 427 دبلوماسيا أجنبيا، فيما تستهدف الوزارة الحفاظ على مستوى 300 دبلوماسية سنويا خلال سنتي 2028 و2029.

وأوضحت الوزارة أن عدد الدبلوماسيين الأجانب المستفيدين من سلك التكوين الأولي يرتبط بعدد الموظفين المتمرنين الملتحقين بالمعهد، مشيرة إلى أن ترشيح هؤلاء الدبلوماسيين يتم من قبل وزارات الخارجية ببلدانهم.

وأضاف التقرير أن آجال الترشيح بالنسبة للدبلوماسيين الأجانب ترتبط بإعلان نتائج مباريات التوظيف، فيما يتحدد عدد المشاركين في أسلاك التكوين الدولية بحسب الطلبات المقدمة من الدول الصديقة والشقيقة.

وأبرزت الوزارة أن التكوين المخصص للدبلوماسيين الأجانب بالمعهد المغربي للتكوين والأبحاث والدراسات الدبلوماسية يندرج في إطار الأسلاك الأولية، فضلا عن تنظيم أسلاك دولية.

اقرأ أيضا: المغرب يتطلع إلى توقيع 481 اتفاقية وبروتوكولا ومعاهدة خلال سنة 2027

وعزت الوزارة الارتفاع الملموس المتوقع في أعداد الدبلوماسيين الأجانب المستفيدين من تكوينات المعهد إلى احتساب المستفيدين في إطار مذكرات التفاهم الموقعة مع عدد من الدول.

وأوضحت أن هذه المذكرات تتيح انتقال أطر المعهد إلى الدول المعنية من أجل تقديم دورات تكوينية، بما يوسع نطاق المستفيدين من برامج التكوين الدبلوماسي المغربي خارج مقر المعهد.