الجمعية العامة للأمم المتحدة تختبر المواقف الدولية في قضية الصحراء المغربية

تتجه الأنظار يوم غد الثلاثاء إلى مقر الأمم المتحدة بنيويورك، حيث تعقد الجمعية العامة اجتماعا رسميا لمناقشة استخدام روسيا حق النقض ضد مشروع القرار الأمريكي بشأن الصحراء المغربية، في أعقاب تعثر اعتماد مشروعي القرارين الأمريكي والروسي المتعلقين بمستقبل بعثة المينورسو، وانتهاء ولايتها في 31 أكتوبر الماضي، إيذانا بانتقالها إلى مرحلة التصفية بعد أكثر من ثلاثة عقود من الوجود الميداني في المنطقة.

تأتي هذه الجلسة في سياق تحركات دبلوماسية تروم إبراز المواقف الدولية المساندة للمغرب، خاصة أن مشروع القرار الأمريكي حظي بتأييد 11 عضوا داخل مجلس الأمن، قبل أن يسقط بفعل الفيتو الروسي. ومن المرتقب أن تتيح مداخلات الدول الأعضاء في الجمعية العامة فرصة حقيقية لتجديد هذه المواقف وتوضيح تصوراتها بشأن التسوية؛ الشيء الذي يسمح بقراءة المشهد الدبلوماسي، وعدم حصر مآل التصويت في موقف الدولة التي استخدمت حق النقض.

وتندرج هذه التحركات ضمن مرحلة جديدة يسعى المغرب إلى تدبيرها على ضوء التحولات التي عرفها الملف، وفق التوجه الذي عبّر عنه بلاغ الديوان الملكي، من خلال الدعوة إلى استثمار التطورات الأخيرة لفتح صفحة جديدة في مسار القضية. ويطرح هذا التوجه، في أحد أبعاده، إمكانية الانتقال من استمرار حضور النزاع داخل مختلف الهياكل الأممية إلى حصر الجهود في المسار السياسي الرامي إلى التوصل إلى حل على أساس مبادرة الحكم الذاتي، بما يضع مسألة إنهاء تدويل الملف وتقليص كلفته المؤسساتية أمام الأمم المتحدة ضمن رهانات المرحلة المقبلة.

وتكتسي هذه المحطة أهمية تتجاوز تداعيات التصويت داخل مجلس الأمن، بالنظر إلى التحولات التي عرفها تدبير النزاع منذ سبعينيات القرن الماضي؛ إذ انتقل من محيطه الإقليمي إلى منظمة الوحدة الإفريقية خلال ثمانينيات القرن الماضي، قبل أن ينسحب المغرب منها سنة 1984، عقب قبول عضوية الكيان الوهمي بدعم جزائري صرف، لينتقل الملف لاحقا إلى الإطار الأممي، مع اعتماد مجلس الأمن القرار 690 سنة 1991، الذي أقر إنشاء بعثة المينورسو للإشراف على تنفيذ مخطط التسوية وتنظيم الاستفتاء.

غير أن تعثر مسلسل تحديد الهوية، والخلافات التي رافقت إعداد لوائح المشاركين والطعون المقدمة بشأنها، أديا إلى تعثر مسار الاستفتاء وانتقال النقاش الأممي إلى البحث عن تسوية سياسية، وهو المسار الذي استمر لسنوات دون تحقيق اختراق حاسم، قبل أن تتقدم مبادرة الحكم الذاتي المغربية إلى صدارة النقاش الدولي، وصولا إلى القرار 2797 لسنة 2025، الذي جعل المبادرة أساسا للمفاوضات، وأشار إلى أن الحكم الذاتي الحقيقي يمكن أن يشكل النتيجة الأكثر قابلية للتطبيق.

في ظل هذه التحولات، يطرح انتهاء ولاية المينورسو أسئلة بشأن طبيعة المرحلة المقبلة، وحدود استمرار الآليات التي ارتبطت بوجود البعثة، خصوصا ما يتعلق بمراقبة الوضع الميداني وترتيبات وقف إطلاق النار، ومستقبل التنسيق الأممي والإفريقي. كما يعيد النقاش إلى الواجهة طبيعة العلاقة بين البعد الإقليمي للنزاع والإطار الدولي الذي ظل يؤطر جهود التسوية لأكثر من ثلاثة عقود.

وبالتوازي مع التحرك داخل الأمم المتحدة، يبرز الحضور الدبلوماسي المغربي في إفريقيا، من خلال افتتاح 22 دولة إفريقية قنصليات لها بالعيون والداخلة، في مؤشر على اتساع الحضور الدبلوماسي للمملكة في المنطقة وتعزيز علاقاتها مع عدد من دول القارة. ويعيد هذا المعطى طرح موقع الاتحاد الإفريقي في المرحلة المقبلة، وطبيعة الآليات التي يعتمدها لمواكبة الملف، خصوصا القرار 693 الصادر سنة 2018.

ما بعد المينورسو

قال حميد الركيبي الإدريسي، مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بالعيون، إن اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة يشكل محطة دبلوماسية مهمة بالنسبة إلى المغرب، بالنظر إلى السياق الذي ينعقد فيه، وما أفرزته مناقشات مجلس الأمن من مؤشرات بشأن تنامي الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

وأوضح الركيبي الإدريسي، ضمن تصريح لهسبريس، أن حصول مشروع القرار الأمريكي على تأييد 11 عضوا بمجلس الأمن يحمل دلالة سياسية مهمة، ويعكس وجود أغلبية داخل المجلس ترى في المقترح المغربي إطارا واقعيا للتوصل إلى حل سياسي للنزاع، مشيرا إلى أن استخدام روسيا حق النقض حال دون اعتماد المشروع، لكنه لا يلغي المواقف التي عبرت عنها الدول المصوتة لصالحه.

ونبه المسؤول الجامعي إلى أن مناقشة الجمعية العامة لا تعني إعادة التصويت على مشروع القرار أو تجاوز صلاحيات مجلس الأمن، لكنها تتيح فرصة لتوسيع النقاش الدبلوماسي بشأن تداعيات استخدام الفيتو، وإبراز مواقف الدول الأعضاء من المسار السياسي، وهو ما يقتضي من الدبلوماسية المغربية مواصلة العمل على تحويل التأييد السياسي إلى مواقف أكثر وضوحا بشأن مبادرة الحكم الذاتي.

وأكد الباحث الصحراوي أن المرحلة الحالية تفرض قراءة انتهاء ولاية بعثة المينورسو في سياقها المؤسساتي والسياسي، ذلك أن انتهاء المهمة الميدانية للبعثة لا يعني انتهاء مسؤولية الأمم المتحدة عن مواصلة جهود التسوية، خاصة أن المساعي السياسية التي يقودها المبعوث الشخصي للأمين العام، ستافان دي ميستورا، تظل قائمة، مما يجعل النقاش منصبا على طبيعة الإطار الأممي الذي سيواكب المرحلة المقبلة.

وأردف أن المغرب مطالب باستثمار هذا التحول لتأكيد أن جوهر الملف لم يعد مرتبطا فقط بمستقبل بعثة المينورسو، وإنما بضرورة الدفع نحو حل سياسي واقعي وقابل للتطبيق، وفي مقدمة ذلك مبادرة الحكم الذاتي التي راكمت دعما دوليا متزايدا، في ظل اقتناع عدد من العواصم بأن استمرار النزاع لا يخدم الاستقرار والتنمية في المنطقة.

وبخصوص الحضور الإفريقي، لفت المهتم بنزاع الصحراء المغربية إلى أن افتتاح 22 دولة إفريقية قنصليات لها بمدينتي العيون والداخلة يعكس تطورا ملموسا في العلاقات المغربية الإفريقية، ويترجم انتقال الشراكة بين المملكة وعدد من الدول الإفريقية إلى مستوى أكثر تقدما، يجمع بين الأبعاد الدبلوماسية والاقتصادية والتنموية، ويعزز حضور المغرب في محيطه القاري.

وشدد على أن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي سنة 2017 شكلت منعطفا تاريخيا في تدبير علاقاته داخل المؤسسة القارية؛ إذ اختار العمل من داخلها وتعزيز شراكاته مع الدول الأعضاء، بما في ذلك مجالات التعليم العالي والتكوين والتعاون التقني والأمني، وهو ما يمنحه رصيدا سياسيا ودبلوماسيا يمكن استثماره في النقاشات المرتبطة بقضية الصحراء.

وأجمل حميد الركيبي الإدريسي بالقول إن المرحلة المقبلة تطرح أسئلة بشأن مستقبل دور الاتحاد الإفريقي، خاصة في ضوء القرار 693 الصادر سنة 2018، وآلية الترويكا الإفريقية، ومكتب الاتحاد في العيون، مبرزا أن المصلحة تكمن في ضمان انسجام التحرك الإفريقي مع المسار الذي تقوده الأمم المتحدة، وتفادي إحداث مسارات موازية قد تعيد الملف إلى تجاذبات سياسية سبق أن حدّت من فرص التقدم.

أوراق دبلوماسية

سجل عبد الوهاب الكاين، رئيس منظمة “أفريكا ووتش”، أن جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن استخدام روسيا حق النقض ضد مشروع القرار الأمريكي المتعلق بالصحراء تأتي في سياق دبلوماسي يتجاوز التفاعل مع الفيتو الروسي، بالنظر إلى أن المشروع الأمريكي حظي بتأييد أحد عشر عضوا من أصل خمسة عشر داخل مجلس الأمن، مقابل امتناع ثلاثة أعضاء وتصويت روسيا ضده، وهو ما يعكس، وفق تقديره، وجود أغلبية داعمة لنص وضع مقترح الحكم الذاتي المغربي في صلب الاهتمام الأممي.

وأضاف الكاين، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذه النتيجة تحمل دلالات سياسية مهمة، خاصة أن التصويت جاء في سياق مشروع سعى إلى إعادة تأطير المقاربة الأممية، من خلال جعل الحكم الذاتي أساسا للمحادثات، إلى جانب تغيير تسمية البعثة الأممية من “مينورسو” إلى “مينوسو”، بما يعكس تحولا في طبيعة التعاطي مع النزاع وتجاوزا للإطار المرتبط بالاستفتاء.

وأوضح المتحدث ذاته أن انعقاد الجمعية العامة يستند إلى القرار الأممي رقم 76/262، الذي ينص على عقد مناقشة رسمية خلال عشرة أيام عمل من استخدام أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن حق النقض، وهو ما يجعل الاجتماع إجراء مؤسساتيا مقررا في إطار آليات الأمم المتحدة، وليس نتيجة ضغط دبلوماسي أو مبادرة مغربية منفردة. وتتيح هذه الآلية للدول الأعضاء، البالغ عددها 193 دولة، التعبير عن مواقفها من استخدام الفيتو، وإدراج مبررات الدولة التي استخدمته ضمن النقاش والسجل الرسمي للمنظمة.

وذكر أن هذه الجلسة تصب في مصلحة المغرب من زوايا دبلوماسية متعددة؛ إذ تمنح المملكة فرصة لعرض قراءتها للتطورات الأخيرة أمام مجموع الدول الأعضاء، ورصد طبيعة التحالفات والمواقف الدولية، سواء لدى الدول التي تنتقد استخدام حق النقض، كما هو الشأن بالنسبة إلى فرنسا، أو لدى الدول التي تفضل عدم إعلان موقف واضح. كما تتيح المناقشات إبراز التناقض بين الأغلبية التي أيدت المشروع الأمريكي والموقف الروسي الذي حال دون اعتماده، بما يضع مبررات استخدام الفيتو أمام نقاش دولي أوسع.

ولفت المحلل السياسي ذاته الانتباه إلى أن انتهاء عمليات بعثة المينورسو على الأرض يمثل تحولا مهما في مسار النزاع، بالنظر إلى أن الولاية التي تأسست عليها البعثة سنة 1991 ارتبطت بخطة الاستفتاء التي تعذر تنفيذها، واستمر الجدل بشأن قابليتها للتطبيق على مدى عقود. وأبرز أن ترحيب المغرب بانتهاء ولاية البعثة يندرج ضمن توجه يرمي إلى الانتقال نحو مرحلة جديدة من المفاوضات السياسية الواقعية، برعاية المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، بعيدا عن الإطار الميداني الذي ارتبط بخطة لم تعد ملائمة لمعطيات النزاع الحالية.

وبخصوص الحضور الدبلوماسي الإفريقي والعربي في الأقاليم الجنوبية، أكد الكاتب الأول لـ “تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية” أن افتتاح قنصليات في مدينتي العيون والداخلة يشكل تطورا استراتيجيا يتجاوز حدود التعبير السياسي عن المواقف، بالنظر إلى ما يترتب عنه من علاقات دبلوماسية ومؤسساتية مباشرة مع المنطقة، وما يتيحه من فرص لتعزيز التعاون الاقتصادي والإداري. وأضاف أن تراكم هذه المبادرات أسهم في تكريس حضور دبلوماسي متنامٍ، وأضعف تدريجيا التصور الذي كان يتعامل مع الصحراء باعتبارها حالة استثنائية معزولة عن الممارسة الدبلوماسية المعتادة.
وكشف المصرح لهسبريس أن اتساع شبكة القنصليات يعزز، في تقديره، واقعا دبلوماسيا ومؤسساتيا يصعب التراجع عنه، خاصة في ظل تعامل عدد متزايد من الدول مع العيون والداخلة باعتبارهما فضاءين للشراكة والتعاون ضمن العلاقات الثنائية مع المملكة المغربية. واعتبر أن هذه الدينامية تمنح الموقف المغربي سندا عمليا على الأرض، وتحد من قابلية الأطروحات التي تدعو إلى الاستقلال للتحول إلى خيار سياسي قابل للتطبيق، بالنظر إلى التحولات التي عرفتها مواقف عدد من الدول الإفريقية والعربية.

على المستوى القاري، أوضح الكاين أن قرار قمة الاتحاد الإفريقي بنواكشوط الصادر في يوليوز 2018 شكل محطة مفصلية في تدبير المنظمة للنزاع، بعدما أكد مركزية الأمم المتحدة في قيادة العملية السياسية، وأسند إلى الاتحاد الإفريقي دورا داعما من خلال آلية الترويكا التي تضم الرؤساء السابق والحالي والقادم للاتحاد، إلى جانب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.

وسجل المتحدث ذاته أن هذا الترتيب مثّل تحولا عن المقاربة الإفريقية التي كانت سائدة قبل عودة المغرب إلى الاتحاد سنة 2017، والتي اتسمت، بحسب تقييمه، بانحياز واضح إلى جبهة البوليساريو، كما حدّ من فرص إحداث مسار إفريقي موازٍ للمسار الأممي.

وأنهى عبد الوهاب الكاين حديثه بالتأكيد أن انتهاء العمليات الميدانية للمينورسو يطرح أسئلة جديدة بشأن المساحات التي يمكن أن تتحرك ضمنها آلية الترويكا، وطبيعة استمرار التنسيق بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، خاصة فيما يتعلق بمكتب الاتحاد في العيون الذي ارتبط عمله بالتنسيق مع البعثة الأممية. وشدد على أن تنامي الحضور القنصلي الإفريقي في الأقاليم الجنوبية يعزز المقاربة المغربية داخل القارة، ويجعل أي توجه إفريقي يتجاوز المرجعية الأممية أو يعيد طرح مواقف مناوئة للمغرب أكثر صعوبة، في ظل انخراط عدد من الدول الأعضاء في علاقات مباشرة مع المنطقة.

The post الجمعية العامة للأمم المتحدة تختبر المواقف الدولية في قضية الصحراء المغربية appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.