الفصائل توظف "الراية المزيفة" في كورمور.. والزيدي ينتظر تفويضاً من الإطار لاعتقال المسلحين

بغداد/ تميم الحسن

يبدو أن الفصائل ردت على تصعيد رئيس الوزراء علي الزيدي واتصاله بترامب بقصف حقل كورمور الغازي في السليمانية، في هجوم جاء بتوقيت مثير للشكوك، بعد يومين من فتح «كتائب حزب الله» جبهة اتهامات ضد الزيدي وعائلته وحكومته، متهمة إياه بإدارة صفقات مع الإمارات، وملمحة إلى تورط جهات مرتبطة به في الهجمات السابقة على الحقل.
وجاء القصف بالتزامن مع تصاعد الخلاف بين الحزبين الكرديين الرئيسيين، ما غذّى روايات تتحدث عن احتمال تنفيذ عملية «راية مزيفة»، لتوجيه الاتهام إلى أطراف أخرى واستثمار التوترات القائمة.
في بغداد، تقول مصادر قريبة من القصر الحكومي لـ(المدى) إن الزيدي ينتظر تفويضاً من الإطار التنسيقي لاعتقال الجهات التي تستخدم السلاح خارج الدولة، بعدما انهارت التفاهمات مع الفصائل.
وكان التحالف الشيعي قد حذّره، بحسب ما كشفته (المدى) سابقاً، من أن اعتقال الجماعات الرافضة لتسليم سلاحها قد يؤدي إلى إسقاط الحكومة والإطار معاً.
وتراجعت الفصائل عن تعهدات سابقة بتنظيم سلاحها، قدمت قبل حصولها على وزارات ومناصب إضافية، مع تصاعد احتمالات الحرب ضد إيران.
تحقيقات بلا نتائج
لم يتأخر رد الحكومة على الهجوم. فقد وجه الزيدي بتشكيل لجنة مشتركة مع إقليم كردستان للتحقيق في استهداف حقل كورمور، لتصبح هذه اللجنة الحكومية رقم 12 منذ عام 2022 التي تتولى التحقيق في هجمات طالت المنشأة، من دون أن تنجح أي منها، حتى الآن، في إعلان هوية الجناة أو تقديمهم إلى القضاء.
وتشير معلومات حصلت عليها (المدى) إلى أن حكومة محمد شياع السوداني السابقة تلقت، خلال العام الماضي، قائمة بأسماء أشخاص متهمين باستهداف الحقل، لكن تلك الأسماء لم تُعلن، ولم تتبعها إجراءات معلنة.
وفي آخر هجوم كبير، أواخر عام 2025، قالت الحكومة إن نتائج التحقيق ستظهر خلال 72 ساعة. انقضت المهلة، ولم تظهر النتائج.
هذه المرة، جاء الاستهداف على يومين متتاليين، الأحد والاثنين، باستخدام طائرات مسيّرة. وأدى الهجوم إلى تقليص إمدادات الغاز الموجهة إلى محطات الكهرباء في إقليم كردستان، فيما أعاد إلى الواجهة سؤالاً ظل بلا إجابة منذ سنوات: من يطلق الصواريخ والطائرات المسيّرة على المنشآت الاقتصادية، ولماذا لا تستطيع الدولة الوصول إليه؟
بالنسبة إلى كفاح محمود، الباحث في الشأن السياسي الكردي، فإن ملامح العملية تشير بوضوح إلى الفصائل المسلحة التي تتعرض لضغوط من الحكومة الاتحادية والولايات المتحدة.
يقول محمود لـ(المدى) إن طبيعة التنفيذ تجعل هذه الجماعات، في تقديره، الجهة الأرجح وراء الهجوم، وإن الأجهزة الأمنية الاتحادية تعرف جيداً أن مثل هذه العمليات لا تنفذها إلا الميليشيات والفصائل المسلحة، وليس منذ اليوم، بل منذ سنوات.
ولا يتحدث محمود عن استنتاج مبني على قرائن عامة فحسب. فهو يقول إن عشرات اللجان شكلت سابقاً، وإن معلومات دقيقة قُدمت إلى الأجهزة المعنية، تضمنت أسماء مطلقي الطائرات المسيّرة والصواريخ، فضلاً عن شهادات وأدلة ووثائق وقرائن تحدد الجهات التي نفذت الهجمات.
ومع ذلك، لم تتخذ إجراءات ضد المتورطين، بحسب قوله.
ويضع محمود تفسيرين لهذا الصمت: إما ضعف الحكومة الاتحادية وعجزها عن مواجهة الجماعات المسلحة، وإما أنها تتناغم مع تطلعات التيار الذي يسيطر على القرار الحكومي.
ويضيف أن المشكلة لم تعد في نقص المعلومات أو الحاجة إلى لجنة جديدة، بل في غياب الإرادة السياسية والأمنية لتحويل تلك المعلومات إلى إجراءات فعلية.
من المستفيد من تعطيل كورمور؟
إلى جانب الشكوك المتعلقة بالفصائل، ظهرت معلومات متداولة تقول إن الطائرات المسيّرة انطلقت من طوزخورماتو، في محافظة صلاح الدين، وهي منطقة توجد فيها جماعات مسلحة.
ويقول عبد السلام برواري، النائب السابق في برلمان كردستان لـ(المدى)، إن الأخبار المتسربة تحدثت عن انطلاق المسيّرات من تلك المنطقة، لكنه لا يرى أن تحديد مكان الإطلاق وحده يكفي لفهم الهجوم. فالأهم، بحسب تعبيره، هو الإجابة عن سؤالين: من تضرر؟ ومن استفاد؟
في حسابات برواري، المتضرر الأول هو إقليم كردستان وحكومته، لكن شركة «دانة غاز» الإماراتية، التي تدير الحقل منذ عام 2007، تتضرر هي الأخرى من توقف الإنتاج والتصدير، وتخسر ملايين الدولارات.
أما المستفيد، في تقديره، فهو الطرف الذي يريد منع العراق من الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز، وهو الهدف الذي وعدت الشركة بتحقيقه. فتعطيل الإنتاج يعني استمرار حاجة العراق إلى شراء الغاز من دول أخرى.
ويقول برواري إن الهجوم لا يمكن فصله عن هذه المعادلة الاقتصادية، لكنه يرفض في الوقت نفسه بناء استنتاج نهائي على نتائج لجنة تحقيق جديدة، مستذكراً أن لجاناً سابقة امتلكت أدلة دامغة على المواقع التي انطلقت منها صواريخ الكاتيوشا والطائرات المسيّرة، من دون أن يرى أحد إجراءات تترتب عليها.
وكورمور أحد أكبر حقول الغاز في العراق، وينتج أكثر من 450 مليون قدم مكعب من الغاز، إضافة إلى 22 ألف برميل من النفط يومياً.
وقد أصابت الهجمات منطقة المستودعات وقسم الشحن والصهاريج، وأدت إلى توقف إمدادات الغاز الموجهة إلى محطات توليد الكهرباء، ما أفقد المنظومة الكهربائية أكثر من 2500 ميغاواط، وفق الخبير الاقتصادي نبيل الرمسومي.
ويحذر الرمسومي من أن استهداف المنشآت الحيوية لا يتوقف أثره عند الخسائر المباشرة أو انقطاع الكهرباء. فمثل هذه الهجمات تبعث برسائل سلبية إلى المستثمرين الأجانب، الذين يضعون الاستقرار الأمني في مقدمة شروط الدخول إلى أي بلد وإقامة مشاريع استثمارية فيه.
الإمارات و»الراية المزيفة»
ولم تكن الإمارات بعيدة عن السجال الذي سبق الهجوم. فقد هاجمت «كتائب حزب الله» الزيدي وعائلته وأطرافاً من حكومته، واتهمته بإدارة صفقات مع الإمارات، في خطاب تزامن مع الحديث عن ضغوط أميركية على بغداد لحسم ملف سلاح الفصائل.
كما لمحت الكتائب إلى أن جهات مرتبطة بالزيدي تقف وراء الهجمات السابقة على كورمور. وبعد يومين من انتشار تلك الروايات، وقع الهجوم الجديد.
لكن مصادر سياسية مطلعة ترى أن إدخال الإمارات في معركة نزع السلاح لا يستند إلى وقائع، وتقول لـ(المدى) إن هذا الملف شأن داخلي عراقي، وإن ما يجري قد يكون محاولة لاستخدام أسلوب «الراية المزيفة»، عبر تضليل مسار الأحداث وتوجيه الاتهامات إلى أطراف لا علاقة لها بالهجمات.
وتطلب المصادر عدم الكشف عن هويتها، وتقول إن العلاقة الاقتصادية بين الإمارات والعراق تسير في اتجاه معاكس تماماً للرواية التي تروج لها الفصائل.
وتشير إلى أن شركة «أدنوك» الإماراتية اشترت، خلال شهري أيلول وتشرين الأول الماضيين، نحو 72 مليون برميل من النفط العراقي من شركة تسويق النفط «سومو»، لم يصل منها حتى الآن سوى نحو 35 مليون برميل، رغم التزام الإمارات بالسداد. وترجع المصادر عدم وصول الكميات المتبقية إلى صعوبة نقل النفط في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
وتضيف ردا على إتهامات الكتائب لتلك الشركة، أن الإمارات لم تتقدم من تلقاء نفسها لشراء النفط العراقي، بل إن «سومو»، التابعة لوزارة النفط، هي التي عرضت كميات للبيع بخصومات كبيرة، بسبب الأوضاع في مضيق هرمز وتعقيدات تصدير النفط العراقي عبره.
وعندما تلقت أبوظبي العرض، وافقت عليه، وفق المصادر، وكان الهدف مساعدة العراق في مرحلة اقتصادية صعبة، خصوصاً أن اقتصاد البلاد يعتمد بصورة أساسية على إيرادات النفط الخام لتغطية النفقات وتأمين رواتب الموظفين.
الخلاف الكردي.. رواية أخرى لتضليل التحقيق
بالتزامن مع الهجوم، روجت منصات قريبة من الفصائل اتهامات بوقوف أحد الحزبين الكرديين الرئيسيين وراء استهداف كورمور، في محاولة لتحويل الأنظار نحو الخلاف بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني.
لكن برواري، يصف هذه الرواية بالمضحكة، مؤكداً أن الحزبين مستفيدان من استمرار إنتاج الغاز، الذي يغذي محطات الكهرباء في مناطق نفوذهما، وأن تعطيل الحقل يضر بهما معاً.
أما كفاح محمود، فيرى أن اتهام الحزبين جزء من روايات مفبركة تروجها الميليشيات لاستغلال الخلافات الداخلية وإشعال الفوضى في الإقليم.
ويعتقد أن الجماعات المسلحة تحاول إضعاف كردستان، مستعيدة أساليب الأنظمة السابقة في صناعة الأذرع والأحزاب الكارتونية للتأثير في القرار الكردي.
ويربط محمود تمسك الفصائل بسلاحها بالمصالح الاقتصادية التي تحميها، ولا سيما «المكاتب الاقتصادية» والشركات الوهمية التي يقول إنها تدر ملايين الدولارات على الجماعات المسلحة، وتمتد أنشطتها من الموصل إلى البصرة.
ويتهم هذه الجماعات بالمساهمة في حصار الإقليم، وحرمانه من نحو 45 إلى 50 مليار دولار من مستحقاته المالية خلال خمس سنوات، فضلاً عن فرض إتاوات وعرقلة وصول منتجاته إلى الأسواق العراقية.

The post الفصائل توظف "الراية المزيفة" في كورمور.. والزيدي ينتظر تفويضاً من الإطار لاعتقال المسلحين appeared first on جريدة المدى.