العراق يراهن على إنتاج 10 ملايين برميل يومياً وسط تحديات البنى التحتية وقيود أوبك

بغداد/ أحمد كوكب
يجدد العراق مساعيه لرفع إنتاج النفط الخام إلى 10 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030، في وقت تتواصل فيه المباحثات مع منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» بشأن مراجعة الحصة الإنتاجية والتصديرية، عبر تكليف شركة استشارية دولية بتقييم الطاقات النفطية للبلاد، وسط تحذيرات من صعوبة تحقيق الأهداف المعلنة بسبب محدودية البنى التحتية وقدرات النقل والتصدير.
وقال المتحدث باسم وزارة النفط، سليم الركابي، في حديث خاص لـ"المدى"، إن منظمة "أوبك" أحالت ملف مراجعة وتعديل حصة العراق إلى شركة استشارية أجنبية متخصصة في تقييم الطاقات الإنتاجية والاستخراجية.
وأوضح أن العراق أنجز المتطلبات الخاصة بالملف، وسلم الشركة جميع البيانات الفنية والهندسية والإنتاجية المتعلقة بالحقول النفطية، مبيناً أن الوزارة تنتظر التقرير النهائي للشركة من أجل تحديد خطواتها المقبلة بما يضمن حقوق البلاد الاقتصادية.
وفي قراءة للقدرات الإنتاجية، يرى الباحث في شؤون الاقتصاد والطاقة والنفط والغاز كوفند شيرواني، أن الوصول إلى إنتاج 6 ملايين برميل يومياً يمثل هدفاً قابلاً للتحقق بدرجة كبيرة، لكنه يعتقد أن بلوغ مستويات أعلى يحتاج إلى وقت واستثمارات واسعة وتطوير البنى التحتية.
وقال شيرواني، في حديث لـ"المدى"، إن الإنتاج العراقي كان يصل إلى نحو 4.2 مليون برميل يومياً قبل التخفيضات والعراقيل الفنية واللوجستية التي رافقت التطورات الإقليمية، لاسيما المشكلات المرتبطة بتصدير الكميات المنتجة من حقول وموانئ البصرة.
وأضاف أن الاحتياطيات النفطية المكتشفة تمنح العراق قدرة على رفع الإنتاج إلى 6 ملايين برميل يومياً، شرط تحقيق تقدم في أعمال الشركات العالمية المتعاقدة مع وزارة النفط ضمن جولات التراخيص، ورفع كفاءة الحقول النفطية والغازية.
وأشار إلى أن رفع الحصة الإنتاجية المقررة للعراق ضمن "أوبك" يمكن أن يوفر عوائد مالية كبيرة، موضحاً أن الحصة كانت تقل عن 3.4 مليون برميل يومياً قبل تخفيضها إلى نحو 3.2 مليون برميل، ما يجعل التوسع في الإنتاج والتصدير مرتبطاً بقرارات المنظمة والتزاماتها.
وحذّر شيرواني من المبالغة في التوقعات المتعلقة ببلوغ 10 ملايين برميل يومياً بحلول 2030، مبيناً أن الوصول إلى 7 ملايين برميل في 2028 يواجه صعوبات كبيرة، فيما يتطلب الهدف الأعلى تطوير منظومات الأنابيب ومحطات الضخ وموانئ التحميل، التي لا تمتلك حالياً القدرة الكافية لاستيعاب تلك الكميات.
وشدد على ضرورة تغيير السياسة النفطية العراقية، وعدم حصر التوسع في زيادة تصدير النفط الخام، داعياً إلى الاستثمار في المصافي والصناعات التحويلية والبتروكيمياوية، لما توفره من قيمة مضافة وعوائد مالية أعلى.
وأوضح أن تحويل كميات أكبر من الخام إلى مشتقات نفطية ومنتجات بتروكيمياوية يتيح تحقيق أرباح تفوق عوائد تصدير النفط الخام، فضلاً عن أن تصدير هذه المنتجات لا يخضع للقيود الإنتاجية التي تفرضها "أوبك" على الخام.
في المقابل، يرى النائب كاظم الشمري أن زيادة الإنتاج والصادرات النفطية تمثل استحقاقاً اقتصادياً وقانونياً للعراق، بالنظر إلى حجم احتياطياته النفطية وموقعه في سوق الطاقة العالمي.
وقال الشمري، في حديث سابق لـ"المدى"، إن العراق ظل لسنوات طويلة عند مستويات إنتاج وتصدير محدودة، رغم امتلاكه احتياطيات كبيرة، داعياً إلى اعتماد خطة تدريجية لرفع الصادرات تبدأ من 5 و6 و7 ملايين برميل يومياً، وصولاً إلى 10 ملايين برميل.
وأشار إلى أن المقارنة مع دول إقليمية، بينها السعودية التي تصل صادراتها إلى مستويات مرتفعة، تفرض على العراق العمل لاستثمار موارده النفطية بصورة أفضل وتعزيز موقعه في الأسواق العالمية.
وتأتي هذه المطالبات بالتزامن مع تأكيدات حكومية بشأن التوسع في إنتاج النفط الخام، إذ جدد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، خلال زيارته الأخيرة إلى محافظة الأنبار، سعي الحكومة للوصول بالإنتاج إلى 10 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030، معتبراً أن ذلك سيسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم مشاريع الإعمار والتنمية.
من جانبه، أعلن وزير النفط باسم محمد خضير، يوم السبت الماضي، أن إنتاج العراق تجاوز 5 ملايين برميل يومياً، مؤكداً امتلاك البلاد طاقة إنتاجية قصوى مستدامة تفوق سقف الإنتاج المحدد لها بموجب اتفاقات "أوبك».
وتعمل وزارة النفط بالتعاون مع شركات أمريكية وأجنبية على تطوير الحقول النفطية في الوسط والجنوب والمناطق الشمالية، ضمن خطط تستهدف زيادة الطاقات الإنتاجية وتحديث البنى التحتية.
وبين الطموح الحكومي والتحذيرات الفنية، يبقى تحقيق هدف الـ10 ملايين برميل يومياً مرتبطاً بقدرة العراق على معالجة اختناقات النقل والتصدير، وتوسيع الاستثمارات النفطية، بالتوازي مع بناء قاعدة صناعية تحول الثروة الخام إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية أعلى، بما يقلل ارتهان الموازنة لتقلبات أسواق النفط والقيود الإنتاجية الدولية.
يُعد العراق من أبرز الدول المنتجة للنفط عالمياً، ويمتلك احتياطيات نفطية كبيرة تضعه في المرتبة الخامسة عالمياً، فيما تعتمد موازنته العامة بصورة رئيسية على عائدات تصدير الخام. ورغم امتلاكه حقولاً واسعة وقدرات إنتاجية متنامية، تواجه صادراته تحديات تتعلق بحصص الإنتاج التي تقررها منظمة "أوبك"، فضلاً عن محدودية البنى التحتية لشبكات الأنابيب ومحطات الضخ وموانئ التصدير.
وتسعى الحكومات العراقية المتعاقبة إلى زيادة الإنتاج وتنويع مصادر الإيرادات، بالتزامن مع خطط لتطوير المصافي والصناعات البتروكيمياوية، وتقليل الاعتماد على تصدير النفط الخام.

The post العراق يراهن على إنتاج 10 ملايين برميل يومياً وسط تحديات البنى التحتية وقيود أوبك appeared first on جريدة المدى.