خلال جلسة علنية.. النواب يثمنون حصيلة العمل الحكومي ويدعون إلى تسريع وتيرة التنمية ومعالجة الاختلالات - الوكالة الموريتانية للأنباء

أشادت الأغلبية الساحقة من السادة النواب بما تضمنه برنامج السياسة العامة للحكومة من تشخيص لمختلف التحديات التي تواجه البلاد، وما اقترحه من آليات لمعالجتها، مؤكدين أهمية مواصلة الإصلاحات وتعزيز البرامج التنموية، وتسريع تنفيذ المشاريع قيد الإنجاز، ومعالجة التعثر المسجل في بعضها، بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين والاستجابة لتطلعاتهم. جاءت هذه المواقف خلال مداخلات السادة النواب في جلسة علنية عقدتها الجمعية الوطنية، برئاسة السيد محمد بمب مكت، رئيس الجمعية، لمناقشة برنامج معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، الذي عرضه أمام الجمعية الوطنية يوم الجمعة الماضي. وثمّن المتدخلون ما حمله البرنامج من رؤى وتوجهات ترمي إلى دفع عجلة التنمية وتعزيز مسار الإصلاح، بما يفتح آفاقا أوسع لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين والاستجابة لتطلعاتهم. كما نوهوا بما تنعم به البلاد من أمن واستقرار، معتبرين أنهما يشكلان ركيزتين أساسيتين لأي نهضة تنموية، إلى جانب ما شهدته السنوات الأخيرة من انفتاح سياسي وتهدئة وتعزيز لنهج التشاور مع مختلف الأطراف، في ظل ما تعرفه المنطقة والعالم من تحولات وتحديات أمنية معقدة. وأكد السادة النواب أن مشروع المدرسة الجمهورية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ قيم المواطنة، مشيرين إلى ما أظهره من نتائج إيجابية، ومطالبين بمواصلة الجهود الرامية إلى ترسيخ دعائمه وتطوير أدائه، حتى يحقق الأهداف المنشودة. وهنأ السادة النواب، معالي الوزير الأول على إعادة الثقة وتكليفه بمواصلة قيادة الحكومة، معتبرين أن هذه الثقة تعكس تقدير فخامة رئيس الجمهورية لما أظهره من جدية في أداء مهامه، وشجاعة في تحمل المسؤولية، وتفان في العمل خلال الفترة الماضية، فضلا عن حرصه على تنفيذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية وفق الأهداف والآجال المحددة. واستعرض المتدخلون أبرز الإنجازات التي تحققت في ظل قيادة فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مشيدين بما شهدته مختلف القطاعات من مشاريع وبرامج تنموية استهدفت تحسين حياة المواطنين، ولا سيما الفئات الهشة. وفي المقابل، دعوا إلى تسريع إنجاز المشاريع المتعثرة، وتحديد المسؤوليات بشأن التأخر والتقصير في تنفيذها، وترتيب ما يلزم من إجراءات وفقا للقانون. وأكد المتدخلون أن تحقيق السيادة الغذائية ينبغي أن يحتل موقعا متقدما ضمن أولويات السياسات الحكومية، باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الغذائي وضمان استدامة توفير المواد الضرورية. ودعوا إلى حشد الجهود الوطنية وتوجيه الإمكانات المتاحة نحو تطوير الإنتاج المحلي، والحد من الاعتماد على المنتجات المستوردة، وصولا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في المجال الغذائي. وشددوا كذلك على أهمية المحافظة على المكتسبات المحققة في مختلف المجالات، مؤكدين أن بناء دولة العدل والمساواة يقتضي مواصلة تعزيز جهود مكافحة الفساد، والتصدي بحزم للممارسات المخالفة للقانون، ومحاسبة المسؤولين عنها وفقا للتشريعات المعمول بها. وحث السادة النواب، في مداخلاتهم، على ضرورة النظر في بعض المشاكل والاختلالات المسجلة على مستوى دوائرهم الانتخابية، مطالبين الحكومة بسرعة إيجاد الحلول المناسبة لهذه المشاكل، والعمل على التسريع من وتيرة تنفيذ المشاريع المتعثرة عموما.