مفاوضات أبوظبي... أوروبا الحاضر الغائب

تأتي مفاوضات أبوظبي المرتقبة بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة في لحظة مفصلية من الحرب، ولا تقتصر أهميتها على اختبار فرص وقف القتال فحسب، بل تمتد إلى إعادة رسم ملامح الأمن الأوروبي ومستقبل العلاقة بين موسكو والغرب. وبينما تقود واشنطن المسار التفاوضي المباشر، تبرز معضلة أوروبية أساسية: كيف يمكن لقارة تتحمل جانباً كبيراً من تداعيات الحرب أن تؤثر في تسوية قد تحدد مستقبل أمنها لعقود؟

تسعى أوكرانيا إلى تثبيت وقف النار على خطوط التماس الحالية، من دون تقديم تنازلات إقليمية مسبقة، بالتوازي مع الحصول على ضمانات أمنية موثوقة تمنع تجدد الحرب. في المقابل، لا تنظر موسكو إلى المفاوضات باعتبارها مجرد وسيلة لوقف العمليات العسكرية، بل تسعى إلى معالجة ما تصفها بمخاوفها الأمنية، وتثبيت مكاسبها الميدانية، وإعادة صوغ بعض ترتيبات الأمن الأوروبي.

أما واشنطن، فتواجه تحدياً يتمثل في التوفيق بين المطالب الروسية والأوكرانية، ودفع الطرفين نحو تفاهمات عملية قابلة للتنفيذ، من دون أن يؤدي السعي إلى اتفاق سريع إلى إنتاج تسوية هشة تؤجل الصراع بدلًا من إنهائه.

تتمثل المفارقة في أن أوروبا ليست طرفاً هامشياً في الحرب، لكنها تواجه خطر التهميش في مسار التفاوض. فالدول الأوروبية تقدم دعماً عسكرياً واقتصادياً واسعاً لأوكرانيا، وتتحمل تداعيات الحرب على أمنها واقتصادها، كما ستكون معنية مباشرة بأي ترتيبات تتعلق بالضمانات الأمنية أو إعادة الإعمار أو مستقبل العلاقات مع روسيا.

ومع ذلك، فإن اقتصار صيغة أبوظبي على الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا يثير تساؤلات بشأن قدرة الأوروبيين على التأثير في مضمون التسوية النهائية. فهناك فرق جوهري بين المشاركة في المشاورات السياسية وبين امتلاك القدرة على صوغ الاتفاقات التي ستحدد طبيعة الالتزامات الأمنية ومستقبل القارة.

ولا تعني محدودية الحضور الأوروبي المباشر غياب أدوات التأثير. إذ يمتلك الاتحاد الأوروبي أوراقاً مهمة، تشمل العقوبات الاقتصادية والمالية، والدعم العسكري والاقتصادي لأوكرانيا، والمساهمة في إعادة الإعمار، فضلًا عن إمكان المشاركة في ترتيبات مراقبة وقف النار وتوفير الضمانات الأمنية.

لكن هذه الأدوات قد تفقد جزءاً من فاعليتها إذا لم تستند إلى موقف أوروبي موحد. فاختلاف تقديرات المخاطر بين الدول الأعضاء، وتباين مواقفها بشأن التعامل مع روسيا، قد يحدان من قدرة أوروبا على التحول إلى طرف تفاوضي مؤثر.

تبدو الملفات الجزئية، مثل تبادل الأسرى، ووقف الهجمات على منشآت الطاقة، وأمن البحر الأسود، أكثر قابلية لتحقيق تقدم أولي من القضايا الاستراتيجية الكبرى. وقد تشكل هذه التفاهمات مدخلًا لبناء الثقة، لكنها لن تكون كافية لإنهاء الحرب ما لم ترتبط بإطار سياسي وأمني واضح.

إن مفاوضات أبوظبي تمثل اختباراً لجدية الأطراف في الانتقال من المواقف السياسية العامة إلى تفاهمات عملية. لكنها تمثل أيضاً اختباراً لأوروبا، التي تحتاج إلى تجاوز دور الممول والداعم إلى شريك في صياغة التسوية.

فإذا لم تنجح القارة في توحيد موقفها وتعزيز التنسيق مع واشنطن وكييف، فقد تجد نفسها أمام اتفاق تتحمل أعباء تنفيذه من دون أن تكون قد شاركت بصورة متكافئة في تحديد شروطه. وفي هذه الحالة، لن يكون التحدي الأوروبي هو كيفية إنهاء الحرب فحسب، بل كيفية ضمان ألا يتحول السلام إلى مصدر جديد لعدم الاستقرار في القارة.

*باحث في الأمن الدولي والإرهاب ورئيس المركز الأوروبي ECCI

-المقاربة الواردة لا تعكس بالضرورة رأي مجموعة "النهار" الإعلامية