عندما تحاكم السلطة الثيوقراطية الإيرانية المغلقة النموذج الديموقراطي الأميركي

نزيه الخياط*

ليست المفارقة في أن ينتقد النظام الإيراني الولايات المتحدة أو يعارض سياساتها؛ فالنقد حق مشروع. المفارقة أن يتحول هذا النظام إلى واعظ في الديموقراطية مستحضراً إرادة الشعوب وحقها في محاسبة حكامها، فيما تقوم بنيته السياسية على مرجعية عليا تتقدم على المؤسسات المنتخبة وتحدد حدود حركتها وقرارها.

وقد أعادت انتخابات التجديد النصفي الأميركية في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر هذه المفارقة إلى الواجهة. فبينما احتفى مسؤولون إيرانيون بنتائجها بوصفها رفضاً شعبياً لسياسات دونالد ترامب وحربه على إيران، أكد المرشد مجتبى خامنئي أن تغيير الحزب الحاكم لن يبدل، في نظره، طبيعة السياسة الأميركية. وبين القراءتين تتكشف سفسطة سياسية تحتفي بالانتخابات الأميركية حين تخدم سرديتها، لكنها تتجاهل دلالتها الأعمق: قدرة الناخبين على محاسبة السلطة وتغيير موازينها.

أولاً: من ينتج السلطة الممأسسة؟ الانتخابات الأميركية الدورية والمتعددة المستويات، أم إرادة المرشد صاحب الولاية المطلقة في إيران؟

لا تُقاس الديموقراطية بمجرد وجود صناديق اقتراع أو مؤسسات تحمل صفة التمثيل الشعبي، بل بقدرة المواطنين على الاختيار الحر وتغيير موازين السلطة ومحاسبة من يتولاها.

في الولايات المتحدة، لم تؤدِّ انتخابات التجديد النصفي إلى إسقاط الرئيس أو إنهاء ولايته، لكنها أفرزت أغلبية ديموقراطية في مجلسي النواب والشيوخ، ستتولى ممارسة رقابة تشريعية وسياسية أوسع على الإدارة مع انعقاد الكونغرس الجديد. وهذا جوهر التوازن المؤسسي: لا يحتكر الرئيس الدولة، ولا تعني خسارة حزبه الانتخابات نهاية النظام، بل تتغير موازين القوة داخله وفق إرادة الناخبين.

أما في إيران، فلا يغيب الاقتراع ولا تنعدم المؤسسات المنتخبة، لكن السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية تعمل، وفق المادة 57 من الدستور، تحت سلطة وليّ الأمر المطلقة. ويمنح الدستور المرشد صلاحيات واسعة في رسم السياسات العامة والقيادة العسكرية والتعيينات الأساسية. وهكذا لا يعود السؤال من فاز بالانتخابات وحده، بل ما حدود السلطة التي يستطيع الفائز ممارستها في ظل القرار الأعلى.

ثانياً: هلوسة التعددية وتوزيع الأدوار داخل سقف السلطة الثيوقراطية الأحادية في إيرانالتعددية ليست مجرد تعدد أحزاب ومرشحين، بل تكافؤ المنافسة وإمكان تغيير السلطة. ففي النظام الأميركي، وعلى رغم اختلالات المال السياسي والاستقطاب الحاد، تستطيع المعارضة الانتقال من الأقلية إلى الأغلبية، وتحويل نتائج الانتخابات إلى سلطة رقابية وتشريعية مؤثرة.

أما في إيران، فتخضع المنافسة الانتخابية لحدود تضعها مؤسسات غير منتخبة. فمجلس صيانة الدستور يفحص أهلية المرشحين ويراجع التشريعات، ويحدد بذلك من يحق له خوض المنافسة والخيارات المتاحة أمام الناخب. إنها تعددية داخل سقف النظام الإيراني، فلا تعددية تملك تغيير قواعده. فالمنافسة لا تعني بالضرورة إتاحة الوصول إلى السلطة، حين تُضبط حدودها بما يحول دون تمكّن المنافسين الجديين من بلوغها، كما تجلّى في تجربة مهدي كروبي.

لا اعتراض

ثالثاً: هلوسات بلا أساس: حرية التعبير والاختلاف في الرأي

في الدولة الدستورية، تُحمى حرية التعبير باعتبارها حقاً يتيح للمجتمع مساءلة السلطة والاعتراض على سياساتها. وقد تتعرض هذه الحرية في الولايات المتحدة لضغوط سياسية واجتماعية، ويتسع الاستقطاب بما يهدد الثقة العامة، لكن وجود فضاء إعلامي ومجتمعي مستقل وآليات قضائية ودستورية يتيح استمرار الاعتراض ومواجهة التضييق.

أما حين تقترن المرجعية الدينية في إيران بمركز القرار السياسي، فإن الاعتراض على سياسات السلطة قد يُصوَّر باعتباره اعتراضاً على المرجعية الدينية التي تستند إليها. والمشكلة ليست في حضور الدين في المجال العام، بل في تحويل التأويل الديني إلى مصدر حصانة سياسية، من خلال إضفاء صفة القداسة على موقع الولي وسلطته، بما يجعل مساءلة المرشد أكثر تعقيداً، ويعرّض المعترضين على قراراته للتجريم والتشكيك في شرعيتهم. عندها لا يعود الاختلاف حقاً مستقلاً، بل مساحة تضبطها المرجعية التي تحتكر تعريف المقبول.

رابعاً: الدستور بين فسطاطين: في إيران المرشد هو الدستور وفوقه، وفي أميركا الدستور هو الذي ينظّم سلطة الحاكم

تكشف المقارنة الدستورية أحد أعمق الفوارق بين النموذجين. ففي الولايات المتحدة، لا تعني صلاحية الرئيس في ترشيح قضاة المحكمة العليا امتلاكه سلطة عليهم بعد تثبيتهم. فالقضاة الفدراليون يتمتعون بضمانة الاستمرار في مناصبهم ما داموا ملتزمين حسن السلوك، ولا يستطيع الرئيس إقالتهم لمجرد اختلافه معهم؛ ويخضع عزلهم لإجراءات دستورية عبر الكونغرس.

أما في إيران، فإن المادة 57 تجعل السلطات الثلاث تحت سلطة وليّ الأمر المطلقة، وتمنح المادة 110 المرشد صلاحيات واسعة في التوجيه والتعيين والقيادة. وصحيح أن المادة 111 تنص على إمكان عزله إذا فقد شروط القيادة، لكن السؤال يتصل بمدى تجرؤ الجهة المخولة بذلك واستقلالها وفعاليتها، في ظل ما قد تتعرض له من ضغوط الترهيب والترغيب، لا سيما أن آليات الترشيح والرقابة على مجلس خبراء القيادة ترتبط بدورها ببنية مؤسساتية تتقدم فيها سلطة المرشد ونفوذه.

خامساً: بين هلوسة الانتصار الانتحاري ووهم انهيار القوة الأميركية أمام انتصار ديموقراطيتها.

قدمت طهران نتائج الانتخابات الأميركية باعتبارها انتصاراً سياسياً لها. وقرأها رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف بوصفها رفضاً للحرب، فيما أكد المرشد مجتبى خامنئي أن العداء الأميركي سيستمر أياً يكن الحزب الحاكم.

ولا يمكن اختزال خسارة الجمهوريين في رفض الحرب وحده؛ فقد تداخلت كلفة المعيشة والتضخم وارتفاع أسعار الوقود والاعتراض على إدارة ترامب مع الموقف المتردد من حسم الحرب. لكن الناخب الأميركي استطاع تحويل استيائه إلى تغيير في موازين الكونغرس، بما يتيح مساءلة الإدارة ومراقبة قراراتها. وهذه ليست علامة انهيار، بل ممارسة لآلية تصحيح سياسي ومؤسسي، وإن لم تكن ضمانة تلقائية لنجاح عملية التصحيح بالكامل وزوال كل الأزمات.

سادساً: من اغتيال احتكار أحادية القرار إلى تعدد مراكز القرار والقوى المتصارعة في إيران

لم يكن اغتيال المرشد مجرد ضربة عسكرية؛ بل كشف هشاشة احتكار القرار المرتبط بموقعه، وأظهر أن وحدة المرجعية العليا لا تعني وحدة مراكز القوة. فقد كشفت الحرب والضربات التي طاولت الحكم تباينات بين الرئاسة والبرلمان والقيادات الأمنية والعسكرية، مع تنامي دور الحرس الثوري. وهكذا برز تنافس مراكز النفوذ على إدارة المواجهة والتفاوض، من دون أن يعني ذلك تعددية سياسية مستقلة أو تنافساً سياسياً حميداً أو تداولاً للسلطة.

فتعدد مراكز القوة لا يساوي تعدد المؤسسات الديموقراطية؛ إذ يطغى التصارع على مراكز صنع القرار، فيما يبقى المجتمع عاجزاً عن تغيير قواعد الحكم أو مساءلة مرجعيته العليا. وهنا يكمن الفارق بين تنازع النفوذ داخل النظام، وإعادة توزيع السلطة عبر مؤسسات دستورية تتيح للمواطنين محاسبة الحاكم وتغييره.

إدعاءات إقليمية

سابعاً: هلوسة تمثيل شعوب المنطقة ودعمها، أفضت إلى تفتيتها وتعميق النزاعات المذهبية فيها.

لا تقف إشكالية النموذج الإيراني عند حدود الداخل، بل تمتد إلى علاقته بمحيطه الإقليمي. فادعاء إيران تمثيل شعوب المنطقة أو التحدث باسم قضاياها لا يمنحها حق تجاوز سيادة الدول المستهدفة أو توظيف مجتمعاتها في مشاريع النفوذ.

وبين خطاب يرفع شعارات المقاومة والتحرر، وممارسة تقوم على مدّ شبكات سياسية وعسكرية تتجاوز مؤسسات الدولة الوطنية وتعبث بتوازناتها، تتسع الفجوة بين ادعاء التمثيل ونتائجه، التي أسهمت في تفتيت مجتمعات وتعميق انقساماتها المذهبية. وفي بعض ساحات الصراع، تقاطعت نتائج هذا المسار مع نتائج السياسات الإسرائيلية في إضعاف الدول الوطنية وتفكيك محيطها الاجتماعي.

فالديموقراطية لا تُختبر في الداخل وحده، بل تنعكس أيضاً على احترام سيادة الآخرين وحق مجتمعاتهم في تقرير خياراتها، بعيداً عن الوصاية الخارجية وتوظيف انقساماتها في صراعات النفوذ.

استنتاج: من سفسطة الخطاب الإيراني إلى اختبار الواقع

لا يعني ذلك أن النموذج الأميركي خالٍ من الأزمات أو أن مؤسساته محصنة من الشعبوية والاستقطاب وسوء استخدام السلطة. لكن الفارق الجوهري يكمن في امتلاكه آليات دستورية وانتخابية ومجتمعية تتيح، وإن تعثرت أحياناً، تصويب الاختلالات وتجديد الشرعية وإعادة توزيع موازين القوة. فهناك نظام يعيد إنتاج السلطة كي يصحح نفسه ويتكيف مع التحولات، ونظام يجعل إعادة إنتاجها ضمانة لاستمرار بنيتها وقواعدها.

ومن هنا، لا تُقاس الديموقراطية بما تقوله السلطات الإيرانية عن نفسها، ولا بما ترفعه من شعارات، بل بقدرة المجتمع على إنتاج السلطة ومساءلتها وتغيير موازينها، وبخضوع رأس السلطة للقواعد الدستورية التي تحكم مؤسسات الدولة. أما تحويل الانتخابات إلى واجهة للتعددية، مع إبقاء القرار السياسي الأعلى محكوماً بمرجعية لا يملك الناخب تجاوزها، فليس اختلافاً في التعريف، بل مفارقة تكشف حدود الخطاب وبنية السلطة الثيوقراطية التي تنتجه.

*أكاديمي ـ باحث في الشؤون الجيوسياسية