ماكرون وروبيو يبحثان انتهاء مهمة اليونيفيل.. حديث عن عقوبات اميركية جديدة على شخصيات لبنانية

اعلن وزير الخارجية الاميركي ماركو روبيو أنه بحث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوضع في لبنان حيث تنتهي ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل)في 31 كانون الأول . Advertisement وقال روبيو في تصريحات للصحافيين بُعيد لقائه ماكرون على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس إن “الهدف هو وجود جهة موثوقة على الأرض قادرة على التحقق من التزام الأطراف ببنود "اتفاق الإطار"في المناطق التجريبية. وذلك لا يتطلب بالضرورة مهمة عسكرية كالتي كانت تؤديها اليونيفيل بل يمكن أن تكون مدنية”. حضر الملف اللبناني بين وزيري خارجية فرنسا جان نويل بارو ونظيره الاميركي على هامش قمة السبع المنعقدة في باريس امس، وذلك بعد ساعات على تسريب مصادر دبلوماسية معلومات عن توجه لدى الفرنسيين لاستغلال وجود وزير ماركو روبيو المكلف بالملف اللبناني في القمة لطرح تصور فرنسي لمحاولة الدفع قدما في مسار التفاوض الثنائي بين لبنان واسرائيل عبر ايجاد صيغة امنية لمعالجة هواجس الطرفين، وايجاد حلول مستدامة لمرحلة ما بعد «اليونيفيل» المقرر ان يبدأ انسحابها التدريجي مطلع العام المقبل، وفق ما اوردت" الديار". اضافت" الديار": وفق المصادر، تمسك باريس «العصا من المنتصف»، من جهة تتبنى المقترح اللبناني بوجوب انسحاب اسرائيل الى خطة الهدنة. وفي المقابل تتبنى «المنطقة الرمادية» التي سبق لـ «اسرائيل» وحددت نطاقها بـ 4 كلم. وتقترح باريس تفعيل وتوسيع صلاحيات «مجموعة المراقبين في لبنان» التابعة للأمم المتحدة لمراقبة الهدنة، بعد زيادة عديدها لتتولى مهام الرصد الميداني ورفع التقارير الدورية ومواكبة مهام الجيش اللبناني في تلك المنطقة.. وتستند فرنسا في هذا الخيار إلى واقع أن هذه الهيئة هي آلية أممية قائمة في لبنان منذ اتفاقية الهدنة عام 1949، وبالتالي فإن تعزيز دورها لا يتطلب استصدار قرار جديد ومعقد لإنشائها في مجلس الأمن الدولي.وتقترح الورقة الفرنسية في مقابل الانسحاب الإسرائيلي إرساء ترتيبات وضمانات أمنية مشددة لمنع أي تموضع عسكري «غير شرعي» أو نشاط مسلح خارج إطار الدولة اللبنانية في هذه المنطقة «الرمادية»، مع تكثيف الانتشار العملياتي والرقابي لوحدات الجيش اللبناني فيها لضمان خلوها من أي مظاهر مسلحة قد تشكل ذريعة للتصعيد. وبانتظار الاجوبة الاميركية- الاسرائيلية على هذه الخطة التي تطرح في ظروف معقدة سياسيا في «اسرائيل» والولايات المتحدة، تنتظر الدوائر الرسمية في بيروت الرد الفعلي الاولي من الاميركيين على الاقتراح عقب لقاء وزيري الخارجية الفرنسي والاميركي في باريس، لكن لبنان غير متحمس لتبني التسمية الاسرائيلية التي تريد منطقة عازلة في عمق 4 كلم تحت مسمى «المنطقة الرمادية»، وثمة رفض قاطع لاخلاء المنطقة من السكان، ولوضع اي قيود على عودتهم الى القرى المحتلة،والدور الاساسي يبقى للجيش اللبناني الذي يجب ان يتمتع بسيادة كاملة على المنطقة، اما تعزيز «لجنة مراقبة الهدنة» وتعديل مهامها وتطويرها، فلا اعتراض عليه ابدا لانه يؤمن الشرعية الدولية التي تتمسك بها الدولة اللبنانية لمنع «اسرائيل» من فرض قواعد الاشتباك غير المتوازنة بقوة الامر الواقع. ووفق مصادر مطلعة، لا رهان كبيرا على نجاح المقترح الفرنسي في ظل الرفض الاميركي- الاسرائيلي لاي دور لباريس في الملف اللبناني، لكن ما تقدمه باريس يعتبر اول مبادرة جدية لاخراج المفاوضات اللبنانية- الاسرائيلية من «عنق الزجاجة»، وتامل باريس ان تؤدي المتغيرات السياسية في «اسرائيل» وواشنطن في تغيير المواقف المتصلبة من كلا الجانبين. اضافت" الديار": الاجواء المسربة من واشنطن تشير الى رفع مرتقب لسقف الضغوط الاميركية على الساحة اللبنانية، تحت عنوان انتهاء الفرصة التي منحت للسلطة السياسية للقيام بما تعهدت به، وحان وقت استعمال «العصا الغليظة»، وفق تعبير السفير الاميركي في بيروت ميشال عيسى الذي نقل عنه زوار»عوكر» كلاما متشددا، ختمه بالقول «يمكن مش رح يسمح لي انه التقي فيكم» في الايام والاسابيع المقبلة. علما ان هؤلاء يعتبرون من المقربين من دوائر القرار الرسمي في لبنان. هذه الاجواء الضاغطة، جزء من تسريبات وصلت الى بيروت عبر مصادر من الخارجية الاميركية، لم يعرف اذا كانت مجرد تهديد او ستصبح امرا واقعا، لكنها تؤكد بان الامر هذه المرة لن يقتصر على فرض عقوبات على شخصيات امنية وسياسية غير متوقع ان تدرج على هذه القائمة، بل ثمة توجه اميركي لمقاطعة العديد من الشخصيات الرسمية بناء على عدم التزامها بتعهداتها للولايات المتحدة الاميركية. وكما صدر عن الخارجية ردود مباشرة على واقعة الدعوة ضد السفيرة اللبنانية في واشنطن، وملف تفجيرات ضهر البيدر، وذكرت مصادر غير رسمية في واشنطن لـ «اللواء»، ان هناك معلومات تفيد أن وزارتي الخارجية والخزانة الاميركية ستفرضان فعلاً عقوبات على شخصيات سياسية وعسكرية وامنية بحجة تغاضيها عن ممارسات حزب الله، ومن هذه الشخصيات ضباط في الجيش وامنيون وقضاة، بعد ضبط شحنات المتفجرات «لأنهم تغاضوا عن شحنات اخرى، الى جانب غيرها من أمور تتعلق بحزب الله، لكن العقوبات لن تنفذ في الوقت الراهن بإنتظار هل يتم شن ضربة عسكرية على ايران أولا؟.فإذا حصلت الضربة والتصعيد العسكري ستؤجل العقوبات وقد يُصرف النظر عنها، واذا لم تحصل ضربة فهناك لائحة بالشخصيات التي سيتم فرض العقوبات عليها، لكن لم تحدد طبيعة هذه العقوبات».. اضافت المعلومات: ان الادارة الاميركية وبخاصة وزارة الخارجية، ونتيجة تقارير وصلتها من سفارتها في بيروت ومن شخصيات لبنانية سبق ان وصفها الرئيس عون «بالفسيّدة»،غير مرتاحة لإداء الحكم اللبناني «لأنه يحجب عنها معلومات او يعطي معلومات غير صحيحة ويُماطل في تنفيذ بعض الاجراءات المطلوبة منه في مجال حصر السلاح وغيره من شروط، لحين انتهاء ولاية الرئيس ترامب». كما تتهم الخارجية الاميركية قائد الجيش العماد رودولف هيكل بأنه «متواطىء مع الحزب، ويتواصل مع المخابرات القطرية وهناك غضب كبير عليه».!