مرحلة ما بعد اليونيفيل في اجتماع ماكرون وروبيو.. زيارة مرتقبة للسفير الأميركي في الامم المتحدة إلى لبنان

تتجه الأنظار اللبنانية دفعة واحدة باتجاه واشنطن، وما يمكن ان يطرأ على المشهدين: الاميركي - الايراني من انفراجات او توترات، والاميركي - اللبناني لجهة ما جرى في الساعات الماضية، لجهة إبعاد القنصل ابراهيم شرارة، الذي عاد الى بيروت آتياً من ميتشيغن، بعد اعلانه من الخارجية الاميركية بأنه "غير مرغوب به". Advertisement وتحدثت المعلومات عن زيارة يقوم بها السفير الاميركي لدى الامم المتحدة مايك وولنز الى لبنان الاسبوع المقبل. وربطت مصادر دبلوماسية الزيارة بالافكار والمقترحات قيد التداول في ما خص وضعية الجنوب الى ما تم ترحيل «اليونيفيل» وفقاً لقرار انهاء انتدابها . واعلن وزير الخارجية الاميركي ماركو روبيو أنه بحث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوضع في لبنان حيث تنتهي ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل)في 31 كانون الأول . وقال روبيو في تصريحات للصحافيين بُعيد لقائه ماكرون على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس إن “الهدف هو وجود جهة موثوقة على الأرض قادرة على التحقق من التزام الأطراف ببنود "اتفاق الإطار"في المناطق التجريبية. وذلك لا يتطلب بالضرورة مهمة عسكرية كالتي كانت تؤديها اليونيفيل بل يمكن أن تكون مدنية”. وحضر الملف اللبناني بين وزيري خارجية فرنسا جان نويل بارو ونظيره الاميركي على هامش قمة السبع المنعقدة في باريس امس، وذلك بعد ساعات على تسريب مصادر دبلوماسية معلومات عن توجه لدى الفرنسيين لاستغلال وجود وزير ماركو روبيو المكلف بالملف اللبناني في القمة لطرح تصور فرنسي لمحاولة الدفع قدما في مسار التفاوض الثنائي بين لبنان واسرائيل عبر ايجاد صيغة امنية لمعالجة هواجس الطرفين، وايجاد حلول مستدامة لمرحلة ما بعد «اليونيفيل» المقرر ان يبدأ انسحابها التدريجي مطلع العام المقبل. حكوميا، تتكثّف الاتصالات والمساعي السياسية لإعادة وزراء حزب «القوات اللبنانية» إلى المشاركة في جلسات مجلس الوزراء، في محاولة لاحتواء تداعيات المقاطعة التي جاءت احتجاجاً على عدم إحالة ملف شحنة المتفجرات المرتبطة بـ«حزب الله» إلى المجلس العدلي، وقبلها اعتكاف وزير الطاقة على خلفية عدم تجاوب الحكومة مع الحلول التي طرحها لمعالجة أزمة الكهرباء. اما نيابيا فدعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة عامة للمجلس عند الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس المقبل وعلى جدول أعمالها عشرة اقتراحات ومشاريع قوانين بقيت من الجلسة الأخيرة التي عُقدت في آب الماضي. ووفق المعلومات فتح بري قنوات التواصل مع "النواب المؤثرين" لضبط إيقاع الجلسة، والحؤول دون أن تؤدي السجالات السياسية، إذا اندلعت، إلى تطييرها أو تعطيل إقرار الملفات الملحّة. فالتحدي أمام المجلس هذا الأسبوع لا يقتصر على تأمين النصاب، بل يشمل تمرير جدول أعمال تتقدّمه أزمة الكهرباء، من دون أن تتحول الخلافات إلى عائق أمام معالجة تداعياتها على المواطنين.