فضيحة تأشيرات إسبانيا بالجزائر.. سكرتيرة القنصل تكشف أسرار نقل 35 ألف يورو

كشفت التحقيقات الإسبانية في قضية الاتجار بتأشيرات شنغن داخل القنصلية العامة بالجزائر عن معطيات جديدة، بعد اعتراف سكرتيرة القنصل بنقل نحو 35 ألف يورو لتصريفها في السوق السوداء، بالتزامن مع رصد المحققين امتلاك زوجة مسؤول قنصلي سابق ستة عقارات، بقيمة تقارب 784 ألف يورو. وفي أحدث مستجدات الملف، أقرت سكرتيرة القنصل الإسباني، أمام القضاء الإسباني بنقل مبلغ إجمالي قدره 34.813 يورو إلى الجزائر، خلال الفترة الممتدة من مطلع عام 2022 إلى مارس 2026، بغرض تحويله إلى الدينار الجزائري في السوق الموازية، بمساعدة شريكها. وأفادت صحيفة “ذا أوبجيكتيف” الإسبانية، في تحقيق نشرته الثلاثاء 10 نوفمبر، بأن بلقاسمي أدلت بهذه التصريحات أمام القاضية ماريا تاردون، المشرفة على القضية بالمحكمة الوطنية الإسبانية، موضحة أن الأموال كانت تصل إليها عبر تحويلات مصرفية من أشخاص آخرين، قبل سحبها نقدا من أجهزة الصراف الآلي في إسبانيا ونقلها إلى الجزائر خلال رحلاتها المتكررة. وحسب المعطيات التي أوردتها الصحيفة، كانت السكرتيرة تتولى تصريف تلك الأموال في السوق الموازية بمساعدة شريكها، ثم تسليم قيمتها بالدينار الجزائري إلى أصحابها، فيما كانت تسافر إلى إسبانيا مرة أو مرتين شهريا، مع الحرص على ألا يتجاوز المبلغ الذي تحمله في كل رحلة 3 آلاف يورو تفاديا لإثارة الشبهات. ولم تقتصر شبهات المحققين على نقل الأموال بين البلدين، إذ يشتبهون أيضا في إدخالها مبالغ نقدية إلى إسبانيا ضمن العمليات نفسها، ما وضع تحركاتها المالية والسفرية تحت مجهر التحقيق. من جانب آخر، كشفت تحقيقات وحدة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابعة للشرطة الوطنية الإسبانية (UDEF) عن امتلاك زوجة مسؤول قنصلي سابق ستة عقارات على الأقل بالجزائر العاصمة، اقتنيت خلال الفترة الممتدة بين عامي 2016 و2021. وذكرت “ذا أوبجيكتيف”، في تحقيق نشرته الاثنين 9 نوفمبر، أن القيمة الإجمالية لهذه العقارات بلغت نحو 120 مليون دينار جزائري، أي ما يعادل 783.919 يورو، وفق الوثائق والمعطيات التي حصل عليها المحققون. وتتعلق القضية بزوجة فيسنتي مورينو، المستشار القنصلي السابق الذي شغل منصب الرجل الثاني في القنصلية الإسبانية بالجزائر، وكان مسؤولا عن مصلحة التأشيرات، حيث أشار تقرير الشرطة، وفق الصحيفة، إلى احتمال امتلاك الزوجين عقارات في البرتغال أيضا. وأضاف المصدر ذاته أن تقرير المحققين، المرفوع إلى القاضية ماريا تاردون التي تشرف على القضية أمام المحكمة الوطنية الإسبانية، تضمن معطيات بشأن علاقة بلجودي السابقة بشركة “بي إل إس”، المكلفة باستقبال طلبات التأشيرات وحجز المواعيد، إذ يُشتبه في أنها قدمت خدمات للشركة خلال فترة تولي زوجها مسؤولية مصلحة التأشيرات بالجزائر سنة 2007. وتتجاوز التحقيقات مسألة العقارات إلى شبهات وجود شبكة منظمة استغلت إجراءات منح تأشيرات شنغن لتحقيق مكاسب مالية ضخمة، حيث تشتبه السلطات الإسبانية في تقاضي مبالغ تصل إلى 25 ألف يورو عن كل عائلة مقابل تسهيل الحصول على التأشيرات، حتى بالنسبة إلى أشخاص لا يستوفون الشروط القانونية المطلوبة. وبحسب ما أوردته “ذا أوبجيكتيف”، فإن الشبكة كانت تعتمد على تمرير ملفات بوثائق لم تخضع للتحقق الكافي، وأخرى يُشتبه في تزويرها أو تغيير بياناتها، مقابل دفع مبالغ مالية لأفراد يُشتبه في انتمائهم إليها، كما امتدت الأنشطة المشبوهة إلى تسهيل الحصول على تصاريح الإقامة والعمل الحر داخل دول منطقة شنغن، بما فيها إسبانيا وفرنسا. كما رصدت التحقيقات احتمال استفادة الشبكة من خدمات جهات إدارية تتولى حجز المواعيد ومعالجة ملفات التأشيرات، مع ورود اسم منصات من نوع “بي إل إس” في ملف القضية، دون أن تثبت المعطيات المنشورة تورط الشركة نفسها في هذه الشبكة. وتشمل القضية ستة أشخاص، يتقدمهم فيسنتي مورينو والموظف المحلي م. بوتوشنت، اللذان أوقفا في إسبانيا نهاية أفريل الماضي، إلى جانب زوجة المسؤول القنصلي السابق أمينة نسرين بلجودي. كما امتدت التحقيقات في سبتمبر الماضي إلى ثلاثة موظفين آخرين بالقنصلية، بينهم سكرتيرة القنصل العام، وموظفان إداريان بمصلحة التأشيرات. وتعود بداية القضية إلى مراسلات رسمية من السفارة الإسبانية بالجزائر، وتحديدا من مستشارية الداخلية، التي نبهت إلى وجود شبكة يُشتبه في أن هدفها تحقيق أرباح مالية من خلال منح تأشيرات شنغن بطرق احتيالية، قبل أن تتوسع التحقيقات لتشمل موظفين ومسؤولين سابقين وشبهات تبييض أموال. وتنفي بلجودي امتلاك العقارات المذكورة في الجزائر أو تقديم خدمات لشركة “بي إل إس”، معتبرة أن الادعاءين لا أساس لهما، وفق ما ورد في مذكرة دفاعها الموجهة إلى القاضية المشرفة على القضية. وطالب دفاعها بإجراء تحقيق لدى السلطات الجزائرية عبر إنابة قضائية للتحقق من مزاعم امتلاك موكلته عقارات بالجزائر، وهو الطلب الذي سبق تقديمه في جوان الماضي، قبل تجديده في أكتوبر، بسبب عدم صدور قرار بشأنه إلى غاية تاريخ المذكرة المؤرخة في 16 أكتوبر. واعتبر الدفاع أن الادعاءين المتعلقين بالعقارات والعمل لدى “بي إل إس” يمثلان الوقائع الوحيدة التي تستند إليها التحقيقات ضد موكلته، مطالبا بإجراء التحريات اللازمة وتوضيح حقيقة هذه المزاعم. وأثارت القضية تداعيات داخل الدبلوماسية الإسبانية، بعدما قررت وزارة الخارجية إعادة فيسنتي مورينو إلى مدريد، مع إرسال بعثة تفتيش إلى القنصلية العامة الإسبانية بالجزائر لمدة أسبوع ابتداء من 20 سبتمبر الماضي. وتفجرت القضية في أفريل 2026، عقب توقيف مسؤول قنصلي سابق وموظف محلي، للاشتباه في تورطهما في تقاضي رشاوى مقابل تسهيل منح تأشيرات شنغن، وسط تحقيقات بشأن استغلال النفوذ وتحصيل أموال بطرق غير قانونية.