معلمون لا يعرفون المدارس.. الداهش ينتقد إدارة ملف التعليم ومرتبات المعلمين في ليبيا - اخبار ليبيا

حذّر الكاتب الصحفي عبد الرزاق الداهش من تحولات قد تعيد تشكيل قطاع التعليم خلال العقد المقبل، معتبرًا أن مهنة المعلم بصورتها التقليدية قد تختفي خلال السنوات العشر القادمة، بفعل التطور المتسارع في التكنولوجيا التعليمية وانتشار التعليم التفاعلي والمدارس الافتراضية، بالتزامن مع انتقاده استمرار إغلاق المدارس وتأخر استئناف الدراسة. وفي منشور عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، أثار الداهش مسألة استمرار صرف مرتبات المعلمين رغم توقف العملية التعليمية، مشيرًا إلى صرف مرتبات سبتمبر وأكتوبر رغم إغلاق المدارس، ومتوقعًا صرف مرتبات نوفمبر قبل انتظام الدراسة. كما أشار إلى أن صرف علاوة الحصة قد يشمل معلمين لا يعرفون حتى مواقع المدارس التي يعملون بها، بحسب تعبيره. ورفض الداهش إرجاع استمرار إغلاق المؤسسات التعليمية إلى تحركات نقابة المعلمين أو الحملات التي تنشط عبر صفحات الحراك على «فيسبوك»، معتبرًا أن المسؤولية ترتبط بمديري المدارس ومراقبات التعليم وجهات أخرى، في وقت رأى فيه أن وزارة التعليم لم تنجح في معالجة الأزمة المتراكمة أو احتواء تداعياتها الحالية. واستشهد الكاتب الصحفي بالتجربة اليمنية في مجال التعليم عن بُعد، موضحًا أن السلطات أنشأت ثلاث منصات تعليمية لخدمة أطفال مدينة تعز، الأمر الذي أتاح استمرار العملية التعليمية رغم ظروف الحرب. وربط الداهش بين هذه التجارب والتحولات التكنولوجية المتوقعة، مشيرًا إلى إمكانية ظهور حقائب تعليمية ذكية وأنظمة تعليم تفاعلية ومدارس افتراضية خلال السنوات العشر المقبلة، وهو ما قد يغير شكل المؤسسات التعليمية وطبيعة الأدوار التقليدية للمعلمين. وفي سياق متصل، توقع الداهش تجدد الاعتصامات والإضرابات واتساع دائرة المطالب، في ظل ما وصفه بثقافة الغنيمة وقابلية الدولة للابتزاز، معتبرًا أن استمرار الأزمة قد يفتح الباب أمام مزيد من التحركات الاحتجاجية. وطرح الداهش تصورًا بديلًا لإدارة العملية التعليمية، يقوم على إسناد تشغيل المدارس إلى القطاع الخاص، مع احتفاظ وزارة التعليم بدورها الرقابي والإشرافي، على أن تتولى الدولة دفع الرسوم الدراسية نيابة عن الطلاب. واختتم طرحه بالدعوة إلى تغيير آلية الإنفاق الحكومي على التعليم، بحيث تركز الدولة على شراء خدمة تعليمية ذات جودة مرتفعة، بدلًا من توجيه الإنفاق إلى تمويل الوظائف، في إطار نموذج يربط الدعم الحكومي بمستوى الخدمة التعليمية المقدمة.