رسالة حادة لـ«عين ليبيا» حول حقوق المعلمين: كفى شعارات ووعوداً مؤجلة

تضع الاحتجاجات التعليمية في طرابلس وما رافقها من حديث عن توقيف وملاحقة المعلمات، ملف حقوق المعلمين في مواجهة تساؤلات تتعلق بمدى التزام الجهات المسؤولة بتنفيذ مطالبهم المهنية والمالية، والفرق بين التصريحات الرسمية بشأن حماية حقوق المعلم والواقع الذي يعيشه العاملون في القطاع، كما تفتح هذه التطورات النقاش حول جدوى التعامل الأمني مع الاحتجاجات، في ظل تأخر تسوية المرتبات والفروقات المالية والتأمين الصحي، وتفاقم الأوضاع المعيشية التي تثقل كاهل المعلمين وأسرهم.

وفي هذا السياق، صرّح المرشح البرلماني عن دائرة سوق الجمعة، ورئيس التجمع الوطني لمرشحي مجلس النواب، أنس أبوراس، لشبكة «عين ليبيا»، بأن ما شهدته طرابلس يوم 9 نوفمبر يفرض التوقف بجدية أمام طريقة التعامل مع مطالب المعلمين والمعلمات، مؤكداً ضرورة فتح قنوات الحوار والاستماع إلى المطالب بدلاً من تحويلها إلى أزمة أمنية.

احتجاجات المعلمات.. مطالب حقوقية لا ينبغي أن تتحول إلى أزمة أمنية

قال أبوراس إن ما حدث في محيط الاحتجاجات التعليمية في طرابلس يوم 9 نوفمبر يستدعي التعامل معه بجدية، موضحاً أن معلمات خرجن للمطالبة بحقوق مهنية ومالية، وكان الواجب الاستماع إلى مطالبهن وفتح قنوات للحوار معهن، لا أن تتحول مطالبتهن إلى أزمة أمنية.

وأشار إلى أن النقابة العامة للمعلمين استنكرت ما وصفته بالإجراءات القمعية خلال وقفة أبوسليم، كما عبّرت نقابة طرابلس المركز عن رفضها للضغوط والاستدعاءات الأمنية التي طالت ممثلين عن المعلمين.

وفي المقابل، لفت إلى أن جهاز دعم مديريات الأمن نفى وقوع اعتداء، وقال إن وجود عناصره كان لتأمين الوقفة، مشدداً على ضرورة التحقيق في الوقائع وتحديد المسؤوليات، بدلاً من الاكتفاء بالبيانات المتضاربة.

وأكد أبوراس أن موقفه واضح في هذا الشأن، إذ لا يجوز أن يواجه المعلم أو المعلمة بإجراء أمني لمجرد المطالبة بحقوقه، مشيراً إلى أن وظيفة الأمن تتمثل في حماية المواطنين وضمان سلامة الاحتجاجات، وليس الضغط على أصحاب المطالب المشروعة لإسكاتهم.

«حقوق المعلم خط أحمر».. بين التصريحات والالتزامات المؤجلة

وفي تعليقه على التناقض بين شعار الحكومة القائل إن «حقوق المعلم خط أحمر» والواقع الذي يعيشه المعلمون، أوضح أبوراس أن هناك فارقاً كبيراً بين إعلان الحكومة أن حقوق المعلم خط أحمر، وبين شعور المعلم بأن حقوقه مؤجلة وأن صوته أصبح مصدر إزعاج.

وأضاف أنه لا قيمة لأي شعار حكومي ما لم يتحول إلى مرتب عادل، وفروقات مالية تُصرف، وتأمين صحي فعلي، وبيئة تعليمية تحفظ كرامة المعلم.

وشدد على أن حقوق المعلم لا تُحمى بالتصريحات والمؤتمرات، وإنما بالقرارات التي تُنفذ والالتزامات التي تصل إلى مستحقيها، مؤكداً أنه لا يمكن مطالبة المعلم بالصبر إلى ما لا نهاية، ثم لومه عندما يخرج للمطالبة بحقه.

وأوضح أن الاحترام لا يُفرض على المعلم، وإنما يُترجم في طريقة تعامل الدولة معه.

جدول المرتبات والفروقات والتأمين الصحي.. الإعلان لا يعني التنفيذ

وبشأن التعثر في تطبيق جدول المرتبات والفروقات المالية والتأمين الصحي، قال أبوراس إن المشكلة لا تكمن في إعلان جدول المرتبات فقط، وإنما في كيفية تطبيقه، وضمان العدالة بين الفئات الوظيفية، وتسوية الفروقات المستحقة، وتنفيذ الالتزامات المتعلقة بالتأمين الصحي.

وأشار إلى أن الحكومة أعلنت أن العمل بجدول المرتبات الموحد سيبدأ مع مرتب أكتوبر 2026، كما تحدثت عن حصر فروقات القانون رقم (4) لسنة 2018، وعلاوة الحصة، وعلاوات مديري المدارس، والعمل على ملف التأمين الصحي.

وأكد أن الإعلان عن هذه الالتزامات لا يعني بالضرورة أن جميعها نُفذت فعلياً، لافتاً إلى أن المعلم لا يستطيع دفع فواتيره بالشعارات، ولا علاج أسرته بالوعود، ولا مواجهة الغلاء بمرتب لا يحقق الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي.

الحلول الأمنية والمؤقتة لا تعالج أصل أزمة التعليم

وعن مدى دلالة الحادثة على فشل الحلول الأمنية والمؤقتة، أكد أبوراس أن الأزمة التعليمية لا تُحل بالاجتماعات الأمنية أو الاستدعاءات أو الضغط على النقابات، معتبراً أن هذه الإجراءات لا تعالج أصل المشكلة، بل قد تزيد من تعقيدها.

وأوضح أن وصول المعلم إلى مرحلة الاعتصام يعني أن قنوات المطالبة والحوار لم تحقق النتائج التي ينتظرها، مضيفاً أن خروج المرأة المعلمة إلى الشارع للمطالبة بحقوقها يجب أن يُتعامل معه باعتباره قضية حقوق وكرامة ومواطنة.

وفي الوقت نفسه، أكد أن تعطيل الدراسة أمر مؤسف، وأن الطالب لا ينبغي أن يكون ضحية لهذا الخلاف، لكنه شدد على أنه لا يجوز أيضاً تحميل المعلم وحده مسؤولية تعثر التعليم.

وقال إن الأمن المستدام لا يتحقق دون عدالة، والتعليم المستقر لا يتحقق دون معلم مستقر، كما لا يمكن معالجة أزمة اجتماعية بعقلية الإجراءات الأمنية.

الغلاء والسيولة وتراجع القوة الشرائية.. غضب المعلمين جزء من أزمة أوسع

وربط أبوراس غضب المعلمين بالتدهور الاقتصادي العام، موضحاً أن ما يحدث في قطاع التعليم ليس معزولاً عن الواقع الليبي، في ظل أزمات وضغوط معيشية متراكمة، وارتفاع الأسعار، وتراجع القوة الشرائية، وأزمة السيولة، وارتفاع الدولار، إلى جانب القلق المتزايد لدى الأسر بشأن قدرتها على تلبية احتياجاتها الأساسية.

وأشار إلى أن المعلم جزء من هذا المجتمع، ولديه أسرة والتزامات ومصاريف يومية، وليس من المنطقي مطالبته بأداء رسالة عظيمة بينما تتزايد الأعباء عليه دون تسوية عادلة لأوضاعه المالية.

وشدد على ضرورة عدم اختزال الأزمة في المرتبات وحدها، موضحاً أن هناك أيضاً تراجعاً في الثقة بالمؤسسات، وضعفاً في تنفيذ القرارات، وغياباً للمساءلة، واتساعاً للفجوة بين الخطاب الرسمي وحياة المواطنين.

وحذّر من أن استمرار تجاهل المطالب الاجتماعية والاقتصادية، والتعامل معها بمنطق الاحتواء الأمني، قد يؤدي إلى توسيع دائرة الاحتقان وزيادة فقدان الثقة في المؤسسات القائمة.

وأكد أن الاستقرار لا يُصنع بإسكات الناس، وإنما بمعالجة الأسباب التي تدفعهم إلى الاحتجاج.

خطوات أبوراس.. متابعة المستحقات ومحاسبة المتجاوزين وحماية حق الاحتجاج

وفيما يتعلق بخطواته العملية للوقوف مع المعلمات وأسرهن في سوق الجمعة، أوضح أبوراس أن موقفه لا يقتصر على معلمات سوق الجمعة، بل يشمل جميع المعلمين والمعلمات في ليبيا، باعتبار أن حقوقهم قضية وطنية وليست قضية منطقة أو مدينة.

وحدد خطواته في ثلاثة مسارات؛ يتمثل الأول في العمل على التواصل مع النقابات والجهات المختصة، ومتابعة ملف المرتبات والفروقات والتأمين الصحي، والمطالبة بمحاسبة كل من يثبت تجاوزه للقانون بحق المعلمات.

أما المسار الثاني، فيتمثل في مخاطبة الجهات التنفيذية والرقابية المختصة بشأن الفروقات المالية وجدول المرتبات والتأمين الصحي، والمطالبة بوضع جدول زمني معلن للتنفيذ.

ويتمثل المسار الثالث في المطالبة بحماية حق المعلمين في التعبير والاعتصام السلمي، مع الحفاظ على حق الطلاب في التعليم، وعدم تحويلهم إلى طرف يدفع ثمن الخلاف.

وبشأن ما قد تشهده الأيام المقبلة، قال أبوراس إنه لا يريد إطلاق توقعات أو التهويل، لكنه حذّر من أن استمرار تجاهل المطالب قد يؤدي إلى اتساع الاعتصامات وتعثر الدراسة بصورة أكبر، مشدداً على ضرورة تدارك ذلك قبل تفاقم الأزمة.

«كفى شعارات ووعوداً مؤجلة».. رسالة أبوراس إلى المسؤولين

وفي ختام تصريحاته، وجّه أبوراس رسالة إلى المسؤولين في ليبيا، قائلاً: «كفى شعارات عن حقوق المعلم، وكفى وعوداً مؤجلة»، مضيفاً أن المعلم الذي تصدر إليه القرارات هو نفسه الذي يصنع الأجيال، وأن المعلم الذي يُطالب اليوم بالصبر هو ذاته الذي يتحمل أعباء المعيشة ويواجه التزامات أسرته.

وشدد على ضرورة عدم تحويل المعلمة التي تطالب بحقها إلى خصم، أو المعلم المعتصم إلى مشكلة أمنية، معتبراً أن المشكلة الحقيقية تكمن في عدم تنفيذ الالتزامات ومعالجة الاختلالات التي دفعت المعلمين إلى الشارع.

واختتم أبوراس بالتأكيد على أن الدولة التي لا تستطيع حماية كرامة شعبها ومعلميها، ولا الوفاء بحقوقهم، عليها أن تراجع أولوياتها قبل أن تطالب المجتمع بالثقة فيها.

The post رسالة حادة لـ«عين ليبيا» حول حقوق المعلمين: كفى شعارات ووعوداً مؤجلة appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.