مجمع البحوث الإسلامية يناقش دعاوى الحداثيين حول النسخ في القرآن

عقد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، مساء أمس، الملتقى الثالث عشر ضمن سلسلة ملتقيات «شبهات وردود»، تحت عنوان «دعاوى الحداثيين حول قضية النسخ في القرآن الكريم.. عرض ونقد»، وذلك في إطار برنامج «منبر الوعي»، بهدف مناقشة الشبهات المثارة حول علوم القرآن الكريم، وتقديم معالجة علمية تستند إلى أصول التفسير وقواعد الاستدلال. جاء الملتقى برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر، والدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وحاضر فيه الدكتور عبد الفتاح خضر، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، فيما أدار اللقاء الشيخ الحسين القاضي، عضو الأمانة المساعدة للجنة العليا لشئون الدعوة بالمجمع. وأكد الدكتور عبد الفتاح خضر أن تناول قضية النسخ في القرآن الكريم يتطلب تحرير المصطلحات وضبط المفاهيم قبل إصدار الأحكام أو تبني المواقف الفكرية، مشيرًا إلى أن الفهم الصحيح لهذه القضية لا ينفصل عن أصول التفسير وقواعد الاستدلال ومناهج علماء الأمة في التعامل مع النصوص الشرعية. واستعرض التأصيل الشرعي لمفهوم النسخ في ضوء عدد من الآيات القرآنية، من بينها قوله تعالى: «مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا»، وقوله سبحانه: «وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ». وأوضح أن النسخ مظهر من مظاهر حكمة الله تعالى في التشريع، ولا يتعارض مع كمال العلم الإلهي أو ثبات الوحي، وإنما يعكس حكمة التشريع في مراعاة أحوال المكلفين ومراحل انتقالهم من حكم إلى آخر، وفقًا لعلم الله السابق وإرادته وحكمته. وتناول أستاذ التفسير بجامعة الأزهر جهود علماء المسلمين في دراسة قضية النسخ، وما وضعوه من ضوابط علمية دقيقة تمنع التوسع في إثباته دون دليل، مؤكدًا أن الأصل في النصوص الشرعية هو إمكان الجمع والتوفيق بينها متى كان ذلك سائغًا. وأشار إلى أن القول بالنسخ لا يصح إلا بعد التحقق من تعذر الجمع بين الدليلين، وثبوت المتقدم والمتأخر، واستيفاء الشروط المقررة لدى علماء أصول الفقه، بما يضمن سلامة الفهم والاستدلال. وفي مناقشته للاتجاهات الحداثية، استعرض الدكتور عبد الفتاح خضر أبرز الدعاوى المثارة حول النسخ، ومن بينها الزعم بتعارضه مع كمال العلم الإلهي، واعتباره صورة من صور التناقض بين الآيات القرآنية، فضلًا عن محاولات إعادة تفسير النصوص المرتبطة به بما يؤدي إلى إنكار حقيقته أو توظيف مفهوم تاريخية الأحكام لتعطيل بعض الدلالات التشريعية للقرآن الكريم. وشدد على ضرورة التمييز بين النسخ وغيره من مباحث الدلالة الشرعية، مثل التخصيص والتقييد والبيان، موضحًا أن الخلط بين هذه المفاهيم يؤدي إلى اضطراب الفهم والاستدلال، وأن تغير الحكم الشرعي في إطار التشريع الإلهي لا يعني تغير العلم الإلهي. وتطرق الملتقى إلى حكمة التدرج في التشريع، باعتبارها شاهدًا على مراعاة الشريعة لأحوال الإنسان والمجتمع، مستشهدًا بالتدرج في تحريم الخمر نموذجًا لانتقال التشريع بالمكلفين إلى الامتثال وترسيخ الأحكام في النفوس، دون أن يعني ذلك وجود تناقض أو اضطراب في الخطاب القرآني. كما تناول المحاضر العلاقة بين مقاصد الشريعة والأحكام النصية، مؤكدًا أن المقاصد الشرعية ليست مدخلًا لتجاوز النصوص أو تعطيل أحكامها، وإنما تمثل إطارًا علميًا لفهمها وتنزيلها على الوقائع، وفق الضوابط المعتبرة في الاجتهاد والاستنباط. وأضاف أن التجديد الفكري الصحيح لا يقوم على إلغاء التراث الأصولي أو تجاوز قواعد فهم النصوص، وإنما يعتمد على إحياء أدوات الاجتهاد، وتحقيق المناط، وفهم الواقع في ضوء النصوص الشرعية ومقاصد الشريعة الإسلامية. واختتم الملتقى بالتأكيد على أهمية التعامل المنهجي مع الكتابات الحداثية، من خلال تحرير محل النزاع، وتحديد طبيعة الاعتراضات، والتمييز بين النقد العلمي المشروع والمقولات التي تنطلق من تصورات مسبقة تتجاوز الأصول المعتمدة في فهم القرآن الكريم. وأكدت المناقشات أن قضية النسخ مبحث علمي أصيل يكشف جانبًا من حكمة التشريع الإسلامي، وأن فهمها الصحيح يعزز إدراك التكامل بين النصوص الشرعية، ويبرز دقة المنهج الأصولي الذي وضعه علماء الأمة لضبط الاستدلال وصيانة الفهم من الخلل. وتأتي هذه الملتقيات ضمن جهود مجمع البحوث الإسلامية لترسيخ الوعي الديني الرشيد وتحصين الشباب من الشبهات والمفاهيم المغلوطة، عبر تقديم معالجة علمية للقضايا المثارة حول القرآن الكريم وعلومه، تستند إلى المنهج الأزهري وقواعد البحث والتحقيق، بما يسهم في تعميق الوعي بمقاصد الخطاب القرآني والتعامل المنهجي مع القراءات المختلفة لقضاياه.