السعودية تلغي الحد الأعلى لعدد شاحنات النقل الثقيل للمنشآت التجارية | صحيفة الاقتصادية

أطلقت الهيئة العامة للنقل السعودية مبادرة تتيح للمنشآت المرخصة في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية لصالح المنشأة امتلاك وتشغيل أساطيل من الشاحنات دون حد أعلى لعدد المركبات، بما يتناسب مع احتياجاتها التشغيلية، بهدف تعزيز مرونة الأعمال ودعم توسع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بنقل البضائع.واشترطت الهيئة للاستفادة من المبادرة تقديم الوثائق التي تثبت ممارسة المنشأة لنشاطها التجاري، على أن تكون عمليات النقل مخصصة للبضائع التي تملكها المنشأة، وليس لتقديم خدمات النقل للغير.وبحسب بيان للهيئة اليوم، تشمل المبادرة المنشآت العاملة في قطاعات الصناعة والزراعة والثروة الحيوانية والمقاولات، إلى جانب الأنشطة التجارية الأخرى التي تتطلب عمليات نقل مرتبطة بأعمالها، بما يمنحها مرونة في تحديد حجم أساطيلها وفقا لطبيعة النشاط وحجم الطلب التشغيلي.وتستهدف الخطوة تمكين المنشآت من زيادة أعداد مركبات النقل الثقيل وفق احتياجاتها الفعلية، دون التقيد بسقف محدد، ما يسهم في رفع كفاءة العمليات اللوجستية وتعزيز القدرة على نقل البضائع واستمرارية سلاسل الإمداد.كما تتيح المبادرة للمنشآت إدارة عمليات نقل بضائعها بصورة أكثر مرونة، والتوسع في قدراتها التشغيلية بالتزامن مع نمو أعمالها، بما يساعد على تحسين الاستجابة للمتطلبات اللوجستية وتقليل القيود المرتبطة بحجم أساطيل النقل.وتأتي المبادرة ضمن جهود الهيئة العامة للنقل لتطوير البيئة التنظيمية لقطاع النقل الثقيل للبضائع، وتوفير حلول تنظيمية تدعم نمو المنشآت التجارية والصناعية، وترفع كفاءة حركة البضائع والأنشطة الاقتصادية التي تعتمد على النقل بوصفه جزءا أساسيا من عملياتها التشغيلية.تمديد العمر التشغيلي للشاحنات حتى مارس 2027وكانت الهيئة العامة للنقل قد أعلنت في سبتمبر الماضي تمديد العمل بالقرار المتعلق بالعمر التشغيلي للشاحنات في أنشطة النقل الثقيل للبضائع لمدة 6 أشهر إضافية، حتى 26 مارس 2027، بما يمنح المنشآت مرونة أكبر في إدارة أساطيلها وتعظيم الاستفادة من أصولها التشغيلية.ويتيح القرار استمرار تشغيل الشاحنات والقاطرات المستخدمة في نقل البضائع لأغراض تجارية، سواء للنقل للغير أو لصالح المنشأة، حتى عمر تشغيلي لا يتجاوز 22 عاما من تاريخ الصنع، شريطة الالتزام بالمتطلبات النظامية والفنية المعتمدة.ويستهدف التمديد رفع كفاءة الاستفادة من أساطيل النقل القائمة والمحافظة على جاهزيتها التشغيلية، مع ضمان استيفاء المركبات لاشتراطات السلامة، في إطار الإجراءات التنظيمية التي تتخذها الهيئة لتعزيز مرونة قطاع النقل الثقيل للبضائع.التعريفات