المدرسة.. لصناعة جيل "التوظيف الذاتي"

مرفت بنت عبدالعزيز العريمي لم تعد الوظيفة التقليدية ملاذًا مضمونًا في عالم اليوم، ومتغيرات الاقتصاد المعاصر تفرض تحولًا جذريًا في فلسفة التعليم. إننا بحاجة إلى تحويل المدرسة من فضاء للتلقين الأكاديمي إلى "مجتمع مصغر" يحاكي الواقع، حيث يتعلم الطالب مهارات الحياة عمليًا. وهذا التحول لا يهدف فقط إلى مساعدة الطلاب في تحديد توجهاتهم المهنية مبكرًا؛ بل يفتح الباب للمدارس لتصبح مؤسسات ذاتية التمويل قادرة على تطوير نفسها، مستثمرةً في ذلك التنوع الجغرافي والثقافي الفريد لعُمان. وهذه الفكرة ليست مجرد طموح نظري، بل هي فلسفة اقتصادية وتعليمية أثبتت نجاحها عالميًا في تجارب رائدة اعتمدنها دول عدة؛ فعلى سبيل المثال لا الحصر، تربط ألمانيا التعليم بالإنتاج الحقيقي منذ المراحل المبكرة؛ حيث يقضي الطلاب نصف وقتهم الدراسي في ورش عمل ومصانع تحاكي البيئة المحلية؛ مما يجعل الطالب يُنهي دراسته وهو قادر على تأسيس عمله الخاص أو التوظيف الذاتي فورًا. أما المدارس الفنلندية فإنها تتيح للطلاب إدارة "شركات مصغرة" داخل المدرسة؛ حيث يقوم الطلاب بإنتاج وبيع منتجات مستوحاة من بيئتهم وتدوير أرباحها لتطوير المدرسة، مما يكسر حاجز الخوف الاقتصادي لديهم مبكرًا. ونحن كعُمانيين نمتلك من إرادة التعلم الكثير في بيئة ثرية تتميز بالتنوع الجغرافي والطبيعي الذي يصنع هوية سكانها؛ بين بيئة ساحلية، وداخلية زراعية، وجبلية فريدة. وهذا التنوع يجب أن ينعكس داخل الفصول والمقصف المدرسي؛ فالمدارس الساحلية يمكنها التركيز على مهارات الصناعات البحرية المبسطة، وتجفيف وتمليح الأسماك بطرق حديثة، وصناعة الهدايا التذكارية من الأصداف والقوارب الخشبية وغيرها. أما مدارس المناطق الزراعية والجبلية، فيمكن أن تنطلق من بيئتها مهارات تقطير النباتات العطرية كالورد واللبان، والصناعات السعفية المبتكرة، ومنتجات التمور، وحياكة الكمة والملابس التقليدية، والطبخ العُماني الأصيل وغيرها من الحرف. وربط المهارات بالبيئة المحلية يضمن استدامة الحرفة وتطويرها بعيون جيل شاب يدمج الأصالة بالابتكار. وقد يتحفظ البعض على الفكرة باعتبار أن أبناءهم لن يعملوا في الحرف التقليدية والبسيطة، لكن الواقع الاقتصادي الحالي يفرض حقيقة مغايرة؛ فالمستقبل لم يعد ينتظر من يقف في طوابير الباحثين عن عمل، بل يتطلب طالبًا مستعدًا لأن يتوظف ذاتيًا وأن يؤسس لنفسه عملًا حُرًا بما يملكه من المهارة والإبداع وقدرات فنية وتسويقية. وعندما يمارس الطالب الإنتاج والبيع في مقصف مدرسته وفي الفعاليات تسويقية، ونوفر له مكانًا لعرض مخبوزاته، أو مشغولات حياكته وتصنيعه؛ فنحن نكسر حاجز العيب الاجتماعي، ونزرع فيه ثقة المُبتكِر الذي يصنع فرصته بيده ولا ينتظر من يمنحها له. إنَّ مهارات الاقتصاد، والتسويق، وخدمة العملاء، والتدبير، لم تعد حكرًا على من يدرُس إدارة الأعمال؛ فالحياة في نهاية المطاف عبارة عن سوق كبير. الطبيب يحتاج لمهارات التواصل وخدمة العملاء لكسب ثقة مرضاه وإدارة عيادته. والمهندس بحاجة لمهارات التسويق والاقناع لبيع مشاريعه وأفكاره للمستثمرين. والمعلم يحتاج لإدارة موارده وتدبير قاعته التعليمية كقائد ملهم. والممارسة العملية داخل المدرسة تتيح لكل طالب- مهما كان طموحه الأكاديمي- أن يكتشف إمكانياته، ويتعرف على نقاط قوته وضعفه، ويتعلم كيف يُسوّق لمعرفته ومهارته بنجاح. والإنتاج الطلابي المبني على بيئته لا يدعم جيوب الطلاب فحسب، بل يمثل حلًا اقتصاديًا ذكيًا للمؤسسة التعليمية نفسها. من خلال تخصيص نسبة من أرباح المقصف والورش الإنتاجية لصالح الطالب كمستثمر صغير ولصندوق الاستثمار المدرسي. هذه العوائد تُمكِّن المدرسة من صيانة مرافقها، وشراء أجهزة تقنية حديثة، وتطوير مختبراتها دون الانتظار الطويل للميزانيات، ودعم المتبرعين؛ مما يضمن بيئة تعليمية متجددة ومستدامة، تُعزِّز مهارات العمل والاستثمار في نفوس الأبناء. إنَّ تحويل المدارس العُمانية إلى مجتمعات حية ومؤسسات ذاتية التمويل هو استثمار في أثمن ما تملكه عُمان: إنسانها وبيئتها. ومن الضروري أن يشارك الطالب في بناء مجتمعه المُصغَّر، وأن يكون جزءًا من التطوير الذي يُشعره بالانتماء ويُعدَّه لحياة ما بعد المدرسة. إنَّ تبني هذه الرؤية وتأطيرها وتشجيعها سيعود بالنفع على المجتمع بأسره؛ فعندما نربط مهارة الطالب بإنتاجه، وإنتاجه ببيئته ومستقبل مدرسته، فإننا لا نُخرِّج جيلًا يحمل شهادات ورقية فحسب، بل نصنع عقولًا منتجة تقود الاقتصاد الوطني الواعد بكفاءة واقتدار وثقة.