روسيا تبرر استخدام "الفيتو" وتقر بجهود المغرب التنموية في الصحراء

قالت ممثلة الاتحاد الروسي إن تصويت بلادها ضد مشروع القرار الأمريكي بشأن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء، خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة في 30 أكتوبر الماضي، استند إلى موقف موسكو من ضرورة مراعاة مواقف طرفي النزاع، المغرب وجبهة البوليساريو، معتبرةً أن الصيغة الأمريكية لم تعكس هذا التوازن، وكرست، وفق تعبيرها، توجهًا أمريكيًا يقوم على الاعتراف بسيادة المملكة المغربية على الصحراء.

وأوضحت الممثلة الروسية، خلال مداخلتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن بلادها أكدت منذ انطلاق المفاوضات بشأن مشروع القرار ضرورة اعتماد نص يأخذ بعين الاعتبار مواقف المغرب وجبهة البوليساريو، مشددةً على أن هذا النهج وحده يمكن أن يساهم في دفع العملية السياسية والتوصل إلى حل طويل الأمد. وانتقدت ما وصفته بمحاولة الولايات المتحدة فرض موقفها الوطني على أعضاء مجلس الأمن، موردةً أن التوجه الأمريكي، الذي قالت إنه شهد تحولًا منذ سنة 2017، لا يمكن أن يصبح موقفًا مفروضًا على المجلس.

وفي هذا السياق، دعت المتحدثة الروسية إلى عدم إجراء مقارنات بين قضية الصحراء ونزاعات إقليمية أخرى، مشيرةً إلى أن الوضع النهائي للإقليم كان يفترض أن يتحدد في إطار الأمم المتحدة، مع مراعاة تطلعات سكان الصحراء”.

واستحضرت الدبلوماسية الروسية مسار قرارات مجلس الأمن المتعلقة بتمديد ولاية بعثة المينورسو، قائلةً إن هذه القرارات ظلت، على مدى سنوات طويلة، تحظى بالإجماع مع استثناءات محدودة، قبل أن تعرف، بحسب قراءتها، تحولًا منذ سنة 2017، من خلال إدراج عناصر قالت إنها أخلت بالتوازن الذي ميز النصوص السابقة. واعتبرت أن القرار رقم 2351 الصادر في 28 أبريل 2017 كان آخر قرار توافقي للمجلس بشأن القضية.

وأضافت أن مشروع القرار الأمريكي الأخير بلغ، من وجهة نظر موسكو، “مرحلة تهميش جبهة البوليساريو”، مشيرةً إلى أن الطرفين، المغرب والجبهة، قدما تصوريهما بشأن التسوية، بينما اقتصر النص الذي صوتت روسيا ضده على أخذ المقترح المغربي بعين الاعتبار. كما انتقدت إدراج مقترح لمعالجة قضية اللاجئين الصحراويين، قالت إنه لم يجرِ الاتفاق بشأن شروطه مع الجبهة.

وفي معرض حديثها عن الأوضاع التنموية في المنطقة، أقرت الممثلة الروسية بأن أحد الطرفين بذل جهودًا لتحسين أوضاع المدن وتطوير البنية التحتية والاقتصاد وتحقيق التنمية على المدى الطويل، لكنها شددت على أن هذه الجهود لا تمنح، في نظرها، أولوية تلقائية في مسار التسوية السياسية. وأضافت أن أي صيغة للحكم الذاتي ينبغي أن تراعي تطلعات الصحراويين وتحترم كرامتهم وحقهم في تسوية منصفة للنزاع، رافضةً تقديم هذا الخيار باعتباره المخرج الوحيد الممكن.

التمديد التقني للمينورسو

وفي تبرير إضافي للتصويت الروسي، كشفت الممثلة أن بلادها لم تغلق باب التفاوض بشأن مشروع القرار، وأنها أبدت، حتى اللحظات الأخيرة، استعدادها لتمديد ولاية المينورسو استنادًا إلى القرار رقم 2797 دون إدخال أي تعديلات عليه، غير أنها قالت إن المفاوضات اصطدمت بمواقف تدعو إلى تجاوز الوضع القائم ودعم المسار التفاوضي الذي تقوده الولايات المتحدة، باعتباره أوجد دينامية جديدة في الملف.

وأوضحت أن روسيا لم تكن تستهدف إنهاء وجود البعثة الأممية، مشيرةً إلى أنها قدمت، تفاديًا للوصول إلى طريق مسدود، مشروع قرار بديلًا يتكون من خمس فقرات، اقتصر على تمديد تقني لولاية المينورسو لمدة سنة واحدة، دون الخوض في مضمون الخلافات السياسية المرتبطة بالتسوية.

وأضافت أن المقترح الروسي لم يحصل سوى على صوتي وفدين، بينما اختارت بقية الوفود الامتناع عن التصويت، وهو ما فسرته موسكو بأنه موقف أفضى إلى إنهاء البعثة. واعتبرت أن فرصة الإبقاء على الوجود الأممي كانت متاحة، لكنها لم تحظ بالدعم اللازم، مطالبةً بسحب الاتهامات التي تحمل روسيا مسؤولية انتهاء وجود المينورسو في الصحراء.

موسكو والوساطة الأممية

وفيما يتعلق بمستقبل المسار السياسي، أعربت الممثلة الروسية عن أمل بلادها في استمرار مواكبة الأمم المتحدة لجهود التسوية، وفق مقاربة وصفتها بالمتأنية والمتواصلة، مستحضرةً تجربة المبعوث الشخصي السابق للأمين العام، جيمس بيكر.

كما نوهت بالجهود التي تبذلها الولايات المتحدة والأمم المتحدة لإعادة إطلاق الحوار بين المغرب وجبهة البوليساريو، بما في ذلك جولات المشاورات الثلاث التي انعقدت خلال السنة الجارية، مؤكدةً أن موسكو شددت منذ البداية على ضرورة عدم ربط هذا المسار التفاوضي بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالصحراء.

واعتبرت أن نجاح جهود الوساطة يقتضي إجراء حوار صريح وعلى قدم المساواة، والتواصل مع طرفي النزاع، إلى جانب أخذ رغبات وتوصيات الدول المجاورة في الاعتبار، مشددةً على أن دعم الطرفين يشكل، وفق موقفها، ضمانة لنجاح هذه الجهود.

وختمت الممثلة الروسية مداخلتها بالتأكيد على أن أحداث 30 أكتوبر بمجلس الأمن أعادت، بحسب تعبيرها، إبراز أهمية حق النقض باعتباره آلية للضبط والتصحيح عندما تستنفد إمكانيات الحوار بشأن القرارات المطروحة، معلنةً أن بلادها ستواصل التعامل مع هذا الحق بمسؤولية، ولن تلجأ إليه إلا عند الضرورة القصوى، سواء للدفاع عن مصالحها الوطنية أو للمساهمة في ضمان تسوية عادلة للأزمات الدولية.

The post روسيا تبرر استخدام "الفيتو" وتقر بجهود المغرب التنموية في الصحراء appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.