من مدريد إلى بروكسل.. رحلة الإخوان لبناء كيان إرهابي في بلاد الغرب

قررت محكمة جنايات القاهرة (أول درجة) الدائرة الثانية جنائي بدر، إدراج 35 كياناً و36 شخصاً على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، لمدة خمس سنوات، وذلك في القضية رقم 11108 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، ونُشر القرار في العدد رقم 250 (تابع) من جريدة الوقائع المصرية، الصادر اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، والصادر بشأن طلب الإدراج رقم 1 لسنة 2026 لقرارات إدراج كيانات إرهابية، والقرار رقم 1 لسنة 2026 لقرارات إدراج إرهابيين. وشملت الكيانات المدرجة عدداً من المؤسسات والروابط والجمعيات والمجالس الإسلامية في دول أوروبية، من بينها مجلس مسلمي أوروبا بمختلف فروعه، ومؤسسة مسلمو فرنسا، والرابطة الإسلامية في بريطانيا، ورابطة مسلمي سويسرا، والتجمع الإسلامي الألماني، والرابطة الإسلامية في السويد وإيطاليا، إلى جانب عدد من الكيانات الأخرى في دول أوروبية مختلفة. كما شملت القائمة المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، والمجلس الأوروبي للأئمة، والمجلس الأوروبي للأسرة المسلمة، والمجلس الأوروبي للقرآن الكريم، والمجلس الأوروبي للمرأة المسلمة، والمنتدى الإسلامي الأوروبي للطلاب، والمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية بمختلف فروعه. وتضمنت قائمة الأشخاص المدرجين 36 اسماً، من بينهم أنس أسامة توفيق التكريتي، وإبراهيم فاروق محمد الزيات، وعبد العزيز محمد عبد العزيز إبراهيم، المعروف أيضاً باسم حمزة كركماز، وحسين محمد محمد محمد حلاوة، ووسام البردويل، إلى جانب أسماء أخرى وردت بالقرار. وتعود بدايات تأسيس مجلس مسلمي أوروبا، الذي كان يعرف في السابق باسم اتحاد مسلمي الدول الأوروبية، إلى خمسينيات القرن الماضي، مع بدايات فلوس جماعة الاخوان الهاربة إلى «العمل الإسلامي» في غرب أوروبا على أيدي مجموعات من الطلاب والعمال القادمين من دول عربية وإسلامية. ومع مرور الوقت، انتظمت هذه الأنشطة في عدد من الدول، من بينها فرنسا وألمانيا وإسبانيا وبريطانيا وهولندا، وصولاً إلى عقد ندوة مدريد عام 1984، التي مثلت نقطة تحول في مسار العمل المؤسسي. وفي يناير 2020، نشر المجلس عبر صفحته على موقع «فيس بوك» باللغة العربية فقط رواية موجزة عن تاريخه، قبل أن يحذفها لاحقاً، ووفقاً لما نشره تقرير نمساوى، بعنوان "البنية الأوروبية الشاملة لجماعة الإخوان"، من اعداد فيدينو وألتونا، كانت مدريد نقطة الانطلاق لتأسيس عمل إسلامي أوروبي يستند إلى فكرة «توطين الوجود الإسلامي»، وهو تعبير يحمل دلالة تتجاوز مجرد تنظيم شؤون الجاليات، ليعكس توجهاً نحو تحويل الوجود الإسلامي من حالة مؤقتة إلى حضور مستقر ودائم داخل المجتمعات الأوروبية. وبعد خمس سنوات من ندوة مدريد، وتحديداً في نوفمبر 1989، جرى تسجيل الاتحاد رسمياً، لتبدأ مرحلة جديدة من العمل المؤسسي المنظم، مستفيدة من الشبكات التي تشكلت خلال العقود السابقة. وتكشف هذه المحطة أن التأسيس لم يكن بداية النشاط بقدر ما كان انتقالاً به إلى مستوى أكثر تنظيماً، يوفر له إطاراً قانونياً ومؤسسياً يسمح بتوسيع نطاق تحركاته داخل أوروبا. لم يكن اختيار قرية ماركفيلد البريطانية مقراً للاتحاد خلال سنواته الثماني عشرة الأولى تفصيلاً جغرافياً عابراً، وفقاً لما أورده التقرير النمساوي؛ فالقرية، الواقعة على بُعد نحو عشرة كيلومترات من مدينة ليستر، كانت تحتضن «المؤسسة الإسلامية» التي أنشأتها الجماعة الإسلامية الباكستانية عام 1973، وهي الجماعة التي أسسها أبو الأعلى المودودي، ويصفها التقرير بأنها المعادل الجنوب آسيوي لجماعة الإخوان الإرهابية. وتكشف هذه الخلفية عن طبيعة البيئة التنظيمية والفكرية التي نشأ في إطارها الاتحاد، خصوصاً أن المؤسسة الإسلامية لم تكن مجرد مركز ديني أو اجتماعي، بل اضطلعت منذ تأسيسها بطباعة مؤلفات المودودي وسيد قطب وعدد من منظري التيار الإسلاموي وترجمتها، بما وفر مساحة لتداول الأفكار المؤسسة لهذا التيار وتوسيع نطاق انتشارها. وفي هذا السياق، استأجر الاتحاد مكاتبه الأولى من المؤسسة الإسلامية، بحسب ما نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، وهو ما يعزز أهمية العلاقة بين الطرفين في فهم الظروف التي احتضنت التأسيس الأول للمجلس. ولا تتوقف دلالة هذه العلاقة عند حدود استضافة المقر أو توفير المساحات الإدارية، بل تمتد إلى شبكة تعاون أوسع بين التنظيمات الإسلاموية في أوروبا وجنوب آسيا. فالتقرير يرى أن الاتحاد، شأنه شأن «المجلس الإسلامي لأوروبا» الذي سبقه بنحو عقد من الزمن، كان ثمرة تعاون بين شبكات الإخوان الأوروبية والجماعة الإسلامية الباكستانية. وتكتسب هذه العلاقة دلالة إضافية في ضوء التصريحات المنسوبة إلى قاضي حسين أحمد، رئيس الجماعة الإسلامية في باكستان، الذي قال: «نعدّ أنفسنا جزءاً لا يتجزأ من الإخوان والحركة الإسلامية في مصر والسودان وماليزيا». وهو تصريح يعكس طبيعة الروابط الفكرية والتنظيمية التي جمعت هذه التيارات، ويضع نشأة الاتحاد في سياق شبكة أوسع من العلاقات العابرة للحدود، لا في إطار مبادرة أوروبية مستقلة ومنفصلة عن محيطها التنظيمي. لم يتوقف مسار الاتحاد عند تسجيله الرسمي عام 1989، بل اتجه خلال السنوات التالية إلى بناء شبكة من المؤسسات والكيانات المرتبطة بالعمل الإسلامي الأوروبي، بما أتاح له توسيع نطاق حضوره وتعدد أدوات نشاطه، ففي عام 1990، شهدت مدينة شاتو شينون إنشاء أول معهد أوروبي للعلوم الإنسانية، ثم تأسس المنتدى الأوروبي للمنظمات الطلابية والشبابية المسلمة (FEMYSO) في برمنغهام عام 1996، قبل أن يشهد عام 1997 إنشاء المجلس الأوروبي للإفتاء و«صندوق أوروبا». وفي عام 2006، أُنشئ المنتدى الأوروبي للنساء المسلمات، ضمن مسار استهدف توسيع نطاق المؤسسات المرتبطة بالشبكة، بينما مثّل الانتقال إلى بروكسل عام 2007 محطة مهمة في تطور الحضور المؤسسي للاتحاد، بالنظر إلى مكانة العاصمة البلجيكية باعتبارها مركزاً سياسياً ومؤسسياً أوروبياً. وتواصل هذا المسار في عام 2008 بإعلان «ميثاق مسلمي أوروبا» وإنشاء المجلس الأوروبي للأئمة، في خطوة عكست اتساع نطاق البناء المؤسسي وتعدد الأطر التي يتحرك من خلالها الاتحاد. أما على مستوى القيادة والهيكل التنظيمي، فقد تولى عبد الله بن منصور رئاسة الاتحاد عام 2014، قبل إيداع نظام أساسي جديد في فرنسا عام 2018 برئاسة سمير فلاح. وفي عام 2020، اتُخذ قرار تغيير الاسم إلى «مجلس مسلمي أوروبا» خلال اجتماع في إسطنبول، لتدخل المؤسسة مرحلة جديدة من تاريخها تحت مسمى مختلف. وشهد عام 2022 عودة عبد الله بن منصور إلى رئاسة المجلس خلفاً لسمير فلاح، بالتزامن مع تولي فؤاد العلوي رئاسة مجلس الشورى، وفقاً للتقرير الفرنسي، فيما انتهى مسار المنتدى الأوروبي للنساء المسلمات بحله عام 2023. وتكشف هذه المحطات المتتابعة عن مسار مؤسسي امتد لأكثر من ثلاثة عقود، انتقل خلاله الاتحاد من إطار تأسيسي محدود إلى شبكة متعددة المؤسسات والاختصاصات، تجمع بين المجالات الفكرية والدعوية والشبابية والنسائية والإفتائية. تمثل طبيعة العلاقة بين مجلس مسلمي أوروبا وجماعة الإخوان الإرهابية القضية الأكثر حساسية في تاريخه، خصوصاً في ظل نفي المجلس وجود ارتباط تنظيمي مباشر بالجماعة، مقابل ما أورده التقريران النمساوي والفرنسي من أدلة تستند إلى تصريحات قيادات إخوانية ووثائق داخلية وأحكام حكومية. وفي محاولة لتقديم صورة أكثر استقلالية عن الجماعة، أقر أحمد الراوي، الرئيس الأسبق للاتحاد، بوجود تقارب فكري وعلاقة وثيقة مع الإخوان، واصفاً العلاقة بأنها تقوم على «وجهة نظر مشتركة» و«علاقة وثيقة جيدة»، لكنه رفض في الوقت نفسه وصف الاتحاد بأنه «ممثل الإخوان»، لكن نفي صفة "الممثل" لا ينفي طبيعة الارتباط؛ فالمنظمة، وفقاً لتحليله، ليست ممثلاً رسمياً للجماعة بالمعنى الحرفي، وإنما كيان أنشأه بعض كبار أعضائها في أوروبا. وهنا تتجاوز المسألة الخلاف حول التسمية أو الصفة القانونية إلى طبيعة التكوين التاريخي والروابط التي أحاطت بنشأة المؤسسة؛ فوجود إطار مستقل من الناحية الشكلية لا يعني بالضرورة انفصاله عن الشبكات التنظيمية التي أسهمت في تأسيسه، كما أن تغيير الاسم أو تطوير النظام الأساسي لا يمحو الخلفيات التي تشكلت في ظلها المؤسسة. وبذلك، لا تبدو قصة مجلس مسلمي أوروبا مجرد تاريخ لتأسيس اتحاد إسلامي وتوسيع مؤسساته، بل مساراً يكشف عن كيفية انتقال شبكات الإسلام السياسي من النشاط المحدود إلى بناء كيانات مؤسسية ممتدة داخل أوروبا، مستفيدة من الغطاء القانوني وتعدد الواجهات وتراكم العلاقات التنظيمية والفكرية. وتظل هذه النشأة التاريخية مدخلاً أساسياً لفهم طبيعة المجلس وحدود استقلاله عن جماعة الإخوان الإرهابية، خصوصاً أن الرواية التي يقدمها عن نفسه لا تكفي وحدها لتفسير شبكة العلاقات التي أحاطت بتأسيسه وتطوره.