فجوة الدولار تتجاوز 169 ألف دينار وتحذيرات من ارتفاع أسعار الغذاء قبل رمضان

متابعة/المدى
تتسع الفجوة بين السعر الرسمي للدولار وسعره في السوق الموازي بالعراق، مع تجاوز سعر البيع 169 ألف دينار لكل 100 دولار، وسط تحذيرات اقتصادية من استمرار ارتفاعه وانعكاساته على أسعار المواد الغذائية والقوة الشرائية، ولا سيما مع اقتراب شهر رمضان.
ويعزو خبراء اقتصاديون استمرار ارتفاع الدولار إلى تعثر الحوالات الخارجية، والتجارة مع إيران، وصعوبة وصول صغار التجار إلى التحويلات الرسمية، فضلاً عن القيود المفروضة على البطاقات المصرفية واحتياجات المسافرين.
وقال الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، إن التجارة مع إيران، التي تتراوح قيمتها بين 8 و10 مليارات دولار سنوياً، تمثل أحد مصادر الطلب المستمر على الدولار، لافتاً إلى أن التعاملات التجارية معها تمر عبر منافذ رسمية وغير رسمية، ومنها منفذ برويزخان.
وأضاف أن عدم تسوية هذه التعاملات بالدينار أو التومان يدفع التجار إلى تأمين الدولار، ما يبقي الضغط قائماً على السوق الموازي، مؤكداً أن الفجوة السعرية لن تنحسر ما دامت أسبابها مستمرة، وأن التوقعات بعودة الدولار إلى مستويات 150 أو 155 ألف دينار لا تستند إلى معالجة فعلية للثغرات القائمة.
وبلغ سعر بيع الدولار في الأسواق المحلية 169,500 دينار لكل 100 دولار، مقابل 168,500 دينار للشراء.
وأوضح المشهداني أن تأخر الحوالات لدى البنوك المراسلة، ومنها "جي بي مورغان" و"سيتي بنك"، لمدة تصل إلى 15 أو 20 يوماً، وأحياناً أكثر من شهر، يدفع بعض التجار إلى شراء الدولار من السوق الموازي لتأمين مستحقات الموردين وشحن بضائعهم.
وأشار إلى أن صغار التجار يواجهون صعوبات في الدخول إلى النظام المصرفي، رغم أن احتياجاتهم الشهرية من العملة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف دولار، مبيناً أن بعض المصارف تطلب ودائع ثابتة تصل إلى 250 مليون دينار أو 500 مليون دينار لفتح حسابات وتحويل مبالغ محدودة، الأمر الذي يدفع هؤلاء إلى السوق غير الرسمية.
ولفت إلى أن قيود البطاقات المصرفية المخصصة للمسافرين تمثل عاملاً إضافياً، إذ لا تعمل بعض البطاقات خارج العراق، فيما يواجه أصحابها قيوداً على السحب والشراء، فضلاً عن احتساب بعض العمليات بأسعار أعلى من السعر المعلن رسمياً.
وفيما يتعلق بأسعار الغذاء، ذكر المشهداني أن تغيير سعر الصرف وارتفاع تكاليف النقل البحري والتأمين والشحن انعكست على أسعار السلع المستوردة، مستشهداً بارتفاع كيس رز "محمود" زنة 30 كيلوغراماً من 53 أو 54 ألف دينار قبل الحرب إلى 78 ألف دينار في سوق الجملة مؤخراً، بزيادة تقارب 50%.
وأضاف أن ارتفاع كلف الأعلاف والمواد المستوردة والنقل ينعكس أيضاً على أسعار الدواجن والبيض، رغم أن إنتاجهما محلي، إذ تعتمد صناعة الدواجن بنسبة 75% على مدخلات مستوردة.
وبحسب تقارير غير رسمية، ارتفعت أسعار الغذاء بنحو 10% في البصرة و6.5% في بغداد وأربيل، مع تسجيل زيادات متفاوتة في أسعار الزيت والبطاطا والبصل والأرز والسكر والحليب المجفف.
وحذر المشهداني من تراجع مخزونات بعض التجار نتيجة إحجامهم عن الاستيراد خلال الأشهر الماضية، بسبب المخاوف من تغيير سعر الصرف، مرجحاً أن يؤدي شح المعروض إلى موجة ارتفاعات جديدة مع اقتراب رمضان.
من جانبه، قال مستشار وزارة التجارة محمد حنون، إن الوزارة تتابع أسعار السلع عبر الرصد الميداني لأسواق الجملة والمفرد، ومقارنتها بين المحافظات، مع مراعاة اختلاف تكاليف النقل والتخزين ومصادر التجهيز.
وأوضح أن الوزارة تتحقق من أسباب الارتفاع من خلال دراسة كلف الاستيراد والشحن والتخليص الكمركي والنقل الداخلي، للتمييز بين الزيادات الناتجة عن ارتفاع حقيقي في التكاليف وتلك المرتبطة بالاحتكار أو حجب السلع والتلاعب بالأسعار.
وأكد حنون أن تقلبات سعر الصرف لا تمنح التجار مبرراً تلقائياً لرفع أسعار جميع السلع، خصوصاً المواد المحلية والبضائع المخزونة التي لم تتأثر كلف استيرادها بالتغيرات الجديدة، مشيراً إلى متابعة الشكاوى والتنسيق مع الجهات الرقابية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وبين استمرار ارتفاع الدولار وتكاليف الاستيراد والنقل، تواجه الأسواق العراقية تحديات تتعلق باستقرار المعروض وأسعار المواد الغذائية، فيما تبقى حماية القوة الشرائية للمواطنين مرهونة بقدرة الجهات المعنية على ضبط الأسواق ومعالجة أسباب اتساع الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي.

The post فجوة الدولار تتجاوز 169 ألف دينار وتحذيرات من ارتفاع أسعار الغذاء قبل رمضان appeared first on جريدة المدى.