زيارة بارزاني إلى بغداد.. حل إشكاليات الموازنة وضمان استمرار الرواتب وتعزيز التنسيق الأمني

 أربيل/سوزان طاهر

لم تكن زيارة رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني إلى بغداد مجرد لقاء بروتوكولي مع الحكومة الاتحادية، بل جاءت في توقيت تتراكم فيه الملفات الخلافية بين الطرفين، من الرواتب والموازنة والنفط إلى الإيرادات والصلاحيات الدستورية، بالتزامن مع تطورات سياسية وأمنية واقتصادية تزيد من تعقيد المشهد في الإقليم والعراق عموماً.
وفي ظل اقتراب إعداد الموازنة الاتحادية لعام 2027، تبدو الزيارة محاولة لفتح مسار تفاوضي جديد يمنع انتقال الخلافات القديمة إلى أزمة مالية جديدة قد تنعكس على حياة ملايين المواطنين في كردستان.
ووصل بارزاني إلى بغداد في التاسع من تشرين الثاني الجاري على رأس وفد حكومي رفيع، والتقى رئيس الوزراء علي الزيدي، بحضور وزيري المالية والنفط ومسؤولين معنيين، كما جاءت الزيارة بعد تحرك وفد تفاوضي من حكومة الإقليم إلى بغداد لبحث الملاحظات والتحفظات بشأن مشروع الموازنة المقبلة. ولم تقتصر المباحثات على قضية واحدة، بل شملت مجموعة من الملفات المترابطة التي ظلت لسنوات محور خلاف بين الحكومتين، وفي مقدمتها حصة الإقليم المالية، وآلية تسليم النفط، وتنظيم الإيرادات غير النفطية، وضمان صرف الرواتب، فضلاً عن قانون النفط والغاز. عضو برلمان إقليم كردستان عن الحزب الديمقراطي الكردستاني بهجت علي وصف الزيارة بالخطوة المهمة، وأنها أثمرت عن نتائج إيجابية لحل الخلافات بين الطرفين. وقال علي في حديثه لـ"المدى" إن "من أهم نتائج الزيارة هو الاتفاق على الاستمرار بصرف رواتب الموظفين في إقليم كردستان بشكل شهري ومنتظم دون أي تأخير". وأضاف أنه "لمسنا من جانب الحكومة الاتحادية، وتحديداً من رئيس الوزراء علي الزيدي، استعداداً تاماً لحل الإشكاليات والخلافات بين الطرفين بشكل نهائي، ولا يوجد تشنج، وهناك تأكيد على ضرورة إرسال المستحقات الخاصة بإقليم كردستان". من جانب آخر، أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شيرزاد حسين أن وفد إقليم كردستان أبدى استعداده التام للتعاون مع الحكومة الاتحادية في ملفات النفط والمنافذ الحدودية والملفات الأمنية والتنسيق المشترك لحل كل الإشكاليات. وأوضح خلال حديثه لـ"المدى" أن "إقليم كردستان مستعد للتعاون مع بغداد فيما يخص زيادة الصادرات النفطية الخاصة بالإقليم بعد الاتفاق مع الشركات المنتجة، وتوفير الإمكانيات الفنية، كما أبدى الإقليم استعداده للتعاون بزيادة صادرات العراق النفطية عبر ميناء جيهان التركي، وزيادة إيرادات العراق المالية". وشدد على أن "إقليم كردستان مستعد أيضاً لتطبيق نظام الإسيكوادا في منافذ الإقليم والالتزام بالمعايير التي تطلبها بغداد في تلك المنافذ وإغلاق أي منفذ غير رسمي، كما أن هناك تعاوناً فيما يخص معلومات الموظفين والمتقاعدين وإرسال الجداول كاملة وبمستوى عالٍ من الشفافية".
كما نوه إلى أن "الإشكالية الأكبر ما تزال قائمة فيما يخص المطالبة برفع حصة الإقليم إلى 14%، لذلك طلب الزيدي بعض الوقت لغرض المناقشة، قبل عرض قانون الموازنة للتصويت داخل مجلس الوزراء، لحل هذه النقطة".
وتبرز أهمية هذا التوقيت من أن مشروع موازنة 2027 يتضمن تخصيص نحو 12.68 بالمئة للإقليم، وهي نسبة تعترض عليها حكومة كردستان وتطالب برفعها إلى 14.14 بالمئة، استناداً إلى نتائج التعداد السكاني لعام 2024. وتعتبر أربيل أن النسبة المقترحة لا تعكس استحقاق الإقليم السكاني والمالي، فيما تربط بغداد تخصيص الحصة بتنفيذ الالتزامات المتعلقة بتسليم النفط والإيرادات غير النفطية وتوفير البيانات المالية اللازمة.
وأعلن مسرور بارزاني التوصل إلى اتفاق مع رئيس الوزراء الاتحادي بشأن ضمان استمرار صرف رواتب موظفي إقليم كردستان، والتفاهم على وضع آلية لمعالجة بقية المستحقات المالية العالقة، إلى جانب تثبيت مبدأ تخصيص موازنة واحدة للإقليم باعتباره كياناً دستورياً واحداً. كما أشار إلى تحقيق تقدم في التنسيق بين الحكومتين بشأن الملفات النفطية والمالية، وهي نتائج تكتسب أهمية خاصة بالنسبة لموظفي الإقليم الذين واجهوا خلال السنوات الماضية تأخيرات متكررة في تسلم رواتبهم نتيجة الخلافات بين بغداد وأربيل.
وتواجه المفاوضات بشأن موازنة العام المقبل تحدياً آخر يتعلق بحجم النفط الذي يتعين على الإقليم تسليمه إلى شركة تسويق النفط العراقية سومو، فبغداد تطالب بتسليم ما لا يقل عن 400 ألف برميل يومياً ابتداءً من عام 2027، بينما تطرح حكومة الإقليم تسليم كميات تتراوح بين 250 و280 ألف برميل يومياً، وفق المعطيات التي رافقت المفاوضات الأخيرة. ولا ينفصل هذا الملف عن اتفاق عام 2025 الذي نص على تسليم 230 ألف برميل يومياً إلى شركة سومو، إلى جانب تحويل 120 مليار دينار شهرياً من الإيرادات غير النفطية إلى الحكومة الاتحادية، إلا أن استمرار الخلافات بشأن تنفيذ الالتزامات وآليات احتساب النفقات والإيرادات حال دون الوصول إلى تسوية نهائية ومستقرة.
ولم تكن التطورات الأمنية بعيدة عن أجواء الزيارة، إذ جاء الاجتماع بعد الهجوم الذي استهدف حقل كورمور الغازي في السليمانية مساء الثامن من تشرين الثاني، وأدى إلى خروج أكثر من 2500 ميغاواط من الطاقة الكهربائية عن الخدمة وفق المعلومات التي أعلنتها الجهات المعنية في الإقليم.
وقد أدان الجانبان الهجوم، واتفقا على ضرورة حماية المنشآت الاقتصادية وقطاع الطاقة ومنع تكرار الاعتداءات، فضلاً عن تشكيل لجنة تحقيق للوصول إلى الجهات المتورطة ومحاسبتها. ويكتسب هذا الملف أهمية خاصة لأن أمن المنشآت النفطية والغازية لم يعد قضية محلية تخص الإقليم وحده، بل أصبح مرتبطاً بأمن الطاقة العراقي واستقرار التجهيز الكهربائي، خصوصاً أن حقل كورمور يمثل مصدراً أساسياً للغاز المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء في كردستان.من جهة أخرى، يقول الباحث في الشأن السياسي شيرزاد مصطفى إن الزيارة التي قام بها رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني إلى بغداد ستكون لها نتائج إيجابية على الطرفين. وبيّن خلال حديثه لـ"المدى" أن "من الواضح أن مجلس الوزراء العراقي كان يتجه لإقرار الموازنة بحصة الإقليم البالغة 12%، لكن زيارة بارزاني أدت إلى تأجيل اجتماع المجلس، لغرض التفاهم وحسم الخلافات". وتابع أنه "من جانب آخر، فإن الزيارة سيكون لها أثر إيجابي فيما يخص التنسيق الأمني لرصد تحركات تنظيم داعش أو الفصائل المسلحة التي تستهدف الإقليم ومنشآت الطاقة في المناطق المشتركة بين الطرفين".
وأردف أن "الزيارة لها تأثير أيضاً من ناحية تعزيز العلاقة بين الطرفين، وهذا يخدم الحكومة العراقية أمام المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي تضغط وتريد علاقة قوية بين أربيل وبغداد".

The post زيارة بارزاني إلى بغداد.. حل إشكاليات الموازنة وضمان استمرار الرواتب وتعزيز التنسيق الأمني appeared first on جريدة المدى.