الشلوي: الاحتياطيات النفطية الليبية.. بين الرقم المعتمد والحقيقة الفنية - اخبار ليبيا

“عبدالمنصف الشلوي” مقالاً تُعد الاحتياطيات النفطية من أهم المؤشرات الاستراتيجية التي تعكس حجم الثروة الطبيعية للدول، وتمثل في ليبيا ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، وعنصراً محورياً في التخطيط للإنتاج والاستثمار والتنمية المستدامة. وفي هذا السياق، يبرز رقم 48.4 مليار برميل باعتباره التقدير المتداول دولياً للاحتياطيات النفطية المؤكدة في ليبيا، وبصفتي خبيراً نفطياً واقتصادياً، أرى أن تناول هذا الرقم يستوجب قراءة فنية وموضوعية، تستند إلى البيانات والمعايير المعتمدة في صناعة النفط، بعيداً عن الانطباعات والاستنتاجات غير المكتملة. إن رقم 48.4 مليار برميل ليس مجرد إعلان محلي قديم، بل تقدير ظل حاضراً في تقارير ومصادر دولية متخصصة؛ فقد أشارت منظمة أوبك وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى امتلاك ليبيا نحو 48 مليار برميل من الاحتياطيات النفطية المؤكدة، بما يعكس استمرار اعتماد هذا التقدير في الإحصاءات النفطية الدولية. ومن المهم التمييز بين قدم تاريخ الإعلان عن الرقم وبين عدم صحته، فمرور السنوات وحده لا يمثل دليلاً فنياً على انخفاض الاحتياطيات أو عدم دقة التقدير، ما لم يستند ذلك إلى مراجعة علمية موثقة. ثانياً: الإنتاج التراكمي وعلاقته بالاحتياطيات من الناحية الفنية، لا يمكن طرح الإنتاج التراكمي مباشرة من رقم الاحتياطي التاريخي واعتبار الناتج هو الاحتياطي الحالي؛ فالاحتياطيات تتأثر، إلى جانب الإنتاج، بالاكتشافات الجديدة، وإعادة تقييم الحقول، والتطور التكنولوجي، وتحسين معامل الاستخلاص، والمتغيرات الاقتصادية. وعليه، فإن تحديد الاحتياطي المتبقي يتطلب احتساب الإنتاج التراكمي، والإضافات والمراجعات الفنية التي طرأت خلال الفترة نفسها. لذلك، لا يكفي الاستناد إلى حجم الإنتاج وحده للحكم بانخفاض الاحتياطيات، كما لا يجوز افتراض أن الإضافات عوضت الإنتاج دون بيانات موثقة. ثالثاً: الاحتياطيات المؤكدة والإمكانات المستقبلية تمتلك ليبيا إمكانات استكشافية كبيرة، ولا تزال مناطق واسعة بحاجة إلى مزيد من أعمال المسح والاستكشاف والتقييم، فضلاً عن حقول مكتشفة لم تستكمل عمليات تطويرها. وهنا تبرز أهمية التمييز بين الاحتياطيات المؤكدة والموارد المكتشفة والإمكانات النفطية المستقبلية؛ إذ لا يجوز إضافة الموارد غير المكتشفة أو غير المصنفة ضمن الاحتياطيات المؤكدة إلى الرقم المعلن، وهذا التمييز ضروري لتقديم صورة دقيقة عن حجم الثروة النفطية الليبية وآفاق تطويرها. رابعاً: تحديث التقييمات وتطوير الاحتياطيات إن المحافظة على دقة بيانات الاحتياطيات تتطلب تحديث التقييمات الفنية بصورة دورية، وتوسيع برامج الاستكشاف، وتطوير الحقول المكتشفة، والاستفادة من التقنيات الحديثة لرفع معامل الاستخلاص، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة تعكس واقع الاحتياطيات والموارد النفطية. فمحدودية الاستكشاف والتطوير في بعض المناطق خلال السنوات الماضية لا تعني بالضرورة محدودية الثروة، بل قد تعكس فرصاً استثمارية لا تزال متاحة أمام القطاع النفطي الليبي. في ضوء ما تقدم، فإنني أؤكد أن 48.4 مليار برميل يظل التقدير المرجعي المتداول دولياً للاحتياطيات النفطية المؤكدة في ليبيا، ولا توجد مبررات فنية كافية للتشكيك فيه لمجرد قدم تاريخ الإعلان عنه. إن أي حديث عن انخفاض الاحتياطيات أو تغير حجمها يجب أن يستند إلى تقييم فني متكامل، يأخذ في الاعتبار الإنتاج التراكمي والإضافات والمراجعات وإعادة تقييم الحقول، وفق المعايير المعتمدة في صناعة النفط. وموقفي المهني واضح: يظل رقم 48.4 مليار برميل هو المرجع الإحصائي المعتمد والمتداول دولياً للاحتياطيات النفطية المؤكدة الليبية، إلى حين صدور تقييم فني رسمي ومتكامل يثبت خلاف ذلك. وفي المقابل، تظل مراجعة هذه البيانات وتحديثها مسؤولية المؤسسات المختصة، وضرورة لتعزيز مصداقية القطاع وقدرته على التخطيط والاستثمار. فالمسألة ليست الدفاع عن رقم تاريخي، بل ترسيخ منهج علمي في تقييم الثروة النفطية الليبية، لا يقبل التشكيك دون دليل فني، ولا يرفض المراجعة حين تستند إلى بيانات موثقة.