ترامب يختار الاستنزاف الاقتصادي لإيران.. حصار بلا حرب ومواجهة مفتوحة على الاحتمالات

تتجه المواجهة الأميركية الإيرانية نحو مرحلة مختلفة، عنوانها الضغط الاقتصادي طويل الأمد بدلاً من استئناف العمليات العسكرية أو الدخول في مفاوضات سياسية تفضي إلى اتفاق جديد. فالرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي وضع خلال الأشهر الماضية الخيار العسكري والاتفاق مع طهران على طاولة الحسابات، اختار مساراً ثالثاً يقوم على تشديد العقوبات والحصار البحري وتقييد حركة التجارة الإيرانية، في محاولة لزيادة كلفة المواجهة على الاقتصاد الإيراني ودفع القيادة في طهران إلى مراجعة حساباتها. وكشف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس، أن ترامب درس احتمال العودة إلى الحرب أو التوصل إلى اتفاق، لكنه قرر مواصلة استراتيجية الضغط القائمة. ووفق ما نقلته شبكة «أكسيوس» عن ثلاثة مشاركين في الاجتماع، فإن روبيو أبلغ نظراءه بأن الإدارة الأميركية لا ترى نفسها مضطرة إلى الاختيار بين الحرب والتسوية، طالما أن الضغوط الاقتصادية والبحرية تحقق أهدافها. ويعكس هذا التوجّه تحولاً في أدوات إدارة الصراع، إذ تراهن واشنطن على أنّ تراكم الأضرار الاقتصادية، وتراجع قدرة إيران على تصدير النفط والحصول على عائداته، يمكن أن يحققا نتائج سياسية واستراتيجية لا تضمنها العمليات العسكرية بالضرورة. وفي هذا الصدد، قال روبيو علناً: إن العقوبات والحصار البحري يفرضان أضراراً متزايدة على الاقتصاد الإيراني، وإن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى تنفيذ ضربات عسكرية واسعة ما دامت قادرة على تحقيق أهدافها بالوسائل الاقتصادية. ويتصدر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت تنفيذ هذه الاستراتيجية، باعتباره المسؤول الأبرز عن منظومة العقوبات والقيود المالية والتجارية المفروضة على طهران، وتضم المجموعة الداعمة لهذا المسار، وفق «أكسيوس»، روبيو ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف ومستشار ترامب جاريد كوشنر، الذين دفعوا باتجاه مواصلة الضغط، مع التشكيك في جدوى استئناف الحرب أو فرص التوصل إلى اتفاق وفق الشروط الإيرانية الحالية. وتكتسب هذه السياسة بعداً إضافياً مع انتقال بيسنت من منزله إلى قاعدة عسكرية أميركية، عقب تهديدات إيرانية استهدفت حياته، بحسب ما أوردته صحيفة «نيويورك تايمز». بدورها، نقلت «رويترز» عن مصادر مطلعة، أن مسؤولاً استخباراتياً أميركياً حذر، في مذكرة أواخر تشرين الأول الماضي، من وصول مخططات إيرانية تستهدف موظفين ومواطنين أميركيين إلى مراحل متقدمة، فيما أشارت تقديرات أميركية إلى محدودية قدرة طهران على تنفيذ هجمات واسعة خارج حدودها. بالتوازي، تتزايد انعكاسات الحرب مع إيران على المشهد السياسي الداخلي الأميركي، وهو ما ظهر في محاولة النائب الجمهوري توماس ماسي عزل وزير الدفاع بيت هيغسيث، على خلفية إدارة الحرب والعمليات العسكرية الأميركية الأخرى. وأحبط مجلس النواب أمس، المحاولة بتصويت 211 صوتاً مقابل 204، لمصلحة إحالة اتهامات المساءلة إلى اللجنة القضائية، ما أدى عملياً إلى وقف مسار العزل، وكان ماسي قد طرح ثمانية اتهامات، شملت شن الحرب من دون تفويض قانوني، وإساءة استخدام الصلاحيات، وتنفيذ عمليات عسكرية اعتبرها غير قانونية. وتشير هذه التطورات إلى أن استمرار المواجهة لم يعد مرتبطاً بحسابات واشنطن الخارجية وحدها، بل بات يتقاطع مع كلفة الحرب السياسية والاقتصادية داخلياً، ولا سيما بعد الإقرار بتأثيرها في نتائج انتخابات التجديد النصفي. ووفق محللين، فان اختيار ترامب الضغط الاقتصادي لا يعني إغلاق باب المواجهة العسكرية أو التخلي عن خيار التفاوض، بل يعكس تفضيلاً مرحلياً لأداة تستهدف إضعاف قدرة إيران الاقتصادية والعسكرية من دون تحمّل كلفة جولة حرب جديدة. أسرة التحرير