حسني بي يربط إصلاح الدعم باستعادة الطبقة الوسطى - اخبار ليبيا

ليبيا – دعا رجل الأعمال حسني بي إلى رفع دعم المحروقات بالكامل أو استبداله بتعويض مالي للمواطنين دفعة واحدة، معتبرًا أن منظومة الأسعار الحالية تجعل الليبيين يدفعون تكلفة الوقود «مرتين ونصف»، وتستنزف الموارد العامة وتشجع التهريب والمضاربة، بينما حذر منتقدو هذا التوجه خلال الحوار من كلفة زيادة أسعار الخبز والمياه والنقل والغذاء والعلاج على الأسر. وجاءت تصريحات بي في برنامج «حوارية الليلة» على قناة «ليبيا الأحرار» التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد، خلال نقاش طُرحت فيه أسئلة عن تكلفة الخبز ومياه الشرب ونقل المواد الغذائية والتنقل إلى العمل ورحلة المريض، ومدى وجود دراسة تثبت أن التعويض النقدي سيغطي ارتفاع هذه التكاليف. ورد بي بأن ما وصفه بأساسيات الاقتصاد يؤكد عدم وجود شيء مجاني، منتقدًا الحديث عن تكلفة تبلغ ثلاثة سنتات للتر الواحد، ورأى أن استبدال الدعم يجعل المواطن يدفع القيمة مرة واحدة ويحصل على مستحقاته في حسابه ليتصرف فيها بنفسه. أسعار البنزين والتكلفة التي يتحملها المواطن واعتبر بي قول صابر الوحش إن تكلفة البنزين تبلغ 15 قرشًا معلومة غير صحيحة، مقدرًا كلفته بأكثر من دولار، ونحو 6.5 دنانير، وأورد أيضًا تقديرًا يزيد على دولار ونصف في عرضه العام. وقال إن المواطن يدفع، بصورة غير مباشرة، نحو 14 دينارًا بسبب تكرار تحميل تكلفة الوقود على الميزانية. وأكد، بحسب رؤيته، أن الحكومة تدير الموارد ولا تمتلكها، وأن المواطنين هم الذين يمولون الإنفاق العام في النهاية. 18 مليار دولار في تسعة أشهر وتقديرات الإنفاق وربط بي التضخم بالإنفاق العام والعجز، مستشهدًا بحديث ضيف الحلقة أحمد السنوسي عن توجيه 50% من الصادرات إلى المحروقات والغاز والكهرباء، مع توضيحه أن النسبة، في تقديره، تصل إلى نصف الإنتاج نفسه. وأشار إلى تصريح لهانا تيتيه بشأن تسعة مليارات دولار خلال تسعة أشهر، لكنه قدر التكلفة الفعلية بنحو 18 مليار دولار إذا أُضيف الغاز والتكرير المحلي، معتبرًا أن ذلك يعادل نحو ألفي دولار أو 12 ألف دينار لكل ليبي خلال الفترة نفسها، ونحو تسعة آلاف دينار شهريًا للأسرة بحسب حساباته. وتحدث عن استمرار عدم توافر «النافتا» في الجنوب والشمال منذ سنوات، منتقدًا مطالبة الناس بتحمل إنفاق كبير على منتج لا يحصلون عليه بصورة منتظمة. ورأى بي أن التهريب والسرقة والمضاربة والفساد نتائج لا جذور المشكلة، وأن فرق الأسعار الذي قال إنه يصل إلى 3000% يخلق حافزًا للتهريب، كما ربط الطلب على الدولار بفرق في سعر الصرف قدره، بحسب تقديره، 50%. وتساءل عن جدوى ملاحقة المظاهر دون علاج أصل الفروق السعرية، معتبرًا أن إصلاح الملف كان ينبغي أن يحدث قبل نحو خمسين عامًا، وأن عبارة «هذا ليس وقته» لا تصلح في الاقتصاد. المرتبات والجيش والشرطة وميزانيات موازية ورد بي على حديث ضيف الحلقة عبدالحميد الفضيل عن ارتفاع ميزانيات الجيش والشرطة، بالإشارة إلى أن قيمة المرتبات العامة تبلغ، وفق الأرقام التي ساقها، 60 مليار دينار، وأن جهات حكومية وخاصة وعامة، بينها الجيش والشرطة والحديد والصلب، تستفيد أيضًا من الغاز والنافتا المدعومين. وذكر أن تكلفة الجيش والشرطة تتجاوز 50 مليار دينار، وأن حصة تُقدّر بما بين 20% و25% منهما تقارب فاتورة مرتبات 2.2 مليون ليبي، وفق المقارنة التي عرضها. وقدر فاتورة المحروقات هذا العام بنحو 20 مليار دولار، وأورد عند مقارنتها بسعر الصرف الموازي رقم 200 مليار، مستخدمًا في النص المنقول تعبير «200 مليار دولار» مع ربطه بسعر عشرة دنانير للدولار؛ وهو اختلاف في وحدة الحساب ضمن تصريحاته الأصلية. وتحدث كذلك عن إنفاق قدره 135 مليارًا لحكومة الوحدة الوطنية و60 مليارًا عبر أجهزة أخرى وصف إنفاقها بالموازي أو مجهول المصدر، متوقعًا اقتراب الإجمالي من 300 مليار، مؤكدًا أن الأموال كلها يتحملها المواطن في النهاية. موقفه من روايات التهريب وتقرير الأمم المتحدة ورفض بي الرواية القائلة إن الوقود يُهرّب قبل وصوله إلى الموانئ الليبية، مدعيًا أن تقريرًا للأمم المتحدة تحدث عن التهريب بحرًا بعد وصول الوقود لا قبله. وشدد على أنه، بحسب اعتقاده، لا يُهرَّب لتر واحد قبل بلوغه الخزانات الليبية. وأضاف أنه لا يعارض حصول التاجر أو المهرّب على الوقود بسعره الحقيقي؛ فلو بلغت التكلفة 80 سنتًا للدولار، أي ما يقارب ستة دنانير وفق حسابه، فليدفع تلك القيمة، وعندئذ يصبح بيعه إلى الخارج تصديرًا لا استنزافًا لمال المواطنين، بل قال مجازًا إنه سيمنح القائم به «بروازًا» بوصفه مصدرًا، وإن دول الجوار ستكون المعنية بمنع دخول الوقود إليها. واعتبر أن استمرار المنظومة يمنع بناء دولة أو حكومة موحدة، وأن الحديث عن كلفة 130 مليارًا بالسعر الرسمي و200 مليار بالسعر الموازي لا يغير حقيقة دفعها من مال الشعب. وقال إن علاوات الأطفال والزوجة والبنات لم تتوقف إلا مرة واحدة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2014، بينما ظلت، بحسب قوله، تُصرف كل ثلاثة أشهر خلال السنوات الست الماضية، رافضًا القول إن الحكومة لا تدفع تلك الاستحقاقات. ووصف نسبة دعم الوقود في ليبيا بأنها تبلغ نحو 97%، مدعيًا أنها غير مسبوقة عالميًا، وقارنها بالسعودية التي قال إن دعمها بلغ 40% فقط قبل إلغائه. وانتقد مقارنة قيمة الدعم بين ثلاثة مليارات وعشرة مليارات دون مراعاة التغير في الأسعار والكميات، مشيرًا إلى أن استهلاك ليبيا من المحروقات يبلغ عشرة ملايين طن منذ عام 1982 وفق تقديراته. وأضاف أن نحو ثلثي الاستهلاك يُستورد منذ 2011 والثلث يُكرر محليًا، بعد توقف مصفاة رأس لانوف في العام نفسه، بينما كانت معظم عمليات التكرير تُنفذ محليًا قبل ذلك، لافتًا إلى أن تكاليف الغاز بالمليارات لم تكن تُدرج في بعض الحسابات. البريقة والمؤسسة الوطنية للنفط ومصدر التمويل وتناول بي حديث عبدالحميد الفضيل عن «الجباية»، قائلًا إن شركة البريقة لتسويق النفط لا تستطيع شراء الشحنات إن لم تتوافر الأموال، وإن التمويل يأتي من الخزانة العامة أو عبر تسويات خارجية من إيرادات المؤسسة الوطنية للنفط. وقال إن النفط وشركة البريقة وإيرادات المؤسسة كلها، بحسب توصيفه، تدار عبر حكومة الدبيبة وخزانتها، وإن توصيف جزء من الإنفاق بأنه مجهول المصدر لا يبرر تجاهل الكلفة التي يتحملها المواطن. وتساءل عن وجود دول تنفق نصف إنتاجها الطبيعي أو 50% من إنفاقها العام على المحروقات والطاقة، معتبرًا أن النموذج الليبي غير قابل للاستمرار. رفع الدعم مرة واحدة وتقديرات الفقر والاستهلاك وأكد بي أنه يفضل رفع الدعم بنسبة 100% في يوم واحد، لأنه يرى في ذلك فرصة لخفض معدلات الفقر واستعادة الطبقة الوسطى وترشيد الإنفاق وتقليل الاستيراد والإفراط في الاستهلاك. وأقر ضمن عرضه بأن معالجة الفقر لن تكون بنسبة 100%، لكنه توقع انخفاضًا كبيرًا مقارنة بالنسب التي ذكرها، بين 30% و50%، دون تقديم دراسة تفصيلية في النص المنقول تؤكد هذه النتائج.