من التشكيك في هويتها إلى السخرية من مظهرها.. تطورات جديدة في قضية زوجة ماكرون

كشفت تقارير إخبارية عن تطورات جديدة في قضية بريجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي، التي واجهت حملة تشهير امتدت من التشكيك في هويتها إلى السخرية من مظهرها، مع انتقال المواجهة إلى مسار قضائي جديد في الولايات المتحدة. وأكد مسؤول من مكتب الرئيس إيمانويل ماكرون أن الزوجين تقدما بدعوى جديدة ضد مقدمة البودكاست الأمريكية اليمينية كانديس أوينز، في الرابع من نوفمبر الجاري، أمام محكمة اتحادية بولاية تينيسي، حيث تقيم، وذلك بعد نحو أسبوعين من قرار قضائي أمريكي قيّد نطاق الدعوى الأولى المرفوعة في ولاية ديلاوير. وبحسب الوثائق القضائية، تتضمن الشكوى الجديدة 88 ادعاء بالتشهير والإساءة إلى السمعة، موزعة على أكثر من 400 صفحة، يتهم فيها الزوجان أوينز بمواصلة نشر روايات كاذبة بشأن بريجيت، واستغلالها للترويج لمنصتها الإعلامية وتحقيق الشهرة والأرباح. ومن أبرز ما أثار اعتراض الزوجين استخدام أوينز دمية على شكل بريجيت، وصفاها في الملف القضائي بأنها “بشعة”، واعتبرا أنها استُخدمت أداة للسخرية من مظهر زوجة الرئيس الفرنسي وتسخيفه. يذكر أن جذور القضية تعود إلى عام 2017، عقب انتخاب إيمانويل ماكرون رئيسا لفرنسا، حين بدأت تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفرنسية روايات تشكك في هوية زوجته، وتزعم أنها وُلدت ذكرا باسم جان ميشيل تروغنو، وأنها اتخذت لاحقا هوية شقيقها بعد خضوعه لعملية تحول جنسي. ورغم غياب الأدلة الموثوقة على هذه الادعاءات، ظلت الشائعة تتكرر في الفضاء الرقمي الفرنسي، قبل أن تتحول إلى تعرف طريقها إلى القضاء والإعلام، خصوصا مع انتقالها إلى منصات دولية. وفي ديسمبر 2021، نشرت امرأتان فرنسيتان مقطعا مصورا على موقع يوتيوب روجتا فيه للرواية ذاتها، لتتحرك القضية لاحقا أمام القضاء الفرنسي، الذي أدانهما في سبتمبر 2024 بتهمة التشهير بالسيدة الأولى. واكتسبت الادعاءات انتشارا دوليا أوسع بعدما تبنتها المؤثرة الأمريكية كانديس أوينز، التي بدأت في مارس 2024 تناول الرواية المتعلقة بهوية بريجيت، قبل أن تطلق في جانفي 2025 سلسلة من ثماني حلقات بعنوان «Becoming Brigitte»، خصصتها للترويج لهذه المزاعم. ولم تقتصر الروايات التي تناولتها أوينز على التشكيك في هوية زوجة الرئيس الفرنسي، بل امتدت إلى مزاعم أخرى طالت حياة الزوجين وعلاقتهما، وهو ما اعتبره ماكرون وبريجيت حملة تشهير تستهدف سمعتهما وتستغل حياتهما الخاصة لتحقيق مكاسب إعلامية ومالية. في جويلية 2025، قرر ماكرون وزوجته نقل المواجهة إلى القضاء الأمريكي، ورفعا دعوى ضد أوينز وشركتين مرتبطتين بها أمام محكمة في ولاية ديلاوير، متهمين إياها بشن “حملة تشهير عالمية” قائمة على الأكاذيب والادعاءات المتكررة. لكن القضية شهدت تطورا في أواخر أكتوبر 2026، عندما قرر قاض في ديلاوير أن المحكمة لا تملك الاختصاص القضائي على أوينز بصفتها الشخصية، بسبب إقامتها في ولاية تينيسي، مع السماح بمواصلة الإجراءات ضد شركتين مرتبطتين بها. وجاءت الدعوى الجديدة أمام محكمة تينيسي لتتيح للزوجين ملاحقة أوينز شخصيا في الولاية التي تقيم فيها، إذ يتهمانها بمواصلة نشر الادعاءات حتى بعد تحريك الدعوى الأولى، إلى جانب توظيفها في بيع منتجات وجمع تبرعات والترويج لمنصتها الإعلامية. من جانبها، أقرت أوينز عبر منشور على منصة “إكس” برفع الدعوى الجديدة ضدها، وسخرت من اعتراض الزوجين على الدمية التي تظهر في محتواها، معتبرة أن “دمية بريجيت” أصبحت بدورها طرفا في المواجهة القضائية.