النقل البحري والدفع الإلكتروني يتصدران اجتماع الحكومة اليوم

ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء، اجتماعاً للحكومة، خُصص لدراسة عدد من الملفات، أبرزها تطوير النقل البحري وعصرنة الأسطول الوطني، إلى جانب متابعة تنفيذ خارطة طريق الدفع الإلكتروني. وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، استهلت الحكومة اجتماعها بالاستماع إلى عرض حول تطوير النقل البحري وعصرنة أسطوله، باعتباره أحد الأولويات الوطنية، ومكملاً لاستراتيجية عصرنة الموانئ التجارية وتطويرها، التي يجري تنفيذها وفق مقاربة متكاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات ومطابقتها للمعايير الدولية، وتعزيز المبادلات التجارية الخارجية، لا سيما الصادرات. وتناول العرض الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية المينائية والمرافق اللوجستية، فضلاً عن تجديد حظيرة الأسطول الوطني للنقل البحري للبضائع والمسافرين. وفي سياق متصل، استمعت الحكومة إلى عرض أولي حول مدى تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بعصرنة وسائل الدفع الإلكتروني، على أن تتم دراسة الملف خلال اجتماع الحكومة المقبل. وتركزت محاور العرض على تكييف الإطار التنظيمي، وتطوير حلول الدفع الإلكتروني ورقمنة تدفقات المدفوعات، فضلاً عن توسيع استخدام هذه الوسائل حسب القطاعات، وتعميم الحلول الرقمية في مختلف مجالات النشاط وخدمات المرافق العمومية.