لا حرب ولا تسوية.. ترامب يلجأ إلى «الخيار الثالث» لمواجهة إيران

عواصم - وكالات اختار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مواصلة سياسة الضغط الاقتصادي المشدد على إيران، بدلًا من استئناف العمليات العسكرية أو التوصل إلى اتفاق معها، في تحول يعكس توجه واشنطن نحو استنزاف القدرات الاقتصادية والعسكرية لطهران، دون الانخراط في مواجهة عسكرية جديدة أو تقديم تنازلات دبلوماسية. وكشف موقع «أكسيوس» الأمريكي، نقلًا عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أبلغ نظراءه في مجموعة السبع، خلال اجتماع مغلق عُقد في باريس الثلاثاء، بأن ترمب قرر المضي في هذا المسار، الذي وصفه بـ«الخيار الثالث»، والقائم على مواصلة العقوبات الاقتصادية والحصار البحري بهدف زيادة الضغوط على الاقتصاد الإيراني، دون تحديد إطار زمني لإنهاء هذه الإجراءات. ويأتي هذا التوجه في ظل انقسامات داخل الإدارة الأمريكية بشأن التعامل مع طهران، بين تيار يدفع نحو استئناف الضربات العسكرية، وآخر يفضل مواصلة الضغط الاقتصادي والدبلوماسي، وسط تداعيات سياسية واقتصادية خلفتها الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، خصوصًا بعد إغلاق مضيق هرمز وما ترتب عليه من اضطرابات في أسواق الطاقة والتجارة العالمية. وشكلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران عبئًا سياسيًّا متزايدًا على إدارة ترمب في ولايته الثانية، في ظل عدم تحقيق حسم عسكري، وتعثر إعادة فتح مضيق هرمز، وما صاحب ذلك من ارتفاع في الأسعار واضطرابات اقتصادية على المستوى العالمي. ووفقًا لمسؤول أمريكي مقرب من ترمب، فإن الرئيس كان يبحث عن مخرج من الأزمة، لكنه لم يكن متأكدًا من المسار الأنسب للمضي قدمًا. وأشار «أكسيوس» إلى أن نتائج انتخابات التجديد النصفي زادت الضغوط على الإدارة الأمريكية، بعدما خسر الجمهوريون أغلبيتهم في مجلسي الكونغرس، وهو ما عزز الحاجة إلى تجنب تصعيد عسكري جديد قد يفاقم التداعيات الاقتصادية والسياسية. وفي هذا السياق، تتباين المواقف داخل الإدارة الأمريكية بين مسؤولين يؤيدون شن ضربات عسكرية جديدة، وآخرين يدعمون مواصلة العقوبات والضغط الدبلوماسي، ومن بينهم روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف وجاريد كوشنر مستشار ترمب وصهره. كما تتباين مواقف الحلفاء الإقليميين؛ إذ تدفع إسرائيل باتجاه استئناف الضربات العسكرية، في حين تعارض معظم دول المنطقة أي تصعيد جديد من شأنه تهديد الاستقرار الإقليمي والمصالح الاقتصادية. وفي مؤشر على تفضيل المسار الاقتصادي، قال ترمب إن العمل العسكري ضد إيران «لا يبدو ضروريًّا» في الوقت الراهن، لكنه أكد أن الولايات المتحدة مستعدة للتحرك إذا اقتضت الظروف ذلك. وأوضح الرئيس الأمريكي، عقب محادثات أجراها مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أنهما أجريا حوارًا وصفه بالممتاز، مشيرًا إلى وجود زخم إيجابي نحو إنهاء الصراع مع إيران. كما أبدى ترمب تفضيله مواصلة الإجراءات الاقتصادية الصارمة والحصار البحري بدلًا من شن ضربات عسكرية جديدة، بالتوازي مع عملية أطلق عليها اسم «البوابة الحديدية»، تستهدف قطع طرق الإمداد البرية وعبر بحر قزوين التي تستخدمها طهران لنقل الأسلحة المتطورة والتقنيات العسكرية. وخلال اجتماعه المغلق مع وزراء خارجية مجموعة السبع، أوضح روبيو أن الخيارات الأمريكية لا تقتصر على العودة إلى الحرب أو إبرام اتفاق مع إيران، قائلًا إن هناك خيارًا ثالثًا يتمثل في الاستمرار بالسياسة الحالية القائمة على تكثيف الضغوط الاقتصادية. وأضاف، وفقًا لما نقله «أكسيوس»، أن العقوبات المفروضة تلحق أضرارًا كبيرة بالاقتصاد الإيراني، وتحد من قدرة طهران على تمويل الجماعات المسلحة وإعادة بناء قدراتها العسكرية. وشدد روبيو على أن الإدارة الأمريكية لا تواجه ضغطًا زمنيًّا لإنهاء الإجراءات العقابية، معتبرًا أن استمرار الضغوط الاقتصادية سيزيد من كلفة المواجهة على إيران بمرور الوقت. وفي المقابل، أبدى وزير الخارجية الأمريكي تشككًا في إمكانية تحقيق اختراق دبلوماسي قريب، معتبرًا أن العقبة لا تكمن في رفض طهران مبدأ الاتفاق، وإنما في الشروط التي تطرحها، والتي وصفها بأنها غير واقعية. ومع ذلك، لم يستبعد روبيو أن تدفع التداعيات الاقتصادية المتفاقمة إيران إلى مراجعة موقفها والقبول بتسوية، معتبرًا أن الضغوط المعيشية والاقتصادية قد تؤثر في حسابات القيادة الإيرانية مع مرور الوقت. في المقابل، يتعارض التوجه الأمريكي مع التوجيهات التي أصدرها المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي مؤخرًا إلى الحكومة والحرس الثوري والجيش، والتي دعا فيها إلى إنهاء حالة «اللاسلم واللاحرب»، والوصول إلى نهاية واضحة للصراع المستمر منذ 28 فبراير الماضي. وفسرت القيادة السياسية الإيرانية هذه التوجيهات باعتبارها إشارة إلى إمكانية التفاوض مع واشنطن للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، غير أن استمرار الضغوط الأمريكية يضع هذا المسار أمام تحديات جديدة. وتتمسك طهران، وفق الشروط التي طرحتها لإنهاء الصراع، بسبعة مطالب رئيسة، تشمل وقف إطلاق النار في أنحاء الشرق الأوسط، والإفراج عن أصولها المالية المجمدة في الخارج، ورفع العقوبات المفروضة على قطاع النفط، وإنهاء الحصار البحري الأمريكي، والحصول على تعويضات عن أضرار الحرب، وانسحاب القوات الأمريكية، إلى جانب وقف التهديدات والتدخلات. وبينما تراهن واشنطن على أن يؤدي الضغط الاقتصادي المتواصل إلى دفع طهران لتقديم تنازلات، تتمسك الأخيرة بشروطها لإنهاء الحرب، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من المواجهة، عنوانها الضغط الاقتصادي المتبادل، دون ضمانات واضحة بشأن موعد التوصل إلى تسوية سياسية أو عودة التصعيد العسكري.