%42 من موارد أفريقيا النفطية والغازية في دولتين.. الجزائر إحداهما

تحتل الجزائر المرتبة الثانية أفريقيًا من حيث حجم موارد النفط والغاز المتبقية القابلة للاستخراج، بنحو 27 مليار برميل من النفط المكافئ، لتستحوذ، إلى جانب نيجيريا، على قرابة 42 بالمائة من إجمالي هذه الموارد في القارة، وفق تقرير لغرفة الطاقة الأفريقية نقلت عنه منصة “الطاقة”. وتتصدر نيجيريا القائمة بأكثر من 40 مليار برميل نفط مكافئ، فيما تأتي الجزائر في المرتبة الثانية، تليهما ليبيا وأنغولا ومصر ضمن أبرز الدول الأفريقية التي تمتلك موارد نفطية وغازية متبقية. وتُقدّر غرفة الطاقة الأفريقية إجمالي الموارد المتبقية القابلة للاستخراج في القارة بما لا يقل عن 161 مليار برميل نفط مكافئ، مقابل تقديرات سابقة بلغت 180 مليار برميل، ويتركز نحو ثلث هذه الموارد في شمال أفريقيا. وتشير التوقعات إلى إمكانية ارتفاع إنتاج النفط والغاز في أفريقيا إلى 11 مليون برميل نفط مكافئ يوميا خلال 2027، قبل أن يبلغ 12.5 مليون برميل يوميا بحلول 2030. وعلى مستوى توزيع الموارد، تتقارب حصة السوائل النفطية والغاز الطبيعي من إجمالي الاحتياطيات المتبقية في القارة، مع بروز شرق أفريقيا وجهة واعدة لاستكشاف الغاز، خاصة في حوض روفوما، بينما توفر مناطق غرب القارة وجنوبها فرصا متقاربة في مجالي النفط والغاز. وتُظهر بيانات التقرير أن نحو 70 مليار برميل نفط مكافئ من الموارد المتبقية ترتبط بأصول إنتاجية قائمة، بما يتيح الاستفادة من البنية التحتية ومسارات التسويق المتوفرة، في حين توجد 91 مليار برميل أخرى ضمن اكتشافات لم تدخل بعد مرحلة التطوير، خصوصا في ناميبيا وموزمبيق وتنزانيا وأوغندا وكينيا. وتواجه هذه الاكتشافات تحديات تتعلق بتوفير التمويل والبنية التحتية اللازمة لنقل الإنتاج إلى الأسواق، فضلا عن تأمين عقود بيع طويلة الأجل ومنافذ تسويق، لا سيما بالنسبة لمشروعات الغاز التي تتطلب استثمارات كبيرة في مرافق التجميع والمعالجة والنقل والتصدير. وعلى صعيد الشركات، تتصدر “توتال إنرجي” الفرنسية قائمة الشركات النفطية العالمية من حيث حجم الموارد المتبقية في أفريقيا، تليها “إيني” الإيطالية، ثم “شيفرون” و”شل” و”إكسون موبيل”، فيما يعزز وجود “إيني” في الجزائر، إلى جانب أصولها واكتشافاتها في دول أفريقية أخرى، موقعها ضمن أبرز الفاعلين في قطاع الطاقة بالقارة. ويؤكد التقرير أن تحويل هذه الموارد إلى إنتاج قابل للتسويق يظل مرتبطا بتجاوز العقبات الفنية والتجارية، وتطوير البنية التحتية، وتأمين منافذ التصدير، بما يسمح بتحويل الاكتشافات إلى مشروعات اقتصادية قابلة للتنفيذ.