مقتل أحمد العلواني يثير انقساماً سياسياً في العراق... اغتيال أم تصفية شخصية؟

شكّل مقتل النائب العراقي السابق عن محافظة الأنبار أحمد العلواني، داخل شقة سكنية في العاصمة اللبنانية بيروت، نقطة خلافية سياسية جديدة بين القوى العراقية.

إذ وضعت الحادثة في قلب سجال سياسي وأمني يتجاوز أبعاد الجريمة الجنائية، في ظل تباين واضح في تفسير خلفياتها ودوافعها؛ فبينما ترجح أطراف سياسية فرضية تصفيته لأسباب سياسية وطائفية إثر مواقف العلواني، تدعو أطراف أخرى إلى عدم استباق نتائج التحقيقات، والتعامل مع الحادثة بوصفها جريمة لم تتضح ملابساتها بعد.

وعُثر على جثة العلواني، مساء الثلاثاء، داخل شقة سكنية في منطقة طريق الجديدة بالعاصمة اللبنانية بيروت، بعد أيام من وصوله إلى لبنان قادماً من مدينة أربيل وانقطاع الاتصال به، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن ظروف وجوده في العاصمة اللبنانية، والأشخاص الذين رافقوه خلال تحركاته الأخيرة، والملابسات التي أحاطت بوصوله إلى الشقة التي عُثر عليه مقتولاً داخلها.

لماذا الأبعاد السياسية؟

وتكتسب الحادثة أبعاداً سياسية إضافية بالنظر إلى المسيرة السياسية للعلواني، الذي برز اسمه في محافظة الأنبار خلال الاحتجاجات والاعتصامات التي شهدتها المحافظة أواخر عام 2012 وخلال عام 2013، وكان من أبرز المعارضين لسياسات حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي المقرّب من إيران آنذاك.

كما أن اعتقاله في نهاية عام 2013، وما رافق تلك المرحلة من مواجهات وتوترات سياسية وأمنية، ثم بقاؤه في السجن لأكثر من أحد عشر عاماً قبل الإفراج عنه في نيسان 2025 بموجب إجراءات العفو العام، جعل قضيته حاضرة في الذاكرة السياسية، ولا سيما لدى قطاعات من القوى والشخصيات السياسية السنية التي تنظر إليها باعتبارها إحدى القضايا المرتبطة بالصراع السياسي الذي شهدته البلاد خلال تلك السنوات.

أطراف داخلية وخارجية وراء الجريمة؟

وفي هذا السياق، تتجه قراءات قوى وشخصيات سياسية سنية إلى ترجيح وجود دوافع سياسية وراء مقتل العلواني، وعدم استبعاد فرضية تصفيته على خلفية مواقفه وتاريخه في معارضة الحكومة السابقة، مع توجيه اتهامات وتلميحات إلى أطراف داخلية وخارجية يُشتبه بامتلاكها دوافع أو مصالح مرتبطة بإبعاده عن المشهد السياسي، وصولاً إلى إثارة شبهات بشأن جهات مسلحة وأطراف مقربة من إيران أو مدعومة منها.

يرجّح القيادي في تحالف "السيادة" عمر الكبيسي، لـ"النهار"، أن "هناك أطرافاً داخلية وخارجية مسؤولة عن مقتل العلواني، والحادثة لا يمكن فصلها عن خلفياته السياسية ومكانته وتأثيره داخل المجتمع العراقي السني، والجريمة عملية اغتيال تحمل أبعاداً سياسية وطائفية، وليست مجرد حادث جنائي عابر".

ويضيف الكبيسي أن "العلواني كان شخصية مؤثرة ويمتلك حضوراً اجتماعياً وسياسياً داخل البيئة السنية، وإن مواقفه وتاريخه السياسي جعلاه هدفاً لأطراف لم تتقبل حضوره وتأثيره"، مشيراً إلى أن "محاولات استهدافه والتخلص منه لم تكن وليدة اللحظة، بل إن هناك أطرافاً داخلية وخارجية كانت تنظر إليه بوصفه شخصية ينبغي إبعادها عن المشهد".

ويشير إلى أن انتقال العلواني إلى أربيل بدلاً من البقاء في محافظة الأنبار "لم يكن منفصلاً" عن الظروف والاعتبارات الأمنية والسياسية التي أحاطت به، في ظل شعوره بوجود مخاطر وتهديدات محتملة، الأمر الذي يطرح، بحسب قوله، تساؤلات بشأن طبيعة الضغوط التي تعرض لها والجهات التي كانت تقف وراءها.

ويرى الكبيسي أن "مقتل العلواني في العاصمة اللبنانية بيروت يثير علامات استفهام كبيرة بشأن الجهات التي رتبت لوجوده هناك والظروف التي سبقت اغتياله"، داعياً إلى "عدم الاكتفاء بالبحث عن المنفذين المباشرين، بل ضرورة كشف الجهات التي خططت للجريمة ووفرت الدعم أو التسهيلات لتنفيذها، إن ثبت وجود ذلك".

ويشدد على أن "أي محاولة لتقديم الجريمة باعتبارها خلافاً مالياً أو شخصياً، قبل استكمال التحقيقات وكشف جميع ملابساتها، من شأنها أن تؤدي إلى إغفال احتمالات ودوافع أخرى تستحق التحقيق"، مؤكداً ضرورة أن "تشمل التحقيقات جميع الفرضيات، بما فيها الدوافع السياسية والطائفية، وعدم استبعاد أي طرف مهما كان نفوذه أو موقعه".

ويحذر الكبيسي من أن بقاء ملابسات مقتل العلواني من دون إجابات واضحة من شأنه أن يعمق الشكوك والتوترات السياسية والمجتمعية، ويعيد فتح ملفات الصراع السياسي والطائفي التي لم تغادر المشهد العراقي بصورة نهائية.

"دوافع شخصية"

في المقابل، تتبنى أطراف سياسية شيعية قراءة أكثر تحفظاً إزاء ربط الجريمة بالخلافات السياسية، وترى أن من المبكر تحميل الحادثة أبعاداً تتجاوز المعلومات المتوافرة حتى الآن، مع طرح احتمالات تتعلق بدوافع جنائية أو مالية، أو خلافات شخصية، أو مصالح وعلاقات خاصة قد تكون وراء استهداف العلواني.

ويقول عضو الإطار التنسيقي عدي الخدران، لـ"النهار"، إن "التعامل مع جريمة مقتل العلواني ينبغي أن يستند إلى الوقائع والأدلة التي ستكشفها التحقيقات اللبنانية، بالتنسيق مع الجهات العراقية المعنية"، مشيراً إلى أن "وجود خلفية سياسية للضحية لا يعني بالضرورة أن الجريمة ارتُكبت بدوافع سياسية أو طائفية، وأن ربط الحادثة بالصراعات السياسية من دون أدلة يمثل استنتاجاً متسرعاً لا يخدم الوصول إلى الحقيقة".

ويضيف الخدران أن "هناك احتمالات متعددة لدوافع الجريمة، من بينها خلافات مالية أو مصالح شخصية أو نزاعات أخرى، وهي فرضيات ينبغي أن تكون جميعها موضع تحقيق وفحص من الجهات المختصة، من دون ترجيح رواية على أخرى قبل اكتمال الإجراءات القانونية والكشف عن ملابسات الحادثة والجهات التي تقف وراءها".

أزمة سياسية خطيرة

ويحذر من أن "إطلاق اتهامات تتعلق بجهات سياسية أو فصائل أو أطراف خارجية، من دون تقديم أدلة واضحة، قد يحوّل جريمة جنائية إلى أزمة سياسية ومجتمعية، ويفتح الباب أمام تبادل الاتهامات وإثارة الحساسيات الطائفية، في وقت يحتاج فيه العراق إلى احتواء التوترات والحفاظ على الاستقرار الداخلي".

ويؤكد أن "دم العلواني وحق عائلته والرأي العام في معرفة الحقيقة يقتضيان تحقيقاً مهنياً وشفافاً، لا تحكمه المواقف السياسية أو الحسابات الحزبية"، داعياً الحكومة العراقية إلى "متابعة الملف مع السلطات اللبنانية، وضمان الوصول إلى نتائج واضحة تحدد دوافع الجريمة والمسؤولين عنها، ومحاسبة المتورطين وفق القانون".

ويشدد الخدران على أن "المسؤولية السياسية والوطنية تفرض انتظار نتائج التحقيقات وعدم تحويل الحادثة إلى مادة للصراع بين المكونات"، محذراً من أن "الاتهامات غير المستندة إلى أدلة قد تترك تداعيات خطيرة على العلاقات بين القوى السياسية والمكونات العراقية، وتنعكس سلباً على السلم الأهلي والتعايش المجتمعي".

تحذيرات من التوظيف السياسي

وبين القراءتين السياسية والأمنية المتباينتين، يبرز اتجاه ثالث يحذر من استثمار الحادثة في تصعيد الخلافات الداخلية وتصفية الحسابات بين القوى السياسية، ولا سيما في ظل حساسية الخلفية السياسية للعلواني وما يمثله اسمه داخل البيئة السنية.

وفي هذا الإطار، يقول الباحث والأكاديمي أحمد المياحي، لـ"النهار"، إن "الساحة السياسية العراقية شهدت في مناسبات سابقة استغلال حوادث أمنية وجنائية لتحقيق أهداف سياسية وشخصية، من خلال توجيه الاتهامات واستثمار حالة الغضب الشعبي لإعادة إنتاج الخلافات وتعزيز الاستقطاب بين القوى السياسية والمكونات المجتمعية"، مشيراً إلى أن "حادثة مقتل العلواني قد تكون عرضة لهذا النوع من التوظيف إذا لم يتم التعامل معها بعيداً عن الحسابات الحزبية والمصالح الضيقة".

ويضيف المياحي أن "هناك أطرافاً قد تجد في مثل هذه الحوادث فرصة لتحقيق أجندات سياسية أو شخصية، سواء من خلال تحميل جهات معينة المسؤولية قبل ظهور نتائج التحقيقات، أو محاولة ربط الجريمة بصراعات سياسية وطائفية من دون الاستناد إلى أدلة واضحة، الأمر الذي قد يؤدي إلى توسيع دائرة الخلافات وإثارة حساسيات مجتمعية لا تخدم استقرار البلاد".

ويوضح أن "خطورة المرحلة تكمن في سرعة انتقال الاتهامات والمواقف السياسية إلى المجال المجتمعي، ولا سيما عندما تتعلق الحوادث بشخصيات لها حضور وتأثير داخل مكونات معينة، إذ يمكن أن تتحول الروايات غير المثبتة إلى مواقف متشنجة، وتنعكس على العلاقات بين القوى السياسية والبيئات الاجتماعية المختلفة".

ويشدد المياحي على "ضرورة الفصل بين المسار القضائي للتحقيقات والمسارات السياسية والإعلامية، وترك مهمة تحديد دوافع الجريمة والجهات المسؤولة عنها للأجهزة المختصة، مع أهمية التعاون بين بغداد وبيروت للوصول إلى نتائج شفافة ومعلنة، وعدم استباق التحقيقات أو تبني روايات غير مؤكدة".

ويختم بالقول إن "المطلوب في هذه المرحلة هو احتواء التداعيات السياسية والمجتمعية للحادثة، وليس تأجيجها"، محذراً من أن "تحويل مقتل العلواني إلى أداة للصراع وتصفية الحسابات قد يخلق توترات جديدة ويهدد السلم المجتمعي"، ومؤكداً أن "كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين يجب أن يكونا الهدف المشترك لجميع القوى السياسية، بعيداً عن الاستثمار السياسي والشخصي في دماء الضحايا".

تحقيقات لبنانية ومتابعة حكومية عراقية

وعلى المستوى الرسمي، تتجه الأنظار إلى مسار التحقيقات اللبنانية لكشف تفاصيل الساعات والأيام الأخيرة في حياة العلواني، وتحديد الأشخاص الذين التقوا به أو رافقوه، وفحص تسجيلات كاميرات المراقبة، وتتبع تحركات المشتبه بهم والاتصالات المحتملة المرتبطة بالجريمة، فضلاً عن تحديد توقيت الوفاة والدافع الحقيقي وراء القتل.

وفي موازاة ذلك، دخلت بغداد على خط متابعة القضية، مع توجه الحكومة العراقية إلى إيفاد لجنة تضم ممثلين عن وزارتي الخارجية والداخلية ومحققين قضائيين إلى بيروت، للمشاركة في متابعة التحقيقات والتنسيق مع السلطات اللبنانية، بما يضمن الاطلاع على مجرياتها والوصول إلى نتائج واضحة بشأن ملابسات مقتل مواطن عراقي وشخصية سياسية سابقة.

وبين الاتهامات السياسية والدعوات إلى التريث، تبقى نتائج التحقيقات اللبنانية والتعاون القضائي بين بغداد وبيروت العامل الحاسم في تحديد حقيقة ما جرى، وكشف ما إذا كانت الجريمة ذات دوافع سياسية أم أنها ترتبط بخلافات أو أسباب جنائية أخرى، بعيداً عن الروايات المتداولة والتوظيف السياسي للحادثة.