بلدية بنغازي والقنصل التركي يبحثان الاستثمار والإعمار بعد إعادة فتح القنصلية - اخبار ليبيا

بنغازي تدعو الشركات التركية للمشاركة في الإعمار ليبيا – بحث عميد بلدية بنغازي المستشار عزالدين الغرابي مع القنصل التركي حسين هانشر ونائبه فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتنموي بين ليبيا وتركيا، في لقاء جاء عقب إعادة فتح القنصلية التركية في المدينة. مشاركة مجلس أصحاب الأعمال وممثل الخارجية وشارك في اللقاء عضو المجلس البلدي طارق بن عامر، ورئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبيين بالمنطقة الشرقية والمدير التنفيذي للمجلس وعدد من أعضائه المؤسسين، إلى جانب مندوب عن وزارة الخارجية ومدير مكتب عميد البلدية. ورحب الغرابي بالوفد التركي مشيدًا بالعلاقات التاريخية بين البلدين، وداعيًا إلى تطويرها نحو شراكة حقيقية. وأشار إلى ما تشهده بنغازي من أمن واستقرار، وعزا ذلك إلى تضحيات القوات المسلحة ودعم المواطنين، وإلى مشروعات التنمية والإعمار التي ينفذها الجهاز الوطني للتنمية وصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا برعاية القيادة العامة للقوات المسلحة، معتبرًا أن المدينة أصبحت مركزًا اقتصاديًا ووجهة واعدة للاستثمار. القنصلية وتسهيل معاملات المواطنين والتجار وأكد عميد البلدية أهمية تفعيل العمل القنصلي في بنغازي لتسهيل المعاملات الإدارية للمواطنين وإجراءات التجار ورجال الأعمال، وتنشيط حركة التبادل التجاري بين البلدين. ودعا الغرابي الشركات التركية إلى المشاركة في مشروعات البنية التحتية والتنمية والإعمار والخدمات بالمدينة، والاستفادة من خبراتها لتنفيذ أعمال تسهم في تحسين الخدمات وإيجاد فرص عمل للشباب الليبي، فضلًا عن تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية ونقل المعرفة. من جانبه، أعرب القنصل حسين هانشر عن سعادته بزيارة البلدية وما شاهده، بحسب وصفه، من تطور عمراني ومشروعات إعمار وجمال المدينة واستقرارها. وأكد استعداد الجانب التركي لتوسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري، واهتمام الشركات التركية بالمشاركة في البناء والتنمية وتدريب الموارد البشرية وتبادل الخبرات. وشدد رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبيين بالمنطقة الشرقية ونائباه على تعزيز التبادل التجاري والصناعي وتسهيل استثمارات الشركات ورجال الأعمال في البلدين وإقامة مشروعات مشتركة وشراكات استراتيجية. واتفق المشاركون على أهمية مواصلة التواصل والتنسيق بين بلدية بنغازي والقنصلية التركية ومجلس أصحاب الأعمال لتحويل مجالات التعاون إلى خطوات عملية ومشروعات تخدم المواطنين عبر تحسين الإجراءات والخدمات وفرص العمل والنشاط الاقتصادي.