الاقتصاد الأخضر.. بوابة سوريا نحو التعافي والاستثمار

اعتبر الباحث والخبير الاقتصادي د. ياسين العلي أن مشاركة الرئيس أحمد الشرع في قمة المناخ COP31 في تركيا تفتح أمام سوريا فرصة مهمة لتعزيز حضورها في منظومة التعاون التنموي والاستثمار الأخضر، والاستفادة من التمويل الدولي والتقنيات الحديثة، مؤكداً أن القيمة الاقتصادية لهذه المشاركة لن تتحقق بمجرد الانفتاح الدبلوماسي أو الحصول على التعهدات، بل بقدرة سوريا على تحويل هذا الحضور إلى شراكات استثمارية ومشروعات إنتاجية قابلة للتنفيذ، تسهم في معالجة الاختلالات الهيكلية للاقتصاد. تحدّيات اقتصادية وأوضح العلي في تصريح لـ«الوطن» أن سوريا تواجه تحدّيات اقتصادية وبيئية متداخلة تتجاوز آثار الحرب وتداعياتها المباشرة، لتشمل ندرة المياه وتدهور الأراضي وتراجع الإنتاج الزراعي وارتفاع تكاليف الطاقة، وهي عوامل تنعكس بصورة مباشرة على الأمن الغذائي والقدرة التنافسية للاقتصاد. ورأى أن التحوّل نحو الاقتصاد الأخضر لم يعد ترفاً بيئياً أو خياراً ثانوياً يمكن تأجيله، بل أصبح مدخلاً اقتصادياً ضرورياً لإعادة بناء منظومة الإنتاج على أسس أكثر كفاءة، من خلال رفع إنتاجية الموارد، وتقليل الهدر، والحد من الكلفة الاقتصادية الناجمة عن ندرتها. وفي هذا السياق، أشار العلي إلى أن الدبلوماسية المناخية يمكن أن تفتح المجال أمام سوريا للاستفادة من المنح والقروض الميسّرة وأدوات تقاسم المخاطر التي توفّرها المؤسسات الدولية، وفق شروط الأهلية والامتثال المعتمدة لديها. توسيع الموارد ولفت إلى أن اعتماد صندوق المناخ الأخضر في تموز 2026 منحة لسوريا ضمن مشروع للأمن المائي، تبلغ قيمته الإجمالية 27.7 مليون دولار، تنفّذه منظمة ACTED بالشراكة مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة، يشكّل سابقة عملية يمكن البناء عليها لتطوير التعاون المؤسسي وتوسيع فرص الاستفادة من الموارد والبرامج الدولية المخصّصة للتكيّف المناخي والتنمية المستدامة. وأضاف: إن استضافة تركيا للقمة تتيح أيضاً فرصاً لتعزيز التعاون الإقليمي في مجالات توطين تقنيات الري والطاقة المتجدّدة وتصنيع مستلزماتها، وتطوير سلاسل التوريد المرتبطة بها، بما يمكن أن يفتح آفاقاً جديدة أمام الصناعة السورية والاستثمارات المشتركة. لكن العلي شدّد على أن استثمار هذه الفرص يتطلب تهيئة بيئة استثمارية قادرة على استقطاب رؤوس الأموال، من خلال استقرار التشريعات، وحماية العقود، وإدارة مخاطر العملة وآليات تحويل العوائد، معتبراً أن وضوح القواعد الناظمة للاستثمار يشكّل عاملاً أساسياً في تعزيز ثقة المستثمرين وضمان الجدوى الاقتصادية للمشروعات. المياه والغذاء والطاقة.. ثلاثية التعافي وفي تحديده لأولويات التعافي الأخضر، أكد العلي أن التكامل بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة يجب أن يتصدر مسار إعادة بناء الاقتصاد السوري، نظراً للترابط الوثيق بين هذه القطاعات وتأثيرها المباشر في الإنتاج والدخل والأمن الاقتصادي. وأوضح أن ذلك يتطلب تحديث أنظمة الري، وخفض الفاقد المائي، والتوسّع في إعادة استخدام المياه المعالجة، وتحسين إدارة الأحواض المائية والحد من استنزاف المياه الجوفية، بالتوازي مع تبنّي أساليب الزراعة الذكية مناخياً واستعادة خصوبة التربة والأراضي المتدهورة. وأشار إلى أن ربط مشاريع الطاقة المتجدّدة بالأنشطة الزراعية والصناعية، ولاسيما تشغيل أنظمة الري ومرافق التصنيع والتبريد، من شأنه أن يخفض تكاليف الإنتاج ويعزّز استمراريته، فضلاً عن أهمية الاقتصاد الدائري في استرداد الموارد وإعادة استخدامها، وتحويل معالجة النفايات وتأهيل الأراضي المتدهورة إلى فرص اقتصادية مولّدة للدخل وفرص العمل . التمويل وحده لا يكفي.. الأولوية للمشروعات القابلة للاستمرار وحول آليات التمويل، رأى العلي أن نجاح التعافي الأخضر لا يرتبط بحجم الأموال التي يمكن استقطابها بقدر ارتباطه بكفاءة توظيفها والعائد الاقتصادي والاجتماعي الذي تحقّقه. وأوضح أن تقييم المشروعات ينبغي أن يستند إلى مقارنة أثرها الإنتاجي والاجتماعي بتكاليفها واستهلاكها للموارد، بحيث يُوجّه التمويل الميسّر إلى المشروعات التي تحقق منافع عامة، فيما يُستقطب رأس المال الخاص نحو الأنشطة التجارية ذات الجدوى الاقتصادية. وأضاف: إن استخدام أدوات التمويل المختلط والضمانات يمكن أن يسهم في تقليص المخاطر وتحسين قدرة المشروعات المجدية بالحصول على التمويل، من دون تحميل المالية العامة التزامات غير مستدامة. محفظة وطنية متكاملة للتعافي الأخضر وأكد أن سوريا تحتاج في هذا الإطار إلى بناء محفظة وطنية متكاملة للتعافي الأخضر، يجري تنسيقها عبر المؤسسات القائمة، وتضم مشروعات مدروسة تستند إلى دراسات جدوى واضحة، وتحدّد مسبقاً عوائدها ومخاطرها، مع الفصل بين مهام إعداد المشروعات وتنفيذها وتقييمها، وضمان وجود رقابة مستقلة على مراحل العمل والإنفاق. وشدّد على أن قياس نجاح هذه المحفظة يجب ألا يقتصر على حجم التمويل المستقطب أو عدد المشروعات المعلنة، بل ينبغي أن يرتبط بمؤشرات اقتصادية وإنتاجية ملموسة، تشمل مقدار الوفر في المياه والطاقة، ونمو الإنتاج والقيمة المضافة، وتحسّن مستويات الدخل، وعدد فرص العمل التي تتيحها هذه المشروعات. وختم العلي بالتأكيد على أن الأهمية الاستراتيجية لمشاركة سوريا في COP31 لا تكمن في استقطاب الموارد المالية وحدها، بل في إعادة صياغة أولويات الاستثمار الوطني وتوجيهها نحو اقتصاد أكثر قدرة على النمو والاستمرار. وقال: إن الاقتصاد الأخضر لا ينبغي النظر إليه بوصفه قطاعاً جديداً يضاف إلى اقتصاد يعاني من التعثر، وإنما باعتباره تحوّلاً في منطق الإنتاج نفسه، من استنزاف الموارد ومحاولة تعويض الخسائر إلى تعظيم القيمة المضافة ورفع الكفاءة وبناء القدرة على النمو. وبذلك، يمكن أن تتحوّل دبلوماسية المناخ من مجرد نافذة للحصول على التمويل إلى أداة استراتيجية لإعادة تشكيل الاقتصاد السوري، وتعزيز قدرته على التعافي ومواجهة تحديات المستقبل.