أحكام قضائية في ذي قار تفتح ملف الأراضي والاستثمار وسط مطالبات بملاحقة الرؤوس المدبرة لشبكات الفساد!

 المدى/خاص

تشهد محافظة ذي قار تحركات قضائية ورقابية في ملفات الفساد وتزوير عقود الأراضي، أسفرت عن صدور أحكام بالسجن بحق عدد من الموظفين، وسط توقعات بصدور قرارات جديدة تطال مسؤولين في مديريات البلدية والاستثمار، بالتزامن مع مطالبات بتوسيع التحقيقات لتشمل الجهات السياسية والإدارية التي يُشتبه بارتباطها بعمليات التلاعب بالمال العام.
وكشف رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة ذي قار، عبد الباقي العمري، عن صدور أحكام بحق نحو 8 إلى 10 متهمين، تراوحت مددها بين سنتين وثلاث سنوات، بعد استكمال التحقيقات معهم، مشيراً إلى أن القضاء أصدر، قبل أربعة أيام، حكماً بالسجن لمدة سنتين بحق خمسة موظفين، فيما صدر حكم سابق بحق مدير حسابات ديوان المحافظة وموظف آخر، بمدة حبس أو سجن قد تصل إلى أربع أو ست سنوات.
وقال العمري، في حديث خص به (المدى)، إن التحقيقات في ملفات أخرى وصلت إلى مراحل متقدمة، ومن المتوقع صدور أحكام جديدة خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع عمل لجان إدارية متخصصة على تدقيق وفرز الأوراق والمحاضر السابقة وملفات قطع الأراضي.
وأضاف أن الفترة المقبلة قد تشهد أحكاماً بحق مسؤولين في مديرية البلدية ومديري أقسام، ممن يمثلون الخط الأول من المسؤولين الإداريين، موضحاً أن الإجراءات ستشمل الأشخاص الذين أُلقي القبض عليهم بعد استكمال التحقيقات، مع توقع صدور أحكام غيابية بحق المتهمين الهاربين واستمرار ملاحقتهم وفق الإجراءات القضائية المعتمدة.
وأكد العمري أن القضاء يتابع جميع الأسماء والشخصيات المرتبطة بالقضية، لافتاً إلى أن بعض قطع الأراضي المتميزة تصل قيمتها إلى مليار و800 مليون أو 900 مليون دينار، ما يجعل الاستيلاء على قطعة واحدة مصدراً لمبالغ مالية كبيرة تُغري شبكات الفساد.
وفي ملف الاستثمار، كشف رئيس لجنة النزاهة أن الفرص الاستثمارية ستكون من أبرز الملفات المطروحة أمام هيئة النزاهة والمحاكم المختصة خلال المرحلة المقبلة، بسبب مخالفات تتعلق بعدم التزام بعض المستثمرين ببنود العقود والمدد الزمنية المحددة، رغم استمرار منحهم فرصاً جديدة.
وأوضح أن غالبية الملاحظات والشكاوى تتعلق بمشاريع المجمعات السكنية، ومنها مجمع الأطباء ومجمع اللؤلؤة ومجمع الراشد، مشيراً إلى وجود خلل في التعاقدات وإجراءاتها، فضلاً عن أضرار تلحق بالمواطنين المستفيدين من تلك المشاريع.
وأضاف أن بعض الفرص الاستثمارية مُنحت على أراضٍ مخصصة كأحزمة خضراء، بعد تغيير جنسها من دون امتلاك الجهات المعنية الصلاحيات القانونية اللازمة، مبيناً أن بعض الإجراءات المرتبطة بهذه الاستثمارات موجودة في الأرشيف، لكنها غير مكتملة أو تشوبها مخالفات في الأوليات والوثائق الرسمية.
وأشار العمري إلى أن الأرباح المحتملة في بعض الوحدات السكنية قد تتجاوز 50 بالمئة من سعرها الأصلي، فضلاً عن فرض مبالغ إضافية على المستفيدين خارج قيمة التعاقد الأولي، موضحاً أن بعض الوحدات يُتفق على شرائها بمبلغ 110 ملايين دينار، قبل أن يُفاجأ المستفيد بمطالبته بدفع 180 مليوناً، بذريعة ارتفاع أسعار المواد وتكاليف الخدمات.
ولفت إلى أن هذه الزيادات تنعكس على أقساط المستفيدين، وقد تمتد معها فترات التسديد إلى 12 أو 13 سنة، مؤكداً أن الملفات ستخضع للتحقيق القضائي خلال الأيام المقبلة.
من جانبه، عدّ المتخصص بالشأن السياسي محمد الحسيني أن الأحكام الصادرة بحق المتورطين في ملف تزوير الأراضي تمثل خطوة مهمة، لكنها لا تكفي لحسم القضية ما لم تصل التحقيقات إلى الجهات التي خططت للعمليات أو غطّتها واستفادت منها.
وقال الحسيني، في حديث خاص لـ(المدى)، إن العدالة لا تتحقق بمحاسبة الموظفين والمنفذين المباشرين فقط، وإنما بملاحقة كل من يثبت تورطه، أياً كان موقعه الإداري أو السياسي، مشدداً على ضرورة ألا تتوقف التحقيقات عند حدود إدارية معينة أو تستثني أصحاب النفوذ.
وأضاف أن التجاوزات في قطاع الاستثمار العقاري تستدعي التدقيق في آليات تخصيص الأراضي ومنح الفرص الاستثمارية وتغيير جنس الأراضي، فضلاً عن استغلال النفوذ الوظيفي ومدى مراعاة حقوق المواطنين والمصلحة العامة. وأكد أن الاعتراض لا يتعلق بالاستثمار أو إنشاء المجمعات السكنية، وإنما بالمخالفات التي قد تحول المشاريع إلى غطاء للاستحواذ على أراضي الدولة أو تحقيق مصالح خاصة على حساب المال العام.
وفي السياق ذاته، دعا الحسيني إلى التحقيق في المسؤوليات الإدارية والفنية العليا بمديرية بلدية الناصرية، وعدم الاكتفاء بمحاسبة الموظفين الذين نفذوا الإجراءات الميدانية، مشيراً إلى أهمية معرفة الجهات التي أصدرت الأوامر وصادقت على المعاملات المشبوهة وسهّلت تمريرها.
بدوره، دعا الأمين العام لحزب البيت الوطني، حسين الغرابي، إلى توسيع الملاحقات القضائية لتشمل الملفات المجمدة في المحافظة، وعدم حصرها بالموظفين الذين طالتهم الإجراءات الأخيرة. وقال الغرابي، في حديث سابق خص به (المدى)، إن انتقال ملف الفساد في بلدية الناصرية من شبهات مرتبطة بموظفين صغار إلى مسؤولين كبار يمثل تطوراً مفصلياً، عازياً ذلك إلى نفوذ الأحزاب داخل المديريات العامة والوزارات، التي قال إنها تُستخدم لتمرير المصالح الخاصة.
وشدد على ضرورة فتح ملفات دائرة الاستثمار وإيرادات البلدية والبلديات في الأقضية والنواحي، فضلاً عن التعاملات المالية التي جرت خلال الحكومات المحلية المتعاقبة، لافتاً إلى وجود ارتباطات حزبية ومسلحة تتقاطع مع الشبكة التي أُلقي القبض عليها مؤخراً.
وأكد الغرابي دعم الملاحقات القضائية، داعياً إلى استمرار التحقيقات حتى استعادة أراضي وممتلكات المحافظة، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفق القانون.

The post أحكام قضائية في ذي قار تفتح ملف الأراضي والاستثمار وسط مطالبات بملاحقة الرؤوس المدبرة لشبكات الفساد! appeared first on جريدة المدى.