إقتصاديات الفصائل.. تحول السلاح لمنظومة مالية موازية

محمد حسن الساعدي

أثبتت التجارب السياسية المتقلبة وغير المستقرة، أن معظم الجهات المسلحة لا تظل مجرد تشكيلات أمنية أو عسكرية، وإنما تميل بمرور الوقت لبناء منظومات اقتصادية خاصة بها، تضمن لها الإستمرارية والاستقلال المالي، بما يمنحها قدرة أكبر على التأثير داخل الدولة والمجتمع.. ومع تعقّد الأزمات وضعف المؤسسات الرسمية، وإمتداد الصراعات لسنوات طويلة في العراق، نشأت معادلة جديدة غير مستقرة، يصبح فيها الإقتصاد جزءاً من القوة العسكرية ووجها أخر لها، وتتحول الموارد المالية لعنصر حاسم ربما، لا يقل أهمية عن السلاح والرجال..
إقتصاديات الفصائل المسلحة تمثل ظاهرة معقدة، تتجاوز الصورة التقليدية التي كانت تربط تلك الجماعات، بمصادر التمويل الخارجي أو التبرعات فقط، وفي حالات كثيرة نجحت بعض الفصائل، في بناء شبكات إقتصادية واسعة أمتدت لقطاعات تجارية واسعة، فكانت في التجارة والخدمات والإستثمار والعقارات والنقل والمقاولات، بل وقيل أنها وصلت لإدارة منافذ حدودية أو التحكم بمسارات التجارة المحلية.. ومع الوقت تشكلت بيئة إقتصادية موازية، لها قواعدها الخاصة وآلياتها قادرة على تحقيق أرباح كبيرة، وتستطيع إعادة توزيع تلك الموارد.
ينطلق هذا النموذج من حاجة أساسية، تتمثل في تأمين التمويل المستدام.. فتلك الفصائل غالبا تعتمد مصدرا وحيدا للدعم، يبقى عرضة للتقلبات السياسية والمالية، لذلك تتجه بعضها لتنويع مواردها عبر إنشاء كيانات اقتصادية مباشرة أو غير مباشرة، وتتحول هذه النشاطات لرافعة تضمن دفع الرواتب وتأمين المعدات وتغطية النفقات اللوجستية في الأقل.. ما يجعل الإقتصاد جزءاً من استراتيجية البقاء والنفوذ لها..
الدول التي تعاني من هشاشة مؤسساتية، غالباً ما تجد فيها تلك الجهات، فرصاً للتوسع داخل الفراغات الإقتصادية التي تتركها الدولة، فحين تتراجع الخدمات أو يتباطأ الاستثمار، أو تتعرض الأسواق لهزات كبيرة، تظهر قوى جديدة قادرة على إملاء الفراغ، مستفيدة من نفوذها الأمني أو الاجتماعي أو السياسي، وهنا لا يعود النشاط الاقتصادي مجرد وسيلة للتمويل، بل يتحول لمصدر شرعية محلية، خاصة عندما يرتبط بتوفير فرص العمل أو تقديم خدمات، لا تستطيع الدولة توفيرها بالشكل المطلوب.
المشكلة الأساسية في إقتصاديات الفصائل، لا تكمن فقط في حجم الأموال التي تولدها هذه الأنشطة، وإنما في طبيعة العلاقة التي تنشأ بينها وبين مؤسسات الدولة، فكلما توسعت الموارد المالية المستقلة لها، زادت قدرتها على إتخاذ قرارات بعيدة عن الرقابة الحكومية، وبدلاً من أن تكون الموارد الإقتصادية خاضعة لمنظومة واحدة من القوانين والضرائب والرقابة، يظهر إقتصاد هجين تتداخل فيه السلطات الرسمية وغير الرسمية، بصورة تجعل إدارة الدولة أكثر تعقيداً..
هذا الواقع إنعكس على البيئة الإستثمارية أيضا، فالمستثمر المحلي أو الأجنبي يبحث بطبيعته عن الوضوح القانوني، وإستقرار القواعد الناظمة للسوق، وعندما تتعدد المراكز المؤثرة إقتصادياً وأمنياً، يصبح إتخاذ القرار والإنجاز أكثر صعوبة، لأن المستثمر قد يجد نفسه أمام منظومات نفوذ مختلفة، تتنافس على الأرض نفسها، أو على القطاع الإقتصادي ذاته، بالتالي فإن إتساع الإقتصاد الموازي قد يؤدي لإضعاف تنافسية السوق، وتقليل جاذبيتها على المدى الطويل.
اقتصاديات الفصائل المسلحة لا يمكن فهمها فقط من زاوية التأثير السلبي، إذ إن بعض هذه التشكيلات تنشأ في ظروف استثنائية، حين تكون الدولة عاجزة بشكل ما، عن أداء وظائفها الأساسية، وفي مثل هذه البيئات قد تسهم الموارد الإقتصادية للفصائل، في توفير حماية لمجتمعات محلية، أو إعادة تنشيط قطاعات متوقفة ما، أو تمويل مشاريع خدمية، غير أن هذا الدور يبقى مرتبطاً مرحلي مؤقت، لتجاوز ظروف معينة محددة، إذ لاحقا ستبرز الإشكالية الكبرى، عندما تتحول هذه البنى الاقتصادية المؤقتة، لمؤسسات دائمة تنافس الدولة نفسها، وربما تعرقلها بشكل ما.
التجارب العديدة في الشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا اللاتينية تشهد أن أخطر ما في اقتصاديات الفصائل المسلحة هو قدرتها على إعادة إنتاج نفسها فالموارد المالية تولد نفوذاً سياسياً، والنفوذ السياسي يفتح أبواباً اقتصادية جديدة، وهذه الدورة المتكررة تجعل تفكيك تلك المنظومات أكثر صعوبة مع مرور الوقت، لذلك لا تتعلق القضية فقط بالتمويل، بل ببناء شبكة مصالح واسعة تضم رجال أعمال وشركات ووسطاء وشخصيات سياسية تستفيد بدرجات مختلفة من استمرار هذا النموذج.
مع كل التحولات الجيوسياسية الكبيرة في المنطقة، صارت الفصائل المسلحة جزءاً من معادلات اقتصادية إقليمية أوسع، فشبكات التجارة العابرة للحدود، وحركة البضائع ومشاريع النقل والطاقة، جميعها يمكن أن تشكل مصادر نفوذ جديدة تتجاوز الإطار المحلي، وهذا يعني أن فهم اقتصاديات الفصائل لم يعد ممكناً من خلال دراسة الجانب الأمني منها فقط، بل يتطلب مقاربة اقتصادية وسياسية متكاملة، تراقب وتفهم حركة الأموال والعلاقات التجارية وأنماط الاستثمار.
عراقيا لم يتوقف الجدل يوما حول تأثير القوى المسلحة المختلفة في الدورة الاقتصادية، وعن قدرة الدولة على بناء نموذج اقتصادي موحد، يخضع لقواعد الحوكمة والشفافية، فالبلد يمتلك إمكانات إقتصادية كبيرة، لكنه يواجه في الوقت نفسه تحديات مرتبطة بتعدد مراكز التأثير، وإرتفاع مستوى التشابك بين السياسة والإقتصاد والأمن، لذلك فإن أي مشروع إصلاحي حقيقي لا يمكن أن ينجح، ما لم يرسخ مبدأ إحتكار الدولة للأدوات السيادية والاقتصادية معا.
تمثل إقتصاديات الفصائل المسلحة واحدة من أكثر الظواهر تعقيداً، في الدول التي تمر بمراحل إنتقالية أو أزمات ممتدة، فهي ليست مجرد مسألة تمويل أو تجارة أو إستثمار، بل تعبير عن توازنات قوة داخل المجتمع والدولة، وكلما طال أمد الأزمات، ازدادت هذه المنظومات رسوخاً وتشابكاً، لتتحول من أدوات مؤقتة إلى مراكز نفوذ دائمة..
التحدي الحقيقي أمام الدول لا يتمثل فقط في إدارة الملف الأمني، بل في بناء إقتصاد وطني قادر على إستعادة المجال العام وتوحيد الموارد تحت سلطة المؤسسات الشرعية، بحيث يعود الإقتصاد أداة لبناء الدولة لا ساحة لتعدد السلطات وتنافس مراكز النفوذ.

The post إقتصاديات الفصائل.. تحول السلاح لمنظومة مالية موازية appeared first on جريدة المدى.