«#كافي».. حملة ضد السلاح المنفلت تفتح ملف تهديد الناشطين في العراق

 بغداد / بنين إلياس

أعادت حملة «#كافي»، التي أطلقها ناشطون عراقيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بحصر السلاح بيد الدولة، تسليط الضوء على التهديدات وحملات التشهير التي تواجه الأصوات المدنية المعترضة على السلاح المنفلت، بعدما تحدث مشاركون فيها عن اتهامات بالعمالة وتهديدات بالقتل والتصفية، وسط تحذيرات من انعكاسات نفوذ الجماعات المسلحة على حرية التعبير واستقلال القرار السياسي وهيبة المؤسسة العسكرية.

وتجاوزت الحملة حدود المطالبة بإنهاء ظاهرة السلاح خارج المؤسسات الرسمية، لتطرح أسئلة تتعلق بقدرة المواطنين على الاعتراض دون التعرض للملاحقة أو التخويف، في وقت انضمت إليها شخصيات حقوقية ومدنية وعسكرية، عرضت تجارب ومواقف تربط بين انتشار السلاح وتقييد الحريات وإضعاف سلطة الدولة.
وبرزت قضية التهديدات التي يتعرض لها الناشطون في مشاركة الناشط محمد عفلوك، الذي تحدث عن تهميش الأصوات المدنية في العراق، وعن اتهامات بالعمالة تطال المطالبين بحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية، معتبراً أن هذه الاتهامات أصبحت وسيلة لمواجهة المواقف المعارضة بدلاً من مناقشة المطالب التي يطرحها أصحابها.
وبحسب عفلوك، فإن الأصوات المدنية الحرة باتت محصورة بعدد محدود من الناشطين، يعيش كثير منهم تحت وطأة التهديد، فيما اضطر آخرون إلى مغادرة البلاد قسراً، في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة تزيد من تعقيد الواقع الذي يواجهه العراقيون.
وأشار عفلوك إلى أن الجهات الخارجة عن القانون، بحسب وصفه، تواصل إدخال العراق في أزمات متكررة، بما ينعكس على استقرار البلاد ومستقبل مواطنيها، مؤكداً رفضه للجماعات المسلحة التي يرى أنها تعبث بأمن العراق وتقوض قدرة الدولة على حماية مواطنيها.
وأثارت مشاركة عفلوك المصورة في الحملة ردود فعل تضمنت، وفق ما أشير إليه في التعليقات التي أعقبت نشرها، تهديدات بالقتل والتصفية، وهو ما يعكس طبيعة المخاوف التي تحدث عنها بشأن المخاطر التي يواجهها الناشطون عند إعلان مواقفهم من السلاح المنفلت.
وتعيد هذه التهديدات طرح التساؤلات بشأن الضمانات المتاحة لحماية المواطنين الذين يطالبون بتعزيز سلطة الدولة، ولا سيما عندما تتحول الدعوة إلى حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية إلى سبب لاتهام أصحابها بالعمالة، بما يثير إشكالية تتعلق بحدود حرية التعبير ومعنى الوطنية وحق الأفراد في انتقاد الممارسات التي يرون أنها تضر بمستقبل البلاد. وفي جانب آخر من الحملة، ربطت الحقوقية زينب جواد، المعروفة بمواقفها المعارضة لتعديل قانون الأحوال الشخصية، بين انتشار السلاح المنفلت وما تعتبره استخداماً للقوة والنفوذ في تمرير تشريعات تمس حقوق النساء، محذرة من أن الاعتراض على هذه الممارسات قد يعرّض النساء لحملات تشهير وابتزاز وتهديد.
وترى جواد أن خطورة الأمر تمتد من تمرير قوانين تعتبرها منتقصة من حقوق الأمهات، وما قد يترتب عليها من آثار تتعلق بحضانة الأطفال واستقرار الأسر، إلى الضغوط التي تواجه النساء عندما يقررن الاعتراض على سلب حقوقهن والدفاع عنها. وفي مقطع مصور نشر ضمن الحملة، تحدثت جواد عن ممارسات وصفتها بالخطيرة، تصل، بحسب تصريحاتها، إلى ملاحقة النساء وتصفيتهن، ثم تقديم تلك الوقائع على أنها حالات انتحار، في اتهامات تثير تساؤلات بشأن سلامة النساء الناشطات ومدى قدرتهن على ممارسة حقوقهن دون خوف. وجاء انضمام جواد إلى «#كافي» مصحوباً بدعوة إلى توحيد أصوات العراقيات ومواجهة العزلة التي قد يجدن أنفسهن فيها عند المطالبة بحقوقهن، إذ اختتمت رسالتها بالقول: «كافي تهديد، كافي ظلم، كافي قمع، كافي تمرير قوانين، وكافي إحنا نكون ضحايا للميليشيات».
وتسلط هذه المشاركة الضوء على جانب آخر من القضية التي تطرحها الحملة، يتعلق بالعلاقة بين النفوذ المسلح والحقوق المدنية، وما يراه المشاركون تأثيراً لمراكز القوة خارج مؤسسات الدولة في قدرة الأفراد، ولا سيما النساء، على الاعتراض على التشريعات والسياسات التي تمس حياتهم.
وامتدت الدعوات إلى حصر السلاح بيد الدولة إلى المؤسسة العسكرية، من خلال مشاركة أعياد الطوفان، من الجيش العراقي، الذي وجه نداء إلى الضباط والجنود للانضمام إلى الحملة، معتبراً أن تعدد مراكز القوة والقرار يمثل تحدياً أمام بناء مؤسسة عسكرية قوية وقادرة على أداء واجباتها.
وفي مشاركته المصورة، أشار الطوفان إلى أن وجود السلاح خارج سيطرة الدولة يهدد الأمن ويثير تساؤلات بشأن قدرة المؤسسة العسكرية على أداء دورها، في ظل وجود قوى مسلحة تستطيع، بحسب رؤيته، فرض واقع يقيّد القرار السياسي ويضعف هيبة المؤسسة العسكرية.
واستحضر الطوفان في حديثه ما سمعه من ضباط خلال أحاديث متكررة، مشيراً إلى أن بناء جيش قوي يصبح أكثر تعقيداً عندما تتعدد مراكز القرار وتوجد قوى مسلحة خارج إطار الدولة، بما يؤثر في استقلال القرار العسكري والسياسي.
وأكد أن قوة الجيش تكمن في وحدة قيادته، وأن من حق الجندي الافتخار بمؤسسته، ومن حق المواطن الشعور بالأمان، ومن حق الدولة وحدها اتخاذ قرارات الحرب والسلم، داعياً الضباط والجنود إلى المشاركة في رفض السلاح المنفلت والدفاع عن وحدة القرار العسكري.
وتضيف مشاركة الطوفان بعداً مؤسسياً إلى مطالب الحملة، التي بدأت بمواقف مدنية وحقوقية تتعلق بالتهديد والتشهير وتقييد الحريات، وامتدت إلى التساؤل عن قدرة المؤسسة العسكرية على ممارسة مسؤولياتها في ظل تعدد الجهات التي تمتلك السلاح وتؤثر في القرار.
وعلى اختلاف تجارب المشاركين ومواقعهم، تجمع حملة «#كافي» بين مطالب تتعلق بحماية الناشطين من التهديد، وضمان حق النساء في الاعتراض على التشريعات التي تمس حقوقهن، وتعزيز سلطة المؤسسات العسكرية والأمنية، وصولاً إلى حصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة.
ويؤكد المشاركون تمسكهم بمواصلة الاعتراض على مظاهر التهميش والتعسف وما يعتبرونه انتهاكاً لحقوق العراقيين وتقويضاً لمؤسسات الدولة، رافضين أن يتحول حضور الحملة إلى موجة مؤقتة من التفاعل تنتهي بانتهاء تداول المقاطع المصورة والمنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتكشف المواقف المطروحة عن مخاوف من أن تؤدي التهديدات والاتهامات وحملات التشهير إلى دفع مزيد من الناشطين نحو الصمت أو مغادرة البلاد، بما يضيّق المساحة المتاحة للنقاش العام ويضعف قدرة المواطنين على المشاركة في القضايا المرتبطة بأمنهم وحقوقهم ومستقبلهم.
وفي مواجهة هذه المخاوف، يتمسك أصحاب الحملة بمواصلة التعبير عن مواقفهم باعتبار الكلمة وسيلتهم الأساسية للاعتراض على السلاح المنفلت ومحاولات إسكات الأصوات المخالفة، والدفاع عن حق المواطنين في العيش بأمان دون التعرض للتهديد بسبب آرائهم.
وتسعى «#كافي» إلى توسيع المشاركة لتشمل مختلف فئات المجتمع العراقي، من الناشطين والحقوقيين والعسكريين إلى المواطنين الراغبين في التعبير عن مواقفهم بشأن حصرية السلاح، واستقلال القرار السياسي، وحدود السلطة، وحق الأفراد في انتقاد الممارسات التي يرون أنها تنتهك حقوقهم.
ورغم أن حملة على مواقع التواصل الاجتماعي قد لا تكون كافية لمعالجة أزمة السلاح الممتدة في العراق، فإن المشاركين فيها يرون أن استمرار الاعتراض يمثل خطوة نحو مواجهة التهديدات والضغوط التي تحاصر الأصوات المدنية، والحفاظ على مساحة للتعبير عن المطالب المتعلقة بدور الدولة وحماية المجتمع.

The post «#كافي».. حملة ضد السلاح المنفلت تفتح ملف تهديد الناشطين في العراق appeared first on جريدة المدى.