الحكومة تبحث عن إيرادات إضافية من جيوب العراقيين.. موازنة 2027 تضع الدخل اليومي تحت الضغط!

بغداد/أحمد كوكب
تكشف المؤشرات الأولية لمسودة موازنة عام 2027 عن توجه لزيادة الإيرادات غير النفطية عبر توسيع فرض الضرائب والرسوم، وسط تحذيرات نيابية واقتصادية من انعكاس هذه الإجراءات على الدخل المعيشي للمواطنين، وتأثيرها في النشاط التجاري والإنتاج المحلي، في ظل غياب مصادر استثمارية بديلة لتعزيز موارد الدولة.
وحذّر عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، من أن زيادة الإيرادات غير النفطية عبر الضرائب والرسوم ستحمّل المواطنين أعباء مالية جديدة، مبيناً أن هذه الإجراءات قد ترفع الإيرادات من نحو 10 تريليونات دينار إلى 15 أو 16 تريليوناً، وفق الأرقام المتداولة، لكنها ستتحقق على حساب المواطن ما لم تقترن بتنمية قطاعات اقتصادية أخرى. وقال كوجر، في حديث خاص لـ(المدى)، إن الضرائب المقترحة تشمل قطاعات متعددة، بينها المنافذ والاستيراد والشركات والإجازات والرسوم، مشيراً إلى أن أي زيادة بنحو 5 بالمئة في الإيرادات غير النفطية ستنعكس بصورة مباشرة أو غير مباشرة على المواطنين، سواء من خلال الشركات والاستثمارات والإجازات أو عمليات الشراء. وأضاف أن الإجراءات قد تشمل أصحاب المشاريع الصغيرة التي تُدار من المنازل وتُسوّق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال متطلبات الإجازات والضرائب، داعياً الحكومة إلى استثمار موارد البلاد، مثل الغاز المصاحب والكبريت والمعادن والمواد الخام، وتنشيط السياحة الدينية والتجارة والاستيراد والتصدير ومشاريع النقل والترانزيت وخط التنمية، بدلاً من الاعتماد على الجباية.
وحذّر كوجر من أن تجربة إقليم كردستان في فرض الرسوم والإجازات أثقلت كاهل المواطنين وأسهمت في انكماش فرص العمل والنشاط التجاري، لافتاً إلى أن تحصيل إيرادات إضافية قد يقابله تراجع في النشاط الاقتصادي.
من جانبه، يرى المتخصص بالشأن الاقتصادي، دريد العنزي، أن الضرائب والرسوم التي تفرضها الحكومات تُحمّل في النهاية للمواطن، وتؤثر في دخله ومستواه المعيشي، فضلاً عن انعكاساتها على الصناعة والزراعة والتجارة، خصوصاً عندما تُفرض من دون دراسة اقتصادية. وقال العنزي، في حديث خاص لـ(المدى)، إن فرض ضريبة مرتفعة على استيراد الخشب الخام تسبب، بحسب تقديره، بتعطيل أكثر من 400 معمل في العراق، وأسهم في تنشيط صناعة النجارة والأثاث في دول الجوار، مشدداً على ضرورة إخضاع الإجراءات الضريبية لدراسة اقتصادية شاملة. وتساءل عن استمرار هذه الضرائب في حال تحسنت الظروف الإقليمية وانفتحت المعابر والمضائق خلال الأشهر المقبلة، مشيراً إلى وجود إيرادات تجنيها أمانة بغداد وشرطة المرور والجمارك ونحو 33 دائرة حكومية، من دون إحصاء دقيق لحجمها وآلية توزيعها أو ما يصل منها فعلياً إلى خزينة الدولة. وأكد العنزي أن الفئات محدودة الدخل هي الأكثر تأثراً بالضرائب، داعياً إلى حماية المواد الغذائية والملابس والسلع التي ترتبط مباشرة باحتياجات المواطنين، بدلاً من توسيع نطاق الجباية ليشمل مختلف السلع والقطاعات. واقترح استثمار نحو 100 مليار دينار في إنشاء 10 آلاف معمل بالشراكة مع القطاع الخاص، لتعزيز الإيرادات التنموية وتوفير فرص الإنتاج، بدلاً من إضعاف القطاع الصناعي بالضرائب. وشدد على ضرورة مراعاة مستويات دخل المواطنين عند وضع السياسات الضريبية، لافتاً إلى أن الأعباء المعيشية المرتبطة بالخدمات والكهرباء والتبليط ونفقات المدارس تزيد من الضغوط على الأسر. وختم العنزي بالقول إن الضرائب تُستخدم اقتصادياً لحماية المنتج الوطني والحد من منافسة البضائع الأجنبية، محذراً من أن فرض الرسوم على المنتج المحلي نفسه يضعف بيئة الإنتاج ويضر بالصناعة الوطنية.

The post الحكومة تبحث عن إيرادات إضافية من جيوب العراقيين.. موازنة 2027 تضع الدخل اليومي تحت الضغط! appeared first on جريدة المدى.