وكيل ”الاقتصاد“ يقرأ المشهد لـ ”أثير“: أين وصل اقتصاد عُمان بعد 5 سنوات من الرؤية؟

الاقتصاد والتفسيروكيل ”الاقتصاد“ يقرأ المشهد لـ ”أثير“: أين وصل اقتصاد عُمان بعد 5 سنوات من الرؤية؟١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | 8:02 صباحًاسلطنة عمانخاص - أثيرأكد سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي، وكيل وزارة الاقتصاد، أن سلطنة عُمان شهدت خلال الأعوام الخمسة الأولى من تنفيذ رؤية عُمان 2040 (2021–2025) تحولات مالية واقتصادية مهمة، تمثلت في إنجازات ملموسة كان لها أثر إيجابي في الارتقاء بأداء الاقتصاد العُماني، وفقًا للأولويات الوطنية والتوجهات الإستراتيجية للرؤية.وأوضح سعادته، في تصريح خاص لـ ”أثير”، أن الربع الأول من مسيرة رؤية عُمان 2040 اختُتم بتحسن نوعي في أداء الاقتصاد العُماني، الذي يمضي بثقة ومسيرة متواصلة نحو مستقبل أكثر تنوعًا واستدامة، مشيرًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية أصبحت إيجابية ومطمئنة، وتؤكد نجاح السياسات الاقتصادية والمالية المتخذة.وأضاف أن التوقعات تشير إلى مواصلة الاقتصاد العُماني تحقيق المزيد من النمو خلال المستقبل، من خلال الاستمرار في انتهاج سياسات اقتصادية مرنة تستجيب للمتغيرات العالمية، وتبنّي سياسات محفزة، والعمل على التحسين المستمر للإجراءات والتشريعات الاقتصادية المختلفة.كيف تغيّر المركز المالي لسلطنة عُمان خلال خمس سنوات؟قال سعادته، بمناسبة صدور تقرير الربع الأول من مسيرة رؤية عُمان 2040، إن من أبرز ما يرصدُه التقرير التحسن الكبير في المركز المالي للدولة، إذ تراجعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو النصف تقريبًا، من نحو 68% في عام 2020م إلى أقل من 35% في عام 2025م، واستقر الدين عند نحو 14.2 مليار ريال عُماني بنهاية النصف الأول من عام 2026م، وذلك بفضل ضبط الإنفاق ورفع كفاءته.وأضاف أن هذا التحسن تُوّج باستعادة سلطنة عُمان تصنيف الجدارة الاستثمارية لدى وكالات التصنيف الثلاث الكبرى؛ إذ رفعت وكالة ”موديز“ تصنيف السلطنة منذ عام 2020م من ”Ba3“ إلى ”Baa3“، ورفعت وكالة ”فيتش“ تصنيفها من ”BB-“ إلى ”BBB-“، كما رفعت وكالة ”ستاندرد آند بورز“ تصنيفها من ”B+“ إلى ”BBB-“، وأكدته في سبتمبر 2026م، وجميعها بنظرة مستقبلية مستقرة.وأوضح أن هذه التصنيفات تمثل رسالة ثقة دولية واضحة من المؤسسات الدولية، وتؤكد رصانة الاقتصاد العُماني.وأشار سعادته إلى أن تحسن الأداء الاقتصادي انعكس إيجابًا وبوضوح على المؤشرات الدولية؛ إذ تقدمت سلطنة عُمان في مؤشر الحرية الاقتصادية من المرتبة 76 إلى المرتبة 39 عالميًا في تقرير عام 2026م، بعد أن قفزت 19 مرتبة في عام واحد، كما تقدمت في مؤشر الابتكار العالمي من المرتبة 84 إلى المرتبة 69، وصعدت في مؤشر الأداء البيئي من المرتبة 110 إلى المرتبة 49 عالميًا، والثانية خليجيًا.ما الذي تغيّر في مساهمة القطاعات غير النفطية والاستثمارات؟أوضح سعادته أن هناك تقدمًا ملموسًا في هذا المسار، وتعزيزًا لمساهمة القطاعات غير النفطية في النمو، بما يدعم بناء قاعدة إنتاجية أكثر تنوعًا وتنافسية واستدامة.وأشار إلى أن حصة الأنشطة غير النفطية في الاقتصاد ارتفعت من 70.5% في عام 2020م إلى 73% في عام 2025م، كما ارتفعت نسبة الاستثمار الخاص إلى الناتج المحلي من 15.7% إلى 16.8%، فيما زاد رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بأكثر من الضعف، من نحو 14.26 مليار ريال عُماني في عام 2020م إلى 32.2 مليار ريال عُماني بنهاية النصف الأول من عام 2026م.كيف انعكست هذه التحولات على أداء الاقتصاد في 2026؟بيّن سعادته أن بيانات عام 2026م تؤكد استمرار هذا الأداء الإيجابي؛ فقد نما الاقتصاد الوطني بنسبة 3.8% في النصف الأول من العام، وارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة 10.5% حتى نهاية أغسطس، وحققت الموازنة العامة فائضًا حتى نهاية أغسطس، بعد أن سجلت عجزًا في الفترة نفسها من العام الماضي.كما ارتفع عدد العُمانيين العاملين في القطاع الخاص بنسبة 6.8%، ليصل إلى نحو 450 ألف عامل بنهاية سبتمبر، في ظل برامج التشغيل والتدريب ودعم الأجور، وارتفع مؤشر بورصة مسقط بنسبة 46% خلال عام، في دلالة واضحة على ثقة المستثمرين.وتتوقع وزارة الاقتصاد أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى نحو 4.6% في عام 2026م.هل امتد التحسن إلى التضخم والتمويل والحماية الاجتماعية؟أشار سعادته إلى أن معدل التضخم ظل مستقرًا خلال السنوات الخمس الماضية، بمتوسط سنوي يقارب 1.3% بين عامي 2021م و2025م، بدعم من عدة سياسات حكومية، أبرزها تثبيت أسعار الوقود منذ أكتوبر 2021م.كما توسع التمويل المصرفي ليصل إجمالي الائتمان إلى نحو 38.8 مليار ريال عُماني بنهاية أغسطس 2026م، بنمو 13.8%، وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 11.1%، بما يعكس ثقة الأفراد والشركات في القطاع المصرفي، ويتيح فرصًا تمويلية أوسع للأسر والمشروعات.وفي جانب الحماية الاجتماعية، تجاوز عدد المنتفعين من منافع منظومة الحماية الاجتماعية 1.5 مليون منتفع بنهاية عام 2025م، وتشمل هذه المنافع الطفولة وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل ودعم دخل الأسر.وفي السياق ذاته، حافظت سلطنة عُمان على موقعها ضمن فئة التنمية البشرية المرتفعة جدًا، مع تحسن مؤشر التنمية البشرية من 0.843 في عام 2020م إلى 0.858 في عام 2023م.كيف تتهيأ عُمان لاقتصاد رقمي أكثر اتساعًا؟أوضح سعادة الدكتور أن سلطنة عُمان جاءت في صدارة دول العالم في مؤشر تغطية السكان بشبكات الجيل الثالث على الأقل في عام 2025م، ووصلت خدمات الألياف البصرية إلى نحو 958 ألف وحدة سكنية، بزيادة 11.5% عن العام السابق.وأظهر استطلاع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن 41% من العُمانيين يرون أن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءًا من حياتهم، وهو ما يهيئ المجتمع للاستفادة من فرص الاقتصاد الرقمي.ما الذي تعنيه هذه الأرقام لمستقبل الاقتصاد العُماني؟لفت سعادته إلى أن هذه النتائج تعكس تقدمًا حقيقيًا في تنويع الاقتصاد وتحسين بيئة الاستثمار، إلى جانب الجهود المبذولة لتطوير قطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية والسياحة والزراعة والثروة السمكية، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة والحلول الرقمية.وأكد أن قيمة هذه الإنجازات لا تقف عند الأرقام، بل تكمن في كونها أساسًا متينًا للانتقال إلى اقتصاد أكثر تنوعًا وإنتاجية وقدرة على المنافسة، يرفع القيمة المضافة المحلية، ويعزز الترابط بين القطاعات، ويوفر فرص عمل مستدامة للمواطنين.ما أولويات المرحلة المقبلة؟أشار سعادة الدكتور ناصر المعولي إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على ما تحقق من منجزات، وتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي، وتعزيز جاذبية سلطنة عُمان للاستثمارات النوعية، والاستفادة من الفرص الواعدة التي تتيحها القطاعات المستقبلية، وفي مقدمتها الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات.كما أكد أهمية مواصلة الاستثمار في تنمية مهارات وقدرات الكفاءات الوطنية، وتعزيز الاستدامة المالية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويرسخ قدرته على مواكبة التحولات العالمية، وصولًا إلى تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040، وبناء اقتصاد أكثر تنوعًا ومرونة واستدامة.واختتم سعادته تصريحه بالتأكيد على مواصلة الاقتصاد العُماني مسيرة البناء والتنمية، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه، والمضي بثبات نحو آفاق أرحب من النمو والازدهار.وقد نشرت ”أثير“ يوم أمس أرقام الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية، ونقلتها وكالة الأنباء العُمانية، التي أوضحت ارتفاع الإيرادات العامة لسلطنة عُمان بنسبة 16%، لتبلغ نحو 9.828 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من عام 2026م، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع تسجيل فائض مالي بنحو 90 مليون ريال عُماني.وكان تقرير الربع الأول لرؤية عُمان 2040، الذي نشرته ”أثير“، قد أوضح أبرز التحولات التي شهدتها سلطنة عُمان خلال 5 أعوام من تنفيذ الرؤية، ورصد ستة تحولات رئيسية شملت الجوانب التشريعية والاقتصادية والمعرفية، وتنمية القدرات الوطنية وجودة الحياة، ودور الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، واللامركزية والتنمية المتوازنة للمحافظات.كما تناول التقرير المؤشرات التي حققت فيها السلطنة مستهدفات عام 2030 قبل موعدها، وأولويات المرحلة المقبلة خلال الفترة 2026–2030. View this post on Instagram لقراءة التقرير كاملًا والاطلاع على تفاصيله: رؤية عمان 2040 تحرز تقدما في مستويات الإنجاز: فما أبرز التحولات التي حققتها في الربع الأول ؟الأولىشارك هذا الخبر