مجلس الوزراء يقر تعيين مسؤولين جدد ويصادق على سياسات وطنية واتفاقيات

مقديشو/ وكالة صونا- – أقر مجلس الوزراء تعيين عدد من المسؤولين في الهيئات الحكومية، وصادق على ثلاث سياسات وطنية ومذكرة تفاهم مع تركيا، وذلك خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس الوزراء حمزة عبدي بري. وناقش الاجتماع الأوضاع العامة في البلاد، بما في ذلك الملفات الأمنية والسياسية، إلى جانب مستجدات العمل الحكومي والتقدم المحرز في مختلف القطاعات. وفي كلمة خلال الاجتماع، أشاد رئيس الوزراء بالانتخابات المباشرة الأخيرة التي أُجريت في ولايتي هيرشبيلي وغلمدغ، واصفًا إياها بالإنجاز المهم في مسيرة بناء الدولة وتعزيز المشاركة الشعبية في العملية السياسية. كما حذّر من محاولات تطبيع التعامل مع الجماعات الإرهابية، مؤكدًا أن ذلك يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن والاستقرار. وفي معرض حديثه عن الوضع الأمني، أشار إلى تحسن الأوضاع في البلاد، مؤكدًا قدرة القوات المسلحة الصومالية على الاضطلاع بواجباتها الوطنية. وعلى الصعيد السياسي، أوضح حمزة عبدي بري أن المشاورات المتعلقة بالعملية الانتخابية لا تزال مستمرة، وأن باب الحوار الذي دعت إليه الحكومة ما زال مفتوحًا أمام الأطراف المعنية، مشددًا على أن أي قرارات في هذا الشأن ستكون متوافقة مع الدستور والقوانين المعمول بها في البلاد. واستمع المجلس خلال الاجتماع إلى تقرير قدمه مكتب رئيس الوزراء، ممثلًا بركيزة السياسة الشاملة، بشأن الزيارة التي أجراها وفد المكتب إلى ولاية شمال شرق الصومال، والتي تضمنت تقديم دورات تدريبية ودعم فني لمسؤولي الولاية، وصولًا إلى مستوى المديرين العامين. كما تلقى المجلس تقريرًا مفصلًا من إدارة مركز الخدمات الحكومية الموحدة حول سير العمل والاستعدادات الجارية لتشغيل المركز الجديد. وفي إطار القرارات المتعلقة بالتعيينات الحكومية، وافق مجلس الوزراء بأغلبية الأصوات على تعيين فيصل محمد حاشي مديرًا عامًا للهيئة الوطنية للإيرادات، بناءً على مقترح وزير المالية. كما وافق المجلس، بناءً على مقترح وزير الداخلية والمصالحة، على تعيين خضر محمود نائبًا لرئيس الهيئة الوطنية للاجئين والنازحين. وصادق المجلس كذلك على تعيين الدكتور عبد الرزاق حرسي حسن مديرًا عامًا للهيئة الوطنية للأدوية والمستلزمات الطبية، والدكتور فرح محمد شراوي نائبًا له، وذلك بناءً على مقترح وزير الصحة والرعاية الاجتماعية. وفي سياق متصل، صادق مجلس الوزراء على عدد من السياسات الوطنية والاتفاقيات التي قدمتها وزارات الحكومة، وشملت: السياسة الوطنية للتعليم الفني والتدريب المهني. السياسة الوطنية لكفالة الأطفال الصوماليين. مذكرة تفاهم بين حكومتي جمهورية الصومال الفيدرالية والجمهورية التركية بشأن التعاون في مجال الخدمات الاجتماعية. وتأتي هذه القرارات في إطار جهود الحكومة الفيدرالية الرامية إلى تطوير المؤسسات الحكومية، وتعزيز كفاءة الخدمات العامة، وتحديث السياسات الوطنية، وتوسيع مجالات التعاون مع الدول الشريكة.