أوروبا تتجه نحو شراكة استراتيجية مع سوريا

لا يقتصر التحرّك الأوروبي الجديد تجاه سوريا على استئناف العلاقات السياسية أو تخفيف آثار سنوات القطيعة، بل يتجه نحو بناء شراكة أوسع تستند إلى المصالح الاقتصادية والاستثمارية والتعاون في قطاعات حيوية، في خطوة يمكن وصفها بالتحوّل الذي يعكس إدراكاً أوروبياً لأهمية سوريا في معادلات المنطقة، ولما يمكن أن توفّره عودة العلاقات معها من فرص اقتصادية واستراتيجية متبادلة. وتكشف المقترحات التي تبحثها بروكسل، وفق وثيقة أعدّتها الدائرة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي ونقلتها “رويترز” عن توجّه يتعدى الأطر التقليدية للتعاون، من خلال العمل على إحياء اتفاقية الشراكة الموقّعة بالأحرف الأولى عام 2008، وتطوير العلاقات التجارية، وتحفيز الاستثمارات، وتعزيز التعاون في قطاعات الطاقة والنقل والاتصالات، إلى جانب تشجيع المؤسسات المالية الأوروبية على استئناف نشاطها في سوريا. وتحمل هذه المبادرة ثقلاً لافتاً لأنها تنقل العلاقة من مستوى الحوار السياسي إلى البحث عن مصالح اقتصادية قابلة للتنفيذ، بما يمنح سوريا فرصة لاستعادة موقعها في شبكات التجارة الأوروبية والمتوسطية، والاستفادة من التمويل والخبرات والتكنولوجيا الأوروبية في إعادة تأهيل البنية التحتية وتنشيط القطاعات الإنتاجية. كما أن تشجيع بنك الاستثمار الأوروبي على استئناف تعاونه مع دمشق، ودعم حصول سوريا على صفة مساهم في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يحملان مؤشراً إلى استعداد أوروبي لفتح قنوات تمويل تتجاوز المساعدات التقليدية نحو الاستثمار طويل الأمد. وترى مصادر سياسية متابعة في دمشق أن هذه المقاربة لا تنفصل عن حسابات أوروبية أوسع، فاستقرار سوريا وتعافي اقتصادها يرتبطان بمصالح مباشرة للاتحاد الأوروبي، سواء فيما يتعلق بأمن الطاقة، وتطوير ممرات النقل والربط التجاري، أم الحد من تداعيات الأزمات الاقتصادية والإنسانية على دول المنطقة وأوروبا. ومن هذا المنطلق، فإن توسيع التعاون ليشمل الجوانب الأمنية، إلى جانب التجارة والاستثمار، يمكن أن يشكّل امتداداً طبيعياً لمصالح الطرفين، وإن كانت الوثيقة المنقولة تركّز بصورة أساسية على المسارات الاقتصادية والسياسية، كما توضح المصادر. كذلك، تشير الاستعدادات لاستضافة دمشق منتدى تنسيق يقوده الاتحاد الأوروبي في 17 تشرين الثاني الجاري، تمهيداً لمؤتمر استثماري سوري أوروبي محتمل عام 2027، إلى أن المقترحات لم تعد محصورة في النقاشات الدبلوماسية، بل بدأت تتخذ مساراً عملياً لاختبار فرص الشراكة وإشراك القطاع الخاص والمؤسسات المالية. وتستند هذه التحرّكات إلى تطور العلاقات منذ إعادة الاتحاد الأوروبي التطبيق الكامل لاتفاقية التعاون الموقّعة عام 1977، وإنهاء تعليقها الجزئي المفروض منذ عام 2011، عقب سقوط نظام الأسد ورفع العقوبات الاقتصادية الأوروبية عن سوريا عام 2025. كما أن إعلان وزير الخارجية أسعد الشيباني العمل على إعداد اتفاق جديد، ومأسسة الحوار عبر لجان تقنية، وإدراج سوريا ضمن الإطار المالي الأوروبي للفترة 2028-2034، يعكس رغبة دمشق في تحويل الانفتاح السياسي إلى مكاسب اقتصادية ومؤسسية ملموسة. وبينما تمثّل هذه المقترحات فرصة لسوريا لاستعادة حضورها الاقتصادي والانفتاح على الاستثمارات والأسواق الأوروبية، فإنها تتيح لأوروبا أيضاً موطئ قدم في مرحلة إعادة بناء الاقتصاد السوري، والمشاركة في صياغة علاقاتها التجارية والتنموية. أسرة التحرير