التمويل المناخي والاستثمار الأخضر رافعتان لإعادة الإعمار

تكتسب المشاركة السورية رفيعة المستوى في مؤتمر الأطراف للمناخ COP31، الذي تستضيفه مدينة أنطاليا التركية، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، أهمية استراتيجية واقتصادية بالغة. ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور فادي عياش في تصريح لـ”الوطن” أن أهمية المشاركة السورية تتجاوز حدود الحضور السياسي والبيئي، لتشكّل مدخلاً لتعزيز فرص التعافي الاقتصادي وإعادة بناء القطاعات الإنتاجية وفق أسس أكثر استدامة وكفاءة، موضحاً أن الاستدامة لم تعد مجرد التزام أخلاقي تجاه الأجيال القادمة، بل أصبحت معياراً أساسياً للكفاءة الاقتصادية والتنافسية الدولية، في ظل تزايد أهمية خفض البصمتين الكربونية والمائية في سلاسل الإنتاج، والالتزام بالمعايير البيئية التي باتت تؤثر بصورة مباشرة في حركة التجارة والاستثمار العالميين. ويشير عياش إلى أن المشاركة السورية تتيح فرصة لطرح التحدّيات التي تواجه البلاد نتيجة الحرب والتغيّرات المناخية، بما يعزّز إمكانية الاستفادة من المنح والتمويل المتاح عبر صندوق المناخ الأخضر وآليات الخسائر والأضرار، للمساهمة في إعادة تأهيل البنية التحتية المتضرّرة من دون تحميل الموازنة العامة أعباء ديون إضافية، كما تكتسب الدبلوماسية المائية أهمية خاصة من خلال تعزيز التنسيق مع دول الجوار لإدارة الموارد المائية المشتركة، ولا سيما في حوضي الفرات والعاصي، والتعاون في مواجهة التصحّر والحرائق والتحدّيات البيئية العابرة للحدود. ولا تقل أهمية عن ذلك، بحسب عياش، ضرورة تعزيز اندماج الاقتصاد السوري في سلاسل القيمة العالمية، من خلال مواكبة المعايير البيئية الدولية، بما يحافظ على تنافسية الصادرات السورية ويجنّبها الأعباء المحتملة لآليات تعديل الكربون على الحدود، فضلاً عن تحسين جاذبية البيئة الاستثمارية أمام الاستثمارات النظيفة. ويؤكد عياش أن سوريا تواجه على المستوى الداخلي تحدّيات بيئية واقتصادية متشابكة، يأتي في مقدّمتها الشح المائي وتراجع الموارد المائية واستنزاف المياه الجوفية، إلى جانب التلوث الناجم عن مياه الصرف الصحي غير المعالجة، والتي تشير التقديرات الواردة إلى أن نسبتها تقرب من 70 بالمئة، مشيراً إلى أن مواجهة هذه الأزمة تتطلب إعادة تأهيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وإعادة استخدام المياه المعالجة في الري، بالتوازي مع ترشيد الاستهلاك من خلال سياسات تسعير تدريجية تراعي الكفاءة الاقتصادية والقدرة على تحمّل الأعباء. ويضيف عياش: كما يشكّل تدهور التربة وانحسار الغطاء النباتي تحدّياً إضافياً، في ظل تداعيات الحرائق والقطع الجائر للأشجار واتساع رقعة التصحّر، مع تأثر نحو 73 بالمئة من الأراضي بهذه الظاهرة وفق التقديرات الواردة. الأمر الذي يستدعي إطلاق برامج وطنية للتشجير باستخدام أنواع نباتية مقاومة للجفاف، وربط الدعم الزراعي بتطبيق ممارسات الإدارة المستدامة والمحافظة على التربة، ويمتد التحدّي وفقاً لعياش إلى قطاع الطاقة، حيث يشكّل الاعتماد المكلف والملوث على الوقود الأحفوري، إلى جانب ممارسات التكرير البدائي، عبئاً اقتصادياً وبيئياً يستوجب تحديث منظومة الطاقة وتأهيل الشبكة الكهربائية والتوسّع في دمج مصادر الطاقة المتجدّدة، بما يسهم في خفض الانبعاثات وتقليص فاتورة استيراد الوقود. ويترافق ذلك مع ضرورة معالجة فجوات الحوكمة والرقابة ونقص البيانات البيئية الدقيقة، من خلال تحديث التشريعات، وتطوير أدوات المتابعة، والاستفادة من تقنيات الاستشعار عن بُعد لمراقبة الجفاف والتغيّرات البيئية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والمجتمعات المحلية. ويؤكد عياش أن مواجهة هذه التحدّيات، تتطلب التحوّل نحو الاقتصاد الأخضر بوصفه ضرورة اقتصادية تفرضها متطلبات المرحلة المقبلة، وليس مجرد خيار بيئي، لما يوفّره من فرص لخفض التكاليف التشغيلية وتقليل الاعتماد على الموارد المستوردة مرتفعة الكلفة، ولا سيما النفط والأسمدة، من خلال التوسّع في استخدام الموارد المحلية والمتجدّدة، بما ينعكس إيجاباً على كفاءة الإنتاج والقدرة التنافسية، كما يمثّل الاقتصاد الأخضر رافعة مهمة لتوليد فرص عمل جديدة في قطاعات إعادة التدوير، وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، واستصلاح الأراضي، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالاستدامة، الأمر الذي يدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المناطق الريفية، ويسهم في الحد من النزوح الداخلي وتفاقم الضغط على المدن. ويتكامل ذلك مع تعزيز العدالة البيئية والاجتماعية، من خلال ضمان التوزيع العادل للموارد وحماية الفئات الأكثر هشاشة من تداعيات التلوث والتغيّرات المناخية. ويشدّد عياش على أهمية توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية النظيفة باعتبارها محرّكاً أساسياً للتعافي وإعادة الإعمار، وفي مقدّمتها قطاع الطاقة المتجدّدة، من خلال التوسّع في إنشاء مزارع الطاقة الشمسية والرياح وتطوير أنظمة الإنتاج اللامركزي للكهرباء، بما يعزّز أمن الطاقة ويخفض الاعتماد على الوقود المستورد ويقلّص البصمة الكربونية للاقتصاد، كما يأتي القطاع الزراعي في صلب هذه الأولويات، من خلال تبنّي الزراعة الذكية مناخياً، والانتقال إلى أساليب الري الحديث، وتحسين شبكات الصرف، واعتماد بذور مقاومة للجفاف، والحد من زراعة المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه، بما يسهم في خفض البصمة المائية ورفع إنتاجية وحدة المساحة وتعزيز الأمن الغذائي. أما بالنسبة للقطاع الصناعي، فإن إعادة بناء القاعدة الإنتاجية تعتبر من الأولويات كذلك، والتي تتطلب تبنّي تقنيات أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، والتوسّع في إعادة تدوير مخلّفات البناء والنفايات الصناعية ومعالجتها بيئياً، بما يخفض تكاليف الإنتاج ويحد من التلوث ويعزّز القدرة التنافسية للصادرات السورية. ويخلص عياش بالتأكيد على أن نجاح سوريا في المرحلة المقبلة يرتبط بقدرتها على جعل الاستدامة البيئية جزءاً أصيلاً من رؤيتها لإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، وليس مجرد مسار موازٍ لها، لافتاً إلى ان الاستثمار في البنية التحتية الخضراء يمثّل استثماراً اقتصادياً طويل الأجل، يسهم في تجنّب تكاليف الأضرار البيئية مستقبلاً، ويرفع كفاءة استخدام الموارد، ويؤسّس لاقتصاد أكثر مرونة وقدرة على مواجهة الأزمات وتحقيق التنمية المستدامة.