الفرنسية تثير الجدل داخل لجان البرلمان

لفت توظيف بعض النواب البرلمانيين مفردات وتعابير فرنسية خلال مناقشة الميزانيات القطاعية ومشروع قانون المالية لسنة 2027 الانتباه داخل اللجان النيابية الدائمة.

وسجلت مداخلات نواب برلمانيين حضورا لافتا لمصطلحات وتعابير باللغة الفرنسية، ما دفع بعض رؤساء اللجان إلى الدعوة إلى مراعاة الخصوصية اللغوية للمملكة.

وسبق لهشام المهاجري، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن نبّه في مناسبات عدة نوابا برلمانيين إلى ضرورة عدم الإفراط في استعمال اللغة الفرنسية خلال مداخلاتهم، معتبرا أن توظيف كلمة أو كلمتين منها قد يكون مقبولا، دون أن يتحول الأمر إلى تقديم مداخلات تطغى عليها التعابير الفرنسية.

بدوره طالب مصطفى الإبراهيمي، رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية بالمجلس ذاته، الثلاثاء الماضي، نائبة برلمانية بتقديم مداخلتها بالعربية الفصحى أو اللسان العامي المغربي، عوضا عن اللجوء إلى تعابير فرنسية.

ويختلف تقدير البرلمانيين لتدبير المداخلات خلال أشغال اللجان الدائمة داخل مجلس النواب، بين من يفضلون تقديمها باللغة العربية الفصحى وبين من يختارون لسانا دارجا منمّقا بتعابير فرنسية، خاصة عندما يتعلق الأمر بمناقشة قضايا ذات صلة بما هو اجتماعي.

وفي المقابل يتجنب أعضاء مجلس النواب تقديم مداخلاتهم باللغة الأمازيغية، رغم دستوريتها، في ظل غياب الترجمة الفورية خلال اجتماعات اللجان الدائمة، بخلاف ما هو معمول به في الجلسات العامة.

The post الفرنسية تثير الجدل داخل لجان البرلمان appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.