مشروع E1 على طاولة مجلس الأمن.. تحرك أوروبي لمنع فصل القدس عن الضفة الغربية

تتحرك دول أوروبية لعقد جلسة طارئة بمجلس الأمن لبحث مشروع E1 الاستيطاني، الذي يتضمن بناء 3401 وحدة استعمارية شرق القدس، وسط مساعٍ إسرائيلية لمنع انعقاد الجلسة قبل استكمال إجراءات العطاءات. تتحرك دول أوروبية، تقودها الدنمارك بصفتها عضواً في مجلس الأمن الدولي، لعقد جلسة طارئة للمجلس خلال الأسبوع المقبل، لبحث مخطط E1 الاستيطاني شرق القدس المحتلة، في محاولة للضغط على دولة الاحتلال قبل المضي في إجراءات العطاء المخصص لبناء 1234 وحدة استعمارية ضمن المشروع. ونقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، الأربعاء 11 تشرين الثاني/نوفمبر، عن بعثة دولة الاحتلال لدى الأمم المتحدة، أن التحرك الأوروبي يستهدف عقد جلسة لمناقشة المشروع قبل الموعد المحدد لفتح عروض العطاء رقم 186/2026 في 19 تشرين الثاني الجاري. وفي المقابل، تعمل دولة الاحتلال بالتنسيق مع الولايات المتحدة واليونان، لمنع انعقاد الجلسة، وفق ما أفادت به البعثة. ووصف مندوب دولة الاحتلال لدى الأمم المتحدة داني دانون التحرك الأوروبي بأنه «عار أخلاقي»، مدعياً أن من حق دولة الاحتلال البناء والتطوير، ورافضاً ما وصفه بالإملاءات والانتقادات الدولية. ويُعد مشروع E1 من أبرز المخططات الاستيطانية التي تستهدف المنطقة الواقعة بين القدس المحتلة ومستوطنة «معاليه أدوميم»، على مساحة تقارب 12 ألف دونم، ويهدف إلى توسيع الكتلة الاستيطانية غرباً باتجاه القدس، من خلال إقامة آلاف الوحدات الاستعمارية، إلى جانب مناطق صناعية وتجارية وسياحية وشبكة من الطرق والبنية التحتية. وكانت سلطات الاحتلال قد صادقت نهائياً، في آب/أغسطس 2025، على مخططين استيطانيين ضمن المشروع، يتضمنان بناء 3401 وحدة استعمارية، قبل أن تطرحها لاحقاً ضمن عطاءين منفصلين؛ الأول رقم 186/2026 ويشمل 1234 وحدة استعمارية، والثاني رقم 460/2025 ويشمل 2167 وحدة. وأصدرت سلطات الاحتلال العطاء الأول في آب/أغسطس 2026، وحددت 19 تشرين الأول موعداً نهائياً لتقديم العروض، فيما حُدد 19 تشرين الثاني موعداً لفتحها، وفق المعلومات المتعلقة بإجراءات العطاء. وتكمن خطورة المشروع في موقعه الجغرافي، إذ من شأن تنفيذه إنشاء امتداد استيطاني متصل بين القدس ومستوطنة «معاليه أدوميم»، بما يؤدي إلى عزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، وقطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، ولا سيما بين محافظات رام الله والبيرة والقدس وبيت لحم. كما يهدد المشروع بتحويل حركة الفلسطينيين بين مدن الضفة الغربية إلى مسارات بديلة ومقيدة، في ظل مخططات لإنشاء طرق التفافية، من بينها ما يُعرف بطريق «نسيج الحياة»، الذي يمر في محيط بلدات عناتا والزعيّم والعيزرية، ويهدف إلى إعادة تنظيم حركة التنقل في المنطقة بما يسمح باستمرار التوسع الاستيطاني. ولا تقتصر تداعيات المشروع على الجغرافيا، بل تمتد إلى التجمعات الفلسطينية والبدوية المحيطة، ومنها الخان الأحمر وجبل البابا ووادي الجمال وأبو ديس والعيزرية وعناتا والعيساوية والزعيّم، التي تواجه مخاطر متزايدة تتعلق بتقييد الوصول إلى الأراضي ومناطق الرعي، وهدم المنشآت والتهجير القسري. ويرتبط مخطط E1 بما يُعرف بمشروع «القدس الكبرى»، الذي يستهدف إحاطة المدينة بكتل استيطانية واسعة، وتعزيز السيطرة على محيطها، بما يحد من امتداد التجمعات الفلسطينية ويضعف ارتباط القدس الشرقية ببقية الأراضي الفلسطينية. وعلى الصعيد الدولي، حذّر الاتحاد الأوروبي من أن تنفيذ المشروع سيؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية إلى قسمين وعزل القدس الشرقية، بما يقوض فرص إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً، فيما أكدت مواقف دولية سابقة ضرورة وقف المخطط وسحب العطاءات المرتبطة به. ويشكل المشروع انتهاكاً للقانون الدولي، ولا سيما أحكام اتفاقية جنيف الرابعة وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، الذي أكد عدم شرعية المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. ويأتي التحرك الأوروبي المرتقب في مجلس الأمن في ظل انتقال المشروع من مرحلة التخطيط والمصادقة إلى إجراءات طرح العطاءات واختيار الجهات المنفذة، بما يقرّبه من إقامة وقائع استيطانية جديدة على الأرض، ويثير مخاوف من تداعياته على مستقبل التواصل الجغرافي الفلسطيني ومكانة القدس.